تردد الكثير من الأقاويل حول إلغاء الأنشطة السياسية بالجامعات مما أثار حالة كبيرة من الجدل حول هذا القرار، وذلك بعد أن فوجئ الطلاب الجدد بكلية الآداب أثناء تقديم أوراقهم بالكلية، بإلزامهم بالتوقيع على إقرار باحترام التقاليد الجامعية، وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الدينية داخل الجامعة، الأمر الذى أثار ضجة، وأدى لسحب الإقرار، تمهيدا لتعديله بحظر الأنشطة الحزبية فقط فيما رحب أساتذة جامعة القاهرة بإلغاء الأسر الطلابية القائمة على أساس دينى أو سياسى أو حزبى داخل الجامعة. وجاء نص الإقرار الذى وقعه طلاب عين شمس والذى يظهر للمرة الأولى خلال تقديم أوراق وملفات الطلاب الجدد بالجامعات، كالآتى أقر بأننى ملتزم بكل القوانين واللوائح الجامعية، وأن أحترم كل التقاليد الجامعية، كما التزم بعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الدينية داخل الجامعة، إلا من خلال القنوات الشرعية التى يحددها قانون تنظيم الجامعات، ولائحة اتحاد الطلاب التى تقرها الدولة، وفى حالة مخالفة تلك اللوائح والقوانين الجامعية سأتعرض للعقوبات التى يحددها القانون». وأكد الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب أن الإقرار الملزم لطلاب الثانوية العامة الجدد هو إجراء احترازى لإخبارهم باللوائح والقوانين الجامعية، وحماية للطلاب من الاستقطاب السياسى لأى جماعات أو أحزاب من شأنها الإضرار بهم، مضيفاً أن للطالب الحق فى ممارسة كل الأنشطة المسموح بها فى حدود اللوائح والقوانين، ومن خلال القنوات الشرعية لذلك، وهو اتحاد الطلاب الرسمى، مؤكداً أن قانون تنظيم الجامعات واللائحة الطلابية ينظمان الأنشطة المسموح بها، ومن يخالفهما يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتحويل لمجلس تأديب. فيما أعلن الدكتور عبدالرازق بركات، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس فى وقت لاحق، سحب الإقرار الذى يوقع عليه الطلاب الجدد نتيجة سوء فهمه وتفسيره عند الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدا أنه سيتم تعديله وحذف كلمة الأنشطة السياسية واستبدالها بكلمة الأنشطة الحزبية، مؤكدا أن الهدف من الإقرار ليس الحجر على الطالب، وعدم توقيع الطالب على هذا الإقرار لا يعوق قبوله بالكلية، مشيراً إلى أنه خاص باحترام التقاليد الجامعية وعدم ممارسة الأنشطة السياسية، وهدفه تقنين الأنشطة السياسية إلا من خلال قانون تنظيم الجامعات.