تقرير «سرى» ل«المركزى للمحاسبات» يكشف عن مخالفات جسيمة فى هيئة «التعمير والتنمية الزراعية»

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات عديدة فى نتائج الرقابة المالية وتقييم أداء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2008، منتقداً تجاهل الهيئة الرد على ملاحظات الجهاز.
أوضح التقرير المعنون بكلمة «سرى جداً» والواقع فى 20 صفحة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رأس مالها بلغ نحو 813.957 مليون جنيه فى 30/6/2008، متضمناً مساهمة الحكومة البالغة نحو 590 مليون جنيه، مقابل نحو 535.957 مليون جنيه فى 30/6/2007 الذى تضمن مساهمة من الحكومة بلغت نحو 312 مليون جنيه بزيادة بلغت 278 مليون جنيه بنسبة 51.9٪.
وكشف التقرير عن أن القوائم المالية المعدلة للهيئة لا تعبر عن المركز المالى لها، وذلك لعدم حسم العديد من المخالفات التى رصدها الجهاز، فى ظل وجود عجز جار فى نتائج أعمالها بلغ 5.654 مليون جنيه عام 2007 - 2008، وعجز مرحل بلغ 5.9111 مليون جنيه فى 30/6/2008 مقابل 6.026 مليون جنيه فى 30/6/2007 بنقص بلغ نحو 115 مليون جنيه بنسبة 1.9٪.
وأوضح التقرير أن ما تم تحصيله من إيرادات سنوية سابقة وإيرادات أخرى متنوعة وتعويضات وغرامات وإيجارات دائنة بلغ نحو 138.478 مليون جنيه و45.538 مليون جنيه و19.471 مليون جنيه و3.757 مليون جنيه خلال العام 2007-2008 بنسبة بلغت 209.7٪ و78.4٪ و94.7٪ و25.2٪ عن الربط المعدل لها والبالغ نحو 44.716 مليون جنيه و25.529 مليون جنيه و10 ملايين جنيه و757 ألف جنيه علي التوالى لكل بند، لافتاً إلى وجود 4 ملايين جنيه و515 ألف جنيه قيمة أصول غير مستغلة بمخازن الهيئة، فى الوقت الذى بلغت فيه أرصدة الأصول الثابتة للهيئة نحو 1.509 مليار جنيه فى 30/6/2008 مقابل نحو 1.563 مليار جنيه فى 30/6/2007 بنقص نحو 54 مليون جنيه بنسبة 3.5٪،
وأن إجمالى الأرصدة المدينة المستحقة للهيئة بلغ نحو 10 مليارات و95 ألف جنيه فى 30/6/2008، مقابل 9 مليارات و421 مليون جنيه فى 30/6/2007 بزيادة قدرها 674 مليون جنيه، ولفت التقرير إلى قيام مصلحة الضرائب بمطالبة الهيئة بغرامات تأخير ضريبة بلغت نحو 14 مليوناً و773 ألف جنيه لعدم قيام الهيئة بسداد استحقاقات ضريبية منذ عام 1981-1982،
وأن الهيئة وزعت نحو مليار و457 مليون جنيه فوائد مستحقة عن قروض بنك الاستثمار القومى، بتحميل مبلغ 249 مليوناً و652 ألف جنيه على حساب المصروفات التحويلية الجارية- فوائد محلية- وقيدت القيمة الباقية البالغة نحو مليار و207 ملايين جنيه، بالحسابات المدينة المختلفة «أرصدة مدينة أخرى» دون توضيح القيمة الموجهة لجهات الانتفاع، وهو ما أدى إلى إظهار هذين الحسابين على غير قيمتهما الحقيقية.
ورصد التقرير تباطؤ الهيئة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية منها مشروع حفر 85 بئراً إنتاجية بدرب الأربعين فى منطقة قرية باريس قبل حدود السودان والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح نحو 120 ألف فدان.
وذكر التقرير، أن قيمة الأعمال المنفذة بلغت نحو 113 مليوناً و215 ألف جنيه منذ 6/2/1997 وحتى 30/6/2008، وذلك مقابل 112 مليوناً و686 ألف جنيه حتى 30/6/2007 بزيادة بلغت 529 ألف جنيه، وهى نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز 0.5٪.
ولفت التقرير إلى عدم التزام الهيئة بالقوانين، والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية والقرارات الوزارية ومنها قيام الهيئة بتأسيس 10 شركات بالإضافة إلى شركة البحيرة للتنمية الزراعية بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 505 لسنة 1977..
ومخالفة الهيئة للمادة رقم «1» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.. بالإضافة إلى مخالفة الهيئة لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 874 لسنة 2007 الخاص بتشكيل لجنة لاتخاذ إجراءات دمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأوضح التقرير أن هناك بعض الملاحظات تم توجيهها للهيئة فى أعوام سابقة وخلال العام المالى 2007/2008 ولم تتخذ الهيئة أى إجراء بشأنها منها إسناد الهيئة عملية الرفع المساحى لمنطقة سهل الحسينية البالغة نحو 48 ألف فدان بالأمر المباشر لمكتب حلوان للأعمال المساحية «شركة قطاع خاص» بقيمة 300 ألف جنيه على الرغم من عقد بروتوكول فى 17/1/2006 بين الهيئة ومركز بحوث الصحراء لنفس المنطقة وقيام المركز بمعاينة الموقع فى 19/1/2006 وأسفرت المعاينة عن أن المساحة عبارة عن وضع يد للمزارعين،
وتكثر بها المزارع السمكية والأعشاب المرتفعة وعدم وجود طرق داخلية مما يتعذر معه القيام بأى أعمال. وأظهر التقرير، قيام الهيئة ببيع معظم الأراضى خلال عام 2005/2006 على أساس البيع لعروض وحيدة دون أن يتضمن محضر جلسة البيع ومحضر لجنة البت الأسباب التى بنى عليها إرساء المزايدة بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته.
ورصد التقرير، بيع مساحة بلغت نحو 1012 فداناً و8 قراريط و17 سهماً لشركة المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية «إنتر جروب»، بواقع 2200 جنيه للفدان على أنها أراضى وضع يد فى 26/1/2003 بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية، الذى يحظر أى تعد أو وضع يد على أرض ملك الدولة وأشار التقرير إلى عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد على الأرض وأظهر قيام الهيئة بتمكين الشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات مظاهر وضع اليد لتبرير التعاقد..
ولفت التقرير إلى قيام الهيئة بمنح المشترى خصما معجل الدفع بنسبة 10% من قيمة البيع بما يعادل نحو 223 ألف جنيه بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995.
وذكر التقرير أن الهيئة لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرض الدولة بمشروع أرض المطرية والسلام مما أدى إلى وضع يد الغير على معظم مساحة المشروع البالغة 8631 فدانا ورصد التقرير، توقف العمل ببعض أعمال مشروع شرق السويس لمدة 4 سنوات منذ عام 2004 ورغم ذلك اكتفت الهيئة بتوجيه إنذار للشركات المنفذة ولم تتخذ أى إجراءات لسحب المشروع.. وكذلك تباعد الفترة الزمنية بين إنهاء الأعمال وتسليمها لجهات الانتفاع مما أدى إلى سرقة 55 محول كهرباء و66 كابينة بمشروع وادى النقرة.
وأظهر التقرير، توقف أعمال الزراعة الاستصلاحية بامتداد المرحلة الأولى لمشروع درب الأربعين وقيام الشركة المنفذة بترك الموقع بدون حراسة منذ 23/2/2008 مما يعرض شبكات الرى الموجودة للسرقة والتلف.
وكشف التقرير عن قيام الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا» بتنفيذ بعض أعمال الطرق بمشروع درب الأربعين بالزيادة عن الوارد باللوحات المعتمدة من الإدارة المركزية بالهيئة وتنفيذ أعمال طرق أخرى بدون لوحات معتمدة من الإدارة المختصة مما أدى إلى تجاوز فى الكميات عما هو مدرج بالعقد.
ولفت التقرير إلى وجود مخالفات مالية وفنية بعملية الاستصلاح الداخلى لمساحة 1800 فدان بمشروع قبلى قارون بمحافظة الفيوم مما أدى إلى إحالة تلك المخالفات للنيابة الإدارية التى قررت قيدها مخالفة مالية وطالبت بتشكيل لجنة فنية لمتابعة تسلم وتنفيذ الأعمال.