«المركزى للمحاسبات» يكشف إهدار 539 مليون جنيه ب«المجتمعات العمرانية»

فى الوقت الذى تتجه فيه أجهزة الدولة للقضاء على الفساد والإفساد، وترشيد الاستهلاك فى مختلف القطاعات والمنشآت، وترشيد الدعم، وتسخير الأموال فى المشروعات الاستثمارية، تجد إهداراً للمال العام بالملايين فى القوائم المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2013، الخاضعة للقانون رقم 59 لسنة 1979 وتعديلاته، وصلت ل538 مليون جنيه، فى حين بلغت 700 ألف و694جنيهاً بالفيوم فى مشروعات تعبئة البوتاجاز وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
كانت قد حصلت «روزاليوسف» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للقوائم المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بداية من 2013 والخاضعة لأحكام القانون رقم «59» لسنة 1979 وتعديلاته والمتمثلة فى قائمة المركز المالى بإجمالى استثمار نحو 12.651 مليار جنيه، وقوائم الدخل البالغ صافى الربح بها نحو 37.707 مليون جنيه والتغيير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى هذا العام.
القوائم المالية مسئولية إدارة الهيئة خاصة فى إعداد وعرض القوائم المالية عرضًا عادلاً وواضحًا وفقًا لأحكام النظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين السارية، والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية خلية من أى تحريفات مهمة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كم تتضمن اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة.
كشف التقرير عن فساد المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تشير إلى وجود مشروعات متوقفة ببعض المدن بلغت نحو 1.44 مليار جنيه يرجع بعضها لعدة سنوات، لافتًا إلى الطاقات العاطلة وغير المستغلة بأجهزة المدن التابعة للهيئة والتى بلغت نحو 34.13 مليون جنيه وأوصى الجهاز بالعمل على الاستفادة منها أو التصرف فيها بطريقة اقتصادية بما يعود بالنفع على الهيئة.
كما ذكر التقرير أن قيمة التعديات والإشغالات والتداخلات بلغت على بعض الأراضى نحو 407.6 مليون م2 فضلاً عن وجود تعد على وحدات سكنية بلغ عددها 405 وحدات طبقًا لمحاضر الجرد مطالبًا اتخاذ مايلزم فى هذا الشأن طبقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 والقرارات الصادرة حفاظًا على أملاك الهيئة وعدم القيام بجرد الأراضى المدرجة بديوان عام الهيئة الخاصة بمدينة توشكى، الأمل، أخميم، شرق العوينات للتحقق من خلوها من التعديات أو لإشغالات فى تاريخ 30 يونيو عام 2013 فضلاً عن عدم تفعيل القرارات الجمهورية الخاصة بها والتى يرجع تاريخ صدورها إلى عام 1979، 2000، 2006.
وجاء فى تقرير المركزى للمحاسبات أن عددًا من الشاليهات بقرية «مراقيا الشمالية» بجهاز القرى السياحية والبالغ عددها 49 شاليه بتكلفة قدرها 655 ألف جنيه تعانى من سوء حالة الهيكل الخرسانى لوجود شروخ طولية بالأعمدة وبلاطات السلم والواجهات وهبوط أرضية الممرات وتسرب مياه الصرف الصحى على النحو الموضح بمحاضر الجرد السنوى للمبانى بالعام السابق.
كما أعلن التقرير عن إهلاك المبانى والإنشاءات بجهاز مدينة 6 أكتوبر فى 30 يونيو عام2013، حيث إنها تستهلك بواقع 2٪ سنويًا أى على 50 عامًا تضمن حساب الإنفاق الاستثمارى والموردين فى 30/6/2013 نحو 396.5 مليون جنيه دفعات مقدمة تم صرفها منذ سنوات دون تسويتها تخص مشروعات البنية الأساسية بمدن الهيئة.
ولفت التقرير إلى أن بعض الشركات المستثمرة فيها من قبل الهيئة لم تواف بالقوائم المالية والتى بلغت بنحو 34.6 مليون جنيه وذلك حتى 31/12/2012 الأمرالذى لم نحقق معه من صحة قيمة الاستثمارات الخاصة بها والواردة بالميزانية ونتائج الأعمال وأظهر التقرير رصيد حساب القروض لجهات أخرى بديوان عام الهيئة بمبلغ 1.470 مليار جنيه فى عام 2013.
وذكر تقرير المركزى أنه تم صرف دفعة مقدمة بلغت نحو 1.029 مليار جنيه منصرفة للجهاز التنفيذى لمياه الشرب خلال العام بدون وجود مستندات مؤيدة، حيث اكتفت الهيئة بخطاب موجه من الجهاز التنفيذى بضرورة الصرف لحين ورود المستخلصات وإجراء التسوية مما يتعذر معه إحكام الرقابة على أعمال الصرف.
وأوضح التقرير وجود العديد من الأخطاء الإنشائية والعيوب الفنية فى تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى رقم 6 مدينة العبور المسندة للشركة العربية للإنشاء والتعمير بقيمة إجمالية نحو 18.9 مليون جنيه والتي بلغت تكلفتها حتى 30 يونيو عام 2013 نحو 35.171 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 16.27 مليون جنيه بنسبة 86٪ وقد تم إعادة إسناد استكمال العملية لشركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» بمبلغ 20.138 مليون جنيه ليصبح إجمالى ما تم إهداره من أموال نحو 36.41 مليون جنيه بنسبة 193٪ من التكاليف الأولية المقدرة.
فيما بلغت قيمة الأعمال المنفذة بجهاز القاهرة الجديدة خلال العام نحو 563.337 مليون جنيه تم سداد نسبة إشراف عنها بنحو 10.837 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 2.387 مليون جنيه عن النسبة المقررة للإشراف والبالغة 1.5٪ من قيمة تلك الأعمال.
بينما تضمن حساب الاعتمادات المستندية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة نحو 15.6 مليون جنيه يمثل المبلغ المتبقى من الاعتماد المستندى المخصص لشركة الإسكندرية للانشاءات عن المرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب وأن متأخرات العملاء فى 30 يونيو عام 2013 بلغت نحو 22.68 مليار جنيه.
وأظهر التقرير فى إجراءات تخصيص بعض الأراضي بجهاز مدينة أكتوبرالعديد من المخالفات القانونية التى تمس سلامة التصرفات تقدر بنحو 19.5 مليار جنيه.
وكشف التقرير أيضًا إهدار 17.5 مليون جنيه خاصة بالصرف الصحى المسند لمكاتب كارول جونسون وشركة ماكينزى بخلاف نحو 1.1 مليون جنيه مكافآت للجنة المشكلة لمتابعة المشروع وذلك حتى 30 يونيو عام 2013.
وأشار تقرير المركزى إلى عدم قيام إدارة الاستشارات بالهيئة بقيد جميع المبالغ المستحقة على الجهات المالكة للمشروعات الجارى تنفيذها بدفاتر العملاء بلغ ما أمكن حصره نحو 2.627 مليون جنيه.
وكشف المحاسبات عن قيام عدد من عملاء الفيللات والشاليهات بمركز مارينا العلمين، بالانتفاع بضم أجزاء من المسطحات الخضراء المخصصة كحدائق عامة وإقامة أسوار حولها، فضلاً عن إزالة وتعديل وضم بعض مساحات المشايات والممرات العامة.
وجاء بالتقرير أن الهيئة لم تحدد المسئولية بتخصيص 852 وحدة سكنية بمدينة الشيخ زايد بالأمر المباشر بنحو 148.3 مليون جنيه، بخلاف 12974 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك عن طريق مكتب الوزير ونوابه ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروع مبارك للإسكان القومى عن الفترة من 2005 إلى 2010 دون إجراء قرعة علنية بين المتقدمين.
بينما تم تخصيص نحو 290 فدانًا بالأمر المباشر فى 2005 منها نحو 164 فدان أراضى اسكان قومى لبعض الشركات بموافقة السيد المهندس وزير الاسكان الأسبق بأسعار تتراوح ما بين 100 جنيه و 105 جنيهات للمتر نحو 126 فداناً كإسكان حر بأسعار تتراوح بين400 جنيه إلى 720 جنيهاً م2 وذلك لعدد 4 شركات، وتضمنت حالات تقنين أوضاع بعض الاشغالات وتقنين مساحة 23 فدان بجهاز مدينة سوهاج دون تحديد القيمة الواجب تحصيلها ودون ربط القيمة بالحسابات المالية، فضلا عن عدم البت فى طلبت تقنين الحوض 26 البالغ مساحته نحو 13 فداناً ودون تحديد المسئولية عن التأخير فى البت فى الطلبات.
كما أوضح التقرير رصيد حساب مدينو بيع أصول نحو 3.9 مليار جنيه تمثل تكلفة مشروعات سيادية وخدمية مسلمة إلى جهات الاختصاص منذ سنوات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقلها حتى تاريخ إعداد المركز المالى.
فيما بلغت الأرصدة المتوقفة ضمن الحسابات المدينة الأخرى نحو 324.8 مليون جنيه طرف بعض الجهات دون تحصيلها حتى 30 يونيو عام 2013.
كما تضمن التقرير حساب الأرصدة المدينة بجهاز مدينة6 أكتوبر نحو 94.5 مليون جنيه مستحقة على الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مقابل إيرادات سنوات سابقة.
وكشف التقرير عن إهدار 21.440 مليون جنيه بجهاز مدينة 6 اكتوبر، يمثل قيمة المديونية المستحقة علي الجهاز التنفيذى وتضمن الأرصدة المدينة الأخرى بجهاز 6 أكتوبر نحو 82.5 مليون جنيه تمثل مستحقات جهاز المدينة عن استهلاك المياه من قبل العملاء.
كما تضمن حساب الأرصدة الدائنة الأخرى بمدينة 6 أكتوبر نحو 1.801 مليون جنيه شيكات ملغاة، وذكر التقرير أن اجمالى الفوائد الدائنة بجهاز مدينة 6 اكتوبر بلغت 90.4 مليون جنيه، وهى تمثل الفوائد المستحقة على أقساط البيع لأماكن مختلفة بالمدينة.
وفى الفيوم كشف تقرير حديث صادر عن جهاز المحاسبة بالمحافظة عن العديد من المخالفات التى شابت مشروع تعبئة وتوزيع البوتاجاز التابع لمحافظة الفيوم منها صرف مبالغ مالية على موازنة المشروع والتى بلغت 700 ألف و694 جنيهاً قيمة بدل نقدى لشباب الخريجين والتفويضات والتريسكلات.
أشار التقرير إلى أنه لدى فحص ومراجعة مستندات ديوان عام المحافظة قيام المسئولين عن المشروع بصرف حصص من أسطوانات البوتاجاز بوصفهم من شباب الخريجين الذين لم يتم تعيينهم بالحكومة أو القطاع العام، وبالفحص تبين قيام المشروع باستبدال الأسطوانات ببدل نقدى بناء على مذكرة مدير عام المشروع ووافق عليها المحافظ فى 27 سبتمبر 2012 وتضمنت:
فيما تم صرف بدل نقدى قيمته 120 جنيهاً مقابل 60 أسطوانة لكل خريج بواقع 2 جنيه لكل أسطوانة ولمدة 6 أشهر ويستفيد منها 102 خريج، وصرف بدل نقدى لأصحاب التفويضات مقداره 23 جنيهاً مقابل 11.5 أسطوانة بواقع 2 جنيه لكل أسطوانة ولمدة 6 أيام أسبوعياً، وبدل نقدى لأصحاب التريسكلات قدره 16 جنيهاً يومياً مقابل 8 أسطوانات بواقع 2 جنيه لمدة 6 أيام أسبوعياً بخلاف حصة لكل فرد من العاملين فى المشروع بواقع 5 أسطوانات أسبوعياً وأسطوانتين أسبوعياً لكل صاحب تفويض أو تريسكل. وبفحص مستندات العاملين بالمشروع تبين قيام مسئولى المشروع بصرف حصص من أسطوانات البوتاجاز «بدل نقد» لبعض الشباب ممن يعملون بجهات حكومية بالمخالفة لطبيعة عمل شباب الخريجين وأحكام المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بلغ ما أمكن حصره 131 ألفاً و40 جنيهاً بالمخالفة للقانون.