قيادات نسائية.. تجربة الكوتة فاشلة ونطالب بالقائمة النسبية غير المشروطة

هاجمت قيادات نسائية حزبية نظام الكوتة في الانتخابات البرلمانية الذي وضعه النظام السابق، وابقي عليه الإعلان الدستوري معتبرين أنه يعوق تجربة ممارسة المرأة السياسية والمنافسة علي مقاعد المجالس النيابية والتشريعية مطالبين بضرورة تطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة، جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصري لحقوق المرأة أمس بعنوان «نحو تمثيل عادل للنساء في المجالس المنتخبة».
وقالت كاميليا شكري عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن نجاح 64 سيدة من الحزب الوطني المنحل في الانتخابات الأخيرة أحدث حالة من الإحباط لجميع القيادات النسائية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.. مشددة علي أن حزب الوفد مطالب بضرورة تطبيق القائمة النسبية غير المشروطة والتي تبيح للأحزاب استعادة مكانتها وتطبيق برامج حزبية سليمة وأيدتها ماجدة عبد البديع عضو الاتحاد النسائي التقدمي بحزب التجمع قائلة: نظام الكوتة هو نظام فاشل ولا يأتي إلا بالمليونيرات علي حد تعبيرها، متسائلة كيف يتسني للمرأة العادية أن تنفق علي الحملات الدعائية وأن تتحمل مشقة التجول في عدة دوائر انتخابية تضم ما يقرب من 6 ملايين مواطن؟ من جانبها قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: إن اليسار المصري وتيار الإسلام السياسي يجب أن يتكاتف لنصرة الحقوق السياسية للمواطنين علي حد سواء مستطردة: إن شباب الإخوان في المؤتمر الأخير الذي عقدته الجماعة تحدثوا عن ضرورة مشاركة المرأة بنسبة 25% داخل الحزب أو جماعة الإخوان معتبرة ذلك تقدماً لافتاً للنظر.
واتفق عدد من السياسيين والحزبيين علي ضرورة تطبيق القائمة النسبية من أبرزهم د. عماد جابر الخبير بالأهرام الاستراتيجي الذي أكد أحقية المرأة في المشاركة في الحياة السياسية مشيداً بآراء شباب الإخوان، إضافة إلي اتفاق حلمي سالم رئيس حزب الأحرار وعدد من القيادات بحزب الوفاق القومي.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل انتقد تقرير المركز المصري لحقوق المرأة الذي تم الإعلان عنه خلال المؤتمر وضعية المرأة بعد ثورة 25 يناير، حيث اعتبر ما يحدث حالياً يتناقض تماماً مع ما قامت به طوال أيام الثورة، ضارباً المثل بقيام مجموعة من شباب الثورة بتكوين ائتلافات لم تضم سوي الشباب دون الفتيات وجاءت حكومة عصام شرف دون نساء مع تشكيل عدة لجان للحكماء لم تكن بينهم سوي سيدة واحدة.
كما انتقد التقرير تشكيل لجنة تعديل الدستور التي خلت تماماً من السيدات بالإضافة لقيام رؤساء بعض الجامعات إلي طرد الفتيات المقيمات بالمدن الجامعية علي غرار ما حدث بجامعة سوهاج مخصصاً جزءاً كاملاً لانتقاد السلفيين لاعتدائهم علي أحد الأقباط في قنا وراء استغلال الدين في معركة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الأخيرة.