البحوث الجنائية والاجتماعية.. نسبة المرأة فى الهجرة غير الشرعية 2٪ فقط

شاعت فى الفترة الأخيرة ظاهرة هجرة الشباب إلى بلدان العالم للبحث عن فرص عمل وحياة أفضل فى البلاد الأخرى بعدما انتهى بهم المطاف داخل مصر، ولكن من غير المتوقع أن تجد المرأة المصرية هى الأخرى تبحث عن وسائل للهجرة فى الخارج بعدما ضاق بها الحال فى بلدها، وبالرغم من أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المنظومة الدولية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية إلا أن هذه مشكلة عانت منها مصر ومازالت وهو ما دفع مجلس الوزراء لإنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بقرار رقم (380) فى مارس الماضى، خاصة أن الأمر لم يعد يقتصر على الشباب بل أصبح الأطفال القصر وعلى المرأة أيضا.
النسبة قليلة للغاية وفى آخر إحصاء أجرى من قبل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية كانت النسبة 2٪ولكنها تستدعى أن نتوقف عند ها.
قالت «منى عبد الراضى» المتحدث بأسم جبهة نساء مصر: إنه لا توجد بيانات موثقة فى هذا الخصوص، ولكن السبب وراء هجرة المرأة هو احساسها الدائم بالاحباط وزاد الامر سوءا فى فترة حكم التيار الإخوانى، حيث خسرت المرأة الكثير من حقوقها والمكتسبات التى قد تمتعت بها فى الفترة التى سبقتهم، بجانب القيود التى فرضت عليها من قبل الحكم الاخوانى وإبعادها عن المواقع القيادية وسيطرته على المرأة المصرية، وكانت مشاركة المرأة فى الحياة السياسية شبه منعدمة، وفى الفترة الحالية بدأت تستعيد المرأة قوتها بدليل تواجدها بصورة كاملة فى البرلمان لإحساسها بالإمان من جديد ونسبتها تراجعت بشكل كبير فى مسألة الهجرة، فمن النادر أن تهاجر المرأة المصرية بمفردها لأنها مرتبطة عاطفيا بأسرتها وأطفالها الذين يحتاجون الرعاية الجيدة من خلال اقامتهم فى بلدهم واصبحت الهجرة جماعية وليست فردية.
وأوضحت «سهام على»، مدير وحدة البرامج بمركز قضايا المرأة أن هجرة المرأة المصرية غير الشرعية نتيجتها واقع البلد الذى نعيش فيه والاحداث التى تشهدها شبه يوميا وتؤثر عليها بشكل عام على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى خاصة التى لديها أزمة اقتصادية، مضيفة أن الهجرة حاليا ليست غير شرعية فقط وانما شرعية ايضا ولكن معظمها يكون فى اطار حالة الفقر والأزمة الاقتصادية تهرب من خلالها من هذا الواقع المحبط.
موضحة أن المهاجر غير الشرعى يعد من الفئات المعرضة للخطر والاستغلال، الكلمة التى تعد مفتاح الاتجار بالبشر حيث يستخدم فى تهريب المخدرات والدعارة والاستغلال الجنسى وسرقة الأعضاء.
واشارت «ندى نشأت» مدير وحدة البرامج بمركز قضايا المرأة إلى أن الهجرة غير الشرعية بالنسبة للمرأة ليست جيدة ولكنها شديدة الخطورة على المرأة لأنها سوف تؤثر سلبا على الأسرة المصرية وعلى الأطفال فيما بعد، وطالبت بمعاقبة السماسرة والأسرة، فالأسرة التى تدفع الطفل للهجرة غير الشرعية ولا تمنعه منها تقوم بعمل يخالف قانون الطفل، كذلك بالتوعية عبر حملات إعلامية وعقد اتفاقية مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعمل أفلام وثائقية وسنقوم بزيارة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وإجراء الدراسات حول الشأن الذى نتحدث عنه، كما سنعمل على تقوية النزعة الوطنية فى نفوس الأطفال والشباب من خلال التعليم والتأهيل للعمل.
مشيرة إلى أن نسبة الهجرة غير الشرعية زادت بين الأطفال بصورة كبيرة هذا العام مقارنة بالعام الماضى وهذا مؤشر خطير، والحقيقة أن هذه الظاهرة دولية لكنها بدأت تتنامى فى السنوات الأخيرة بمصر، موضحة أنه كلما تحسنت أوضاع المرأة من المؤكد أن مشكلة الهجرة غير الشرعية ستنحصر لأن المرأة عندما تحصل على حقوقها ومن بينها التعليم يتم الاعتراف بدورها فى الأسرة والمجتمع ستعرف حينها أن هذا النوع من الهجرة كارثة، فنحن نريد امرأة لديها وعى اجتماعى ودينى والوعى السياسى الذى برز لديها فى السنوات الأخيرة لتعرف حقوقها وواجباتها حتى لا تلقى بأطفالها إلى التهلكة والانتهاء من فكرة أن المولود يأتى برزقه وأنه ليس من المهم أن يتعلم واستخدامه وتشغيله فى أعمال خطرة أو تهجيرهم عبر المراكب فيموتون، وهنا أذكر أن هناك أولادا كانوا يتصلون بأسرهم من أجل العودة ولكنهم كانوا يرفضون للدرجة التى قام فيها طفل بالانتحار.
وفى نفس السياق أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن الهجرة غير الشرعية تمثل خطرا على الأطفال والشباب، وأن الأسباب الحقيقية لها تكمن فى عدم توافر فرص عمل للشباب.