قيادات نسائية ترحب بموافقة الحكومة على زيادة التمثيل البرلمانى للمرأة.. وتحذر من «سيطرة المال والبلطجة» على مقاعد السيدات

أبدت ناشطات وقيادات نسائية ترحيبها بموافقة الحكومة على زيادة تمثيل النساء فى البرلمان، معتبرة القرار «خطوة إيجابية» نحو تمكين المرأة، لكنه لا يخفى حسب قولهن مخاوف كثيرة من سيطرة البلطجة والعنف على العملة الانتخابية، فيما أعلنت رابطة المرأة العربية عن بدء دعمها المادى والمعنوى للسيدات اللاتى تنوين ترشيح أنفسهن فى الانتخابات.
وأشادت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، بأعضاء مجلس الشورى من الرجال الذين رحبوا بشدة بتعديل القانون الجديد، مؤكدة أنهم طالبوا بأن تستمر المدة لأكثر من مرتين.
وقالت خلال الاجتماع الذى نظمه المجلس القومى للمرأة، أمس الأول، لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس الشعب، إنه لأول مرة تطبق الحكومة القانون وتحيله إلى المجلس القومى للمرأة لإبداء رأيه فى بنوده قبل أن يدخل مجلس الشورى، كما تمت الاستجابة لمطلب المجلس بزيادة عدد المقاعد فى بعض الدوائر بالمحافظات الكبرى.
وأضافت «فرخندة» أنه من الصعب أن تتم السيطرة على أشكال البلطجة فى الانتخابات، مستشهدة بأنه فى لجنة الدكتورة آمال عثمان فى الانتخابات السابقة دخلت إحدى السيدات البلطجيات لجنة الانتخاب وقامت دون أى أسباب بضرب رأسها فى زجاج الشباك الموجود باللجنة.
ومن جانبها قالت الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن القانون هو مكسب للمرأة لمزيد من التمكين السياسى وفيه مزيد من تعميق الديمقراطية، لافتة إلى أنها تأمل فى السنوات القادمة أن يتم الأخذ بنظام التمثيل العادل للقائمة النسبية والتى كان يطالب بها 67٪ من أعضاء الأحزاب والمجتمع المدنى.
وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة،: «هذه الخطوة بالرغم من أنها مهمة، فإن الدولة تأخرت 20 عاماً على تطبيقها»، مشيرة إلى أنه منذ بداية التسعينيات، حدث تراجع شديد فى انتخاب السيدات، بسبب تبنى النظام الفردى، والذى لا يشجع جميع الفئات على أن تشارك، كما يسمح بفرض العنف والبلطجة وسيطرة المال حسب قولها على الانتخابات.
وناشدت نهاد، نواب مجلسى الشعب والشورى بإعادة النظر فى قانون الانتخاب المقدم، على أن يكون التميز الإيجابى للمرأة بنظام القائمة النسبية وليس النظام الفردى، لافتة إلى أن النظام الفردى للانتخاب يعتبر «أسوأ أنظمة الكوتة المتبعة فى كل الدول».
وقالت: «إن الحزب الوطنى وافق على هذا المطلب، فقط لأنه لا يستطيع أن يرفض ما أقره الرئيس مبارك خلال برنامجه الانتخابى».
وأضافت: «إن قانون الانتخاب الجديد يؤدى إلى عزل المرأة عن المجتمع، من خلال فكرة الورقتين، إحداهما لجميع المرشحين، والثانية للمرأة فقط، خاصة فى المناطق التى تسيطر فيها الثقافة الذكورية»، مؤكدة أهمية نظام القائمة النسبية، حيث إنها تقوى الحياة الحزبية.
وأشارت إلى أن هناك حاجة ملحة إلى تعديل سياسى يحقق توازن القوى السياسية فى المجتمع، خاصة أن الخريطة الانتخابية للمجالس القادمة مقلقة للغاية، ونظام القائمة النسبية قد يحارب طغيان قوة معينة غير مرضى عنها فى المجتمع».
واعترضت على فكرة أن يكون هذا النظام قابلاً للتطبيق لمدتين فقط، مشيرة إلى أنه من المفروض أن يكون على الأقل 4 مرات، بالرغم من أن الدستور أعطى الفرصة للمرأة حسب قولها بالتمكين الدائم وليس التمكين المشروط بمدة معينة، موضحة أنه حتى بعد أن حدد 4 دوائر للمحافظات الكبرى، لم يراع التوزيع الديمجرافى، وأثقل على المرأة المنتخبة عبئاً مضاعفاً عن الرجل.
من جانبها أعلنت الدكتورة هدى بدران، رئيس رابطة المرأة العربية، عن أن الرابطة ستقدم من خلال مشروعها للتأهيل السياسى للمرأة الدعم المادى والمعنوى للسيدات الراغبات فى خوض الانتخابات، والقادرات على المنافسة.
وأشارت «هدى» إلى أن الدعم المادى لن يكون أموالاً تعطى للناخبات، بل سيكون من خلال إعداد حملات الدعاية وإعداد المؤتمرات لهن، خاصة أن هناك كوادر نسائية قادرة على المنافسة وليس لديهن الدعم المادى.
وقالت «إن مشروع التأهيل السياسى كان قد بدأ منذ فترة تأهيل عدد من السيدات فى عدد من المحافظات الكبرى»، موضحة أنه سيتم عقد عدة مقابلات مع الأحزاب لترشيح عدد من الكوادر النسائية الشابة القادرة على خوض الانتخابات.