«أبومازن» يعلن خطة السلام الجديدة أمام وزراء الخارجية العرب

كشف محمود الهباش وزير الأوقاف الفلسطينى السابق عن قيام الرئيس محمود عباس بإعداد خطة جديدة للسلام، لافتا إلى أنه ينوى تقديمها خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذى سيعقد بالقاهرة فى السابع من الشهر الحالى. وقال «الهباش»: إن الرئيس عباس يحرص على الحصول على دعم عربى يساعد على بلورة موقف عربى فلسطينى موحد يمكن من خلاله عرضه على المجتمع الدولى.
أضاف أن خطته تقوم على استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى خلال تسعة أشهر، تبدأ أولاً ببحث ترسيم الحدود خلال ثلاثة أشهر، ثم الانتقال بعدها إلى القضايا الأخرى المتعلقة باللاجئين والقدس والاستيطان والأمن والمياه فضلا عن إنجاز الانسحاب الكامل من الأراضى المحتلة ضمن فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
كما أكد أن بداية التفاوض تكون حول الحدود، شريطة وقف الاستيطان خلالها، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى «القدامى»، ما قبل اتفاق «أوسلو»، والتى كان من المقرر الإفراج عنها فى شهر مارس الماضي.
وكان الوفد الفلسطينى الذى يزور واشنطن حاليا قد سلم وزير الخارجية الامريكى جون كيرى ورقة المطالب والشروط الفلسطينية لاحياء عملية السلام فى ما وصفته مصادر فلسطينية المحاولة الاخيرة للعملية السياسية.
وقالت مصادر مقربة من اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إنه والدكتور صائب عريقات رئيس طاقم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية سيلتقيان وزير الخارجية الأمريكى ليقوما بتسليم الخطة الفلسطينية للمفاوضات، والشروط المطلوبة لاعادة إطلاقها.
وتتضمن الخطة بحسب المصادر شروطا فلسطينية للعودة إلى المفاوضات حيث سيسلم الوفد هذه الشروط على شكل رسالة سياسية تتضمن موافقة الجانب الفلسطينى على اعادة اطلاق المفاوضات مقابل الإفراج عن الأسرى القدامى من الدفعة الرابعة ومجموعات جديدة من الاسرى كما تتضمن مطالبة فلسطينية بترسيم الحدود وإنهاء الاحتلال فى غضون ثلاث سنوات وحال لم يتم ذلك فإن الرئيس الفلسطينى سيوقف التنسيق الامنى وقد يحل السلطة ويتوجه الى منظمات الامم المتحدة وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة اسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وفق القانون الدولي.
وفى نفس السياق يعقد الرئيس محمود عباس هذه الأيام اجتماعات مع بعض الوفود من مختلف المحافظات الفلسطينية لاطلاعها على الواقع السياسى الصعب وانغلاق الأفق التفاوضى والخيارات المطروحة أمام الرئيس والسلطة لمواصلة النضال من اجل الحصول على الحقوق الفلسطينية.
الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اخترقت التهدئة الثلاثاء الماضى بإطلاق نيرانها صوب مراكب الصيادين فى بحر رفح، جنوب القطاع. وكانت قوات الاحتلال قد وافقت على زيادة مساحة الصيد بموجب اتفاق التهدئة الذى وقع فى القاهرة، الا أنها خرقته.
من ناحية اخرى أكد السفير المصرى لدى السلطة الفلسطينية « وائل عطية» أن بلاده على استعداد لتدريب قوات الحرس الرئاسى الفلسطينى التى سيتم نشرها على معبر رفح وعلى طول الحدود بين قطاع غزة ، مؤكدا أنه عند اكتمال جاهزيتهم ستقوم مصر بفتح المعبر بشكل كامل.
ونقل راديو إسرائيل عن السفير المصرى قوله: إن مصر تتفاوض مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لتحديد موعد استئناف المفاوضات فى القاهرة ، مؤكدا ان مصر رفضت فى البداية مناقشة مطلب إسرائيل لنزع سلاح قطاع غزة على اعتبار أن هذا من قضايا الوضع النهائى .
كما أشار إلى تصريحات وزير الخارجية المصرى «سامح شكرى» خلال مؤتمر صحفى عقد فى باريس حول إعادة إعمار غزة وأن هناك إجماعا دوليا على إعادة إعمار غزة ، مشددا على ضرورة عقد مؤتمر دولى للدول المانحة لإعادة تأهيل غزة واتخاذ الإجراءات التى من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى .
وفى السياق ذاته كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عن نزاع كبير بين وزراء الكابينيت الإسرائيلى حول مبادرة سياسية إسرائيلية جديدة مع الجانب الفلسطينى أو معارضتها، موضحة أن هناك خلافا شديدا نشب بين وزيرة العدل الإسرائيلية «تسيبى ليفنى» ووزير الحرب الإسرائيلى «موشيه يعالون» الذى أعرب عن معارضته التامة لهذه الخطوة الآن بحجة وجود حكومة وحدة وطنية تجمع بين فتح وحماس، بينما تمسكت ليفنى بضرورة فتح قناة سياسية مع الفلسطينيين، صارخة بأن الاكتفاء بانتهاء الحرب ليس كافيا وعدم الشروع فى خطوة ما سيكون خطأ كبيرا، وأن سكان قطاع غزة سيعودون لما كانوا عليه ، قائلة «إننا بذلك سنضيع فرصة لنزع السلاح من غزة وتكريس الهدوء لسكان قطاع غزة وأن التحرك نحو مبادرة سياسية من شأنه تقوية إسرائيل فى مواجهة الهجمات القضائية والدبلوماسية».
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتانياهو» أنه لا يرى ما يجبره الآن على خوض مفاوضات مع عباس، وأنه أبلغ الجنرال الأمريكى جون ألين، المسئول عن وضع خطط أمنية فى إطار أى تسوية مستقبلية، أنه يجب أن تتركز أى محادثات مع عباس الآن حول قطاع غزة وليس تسوية شاملة، مصرا على حرية عمل الجيش الإسرائيلى فى كل مكان على الأرض الفلسطينية. وأشار مقربون من نتانياهو إلى أنه تحدث أخيرا بأن أى أفق سياسى جديد لن يشمل تنازلات إسرائيلية عن مناطق فى الضفة الغربية أو غزة، ولن يشمل كذلك تقدما فى عملية سياسية جادة مع الجانب الفلسطينى.
وعلى صعيد متصل طالب وزير الخارجية الأمريكى «جون كيرى» رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بإلغاء قرار مصادرة 4 آلاف دونم فى منطقتى الخليل وبيت لحم وضمها إلى التكتل الاستيطانى «جوش عتصيون» وذلك خلال اتصالات هاتفيه مع نتانياهو مساء أمس الأول الثلاثاء.
ووفقا لصحيفة معاريف فقد أعرب كيرى عن غضبه الشديد حول قرار المصادرة ، وطالبه بإلغائه، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلى أثار غضبا شديدا فى الإدارة الأمريكية وأوروبا.
كما أعربت دول أوروبية عديدة من بينها بريطانيا، فرنسا وإسبانيا عن معارضتها للخطوة وطالبت إسرائيل بالتراجع عنها، معتبرين أنها خطة عقابية من تل أبيب، بدلا من تعزيز الرقابة على قطاع غزة وإضعاف حماس.وأكد وزير المالية الإسرائيلى «يئير لابيد» أن القرار تسبب بأضرار فادحة لإسرائيل، وانتقد توقيته معتبرا أنه يخلق «أزمة أخرى مع الأمريكيين ومع العالم».