إجراءات حكومية لتجفيف منابع تهريب السلع

فى تحد صارخ للدولة المصرية انتشرت البضائع والسلع المهربة داخل البلاد انتشار النار فى الهشيم لدرجة أن تلك البضائع تباع على الارصفة والميادين الرئيسية وبعض المحلات حتى اصبحت تلك الظاهرة تؤرق الصناع وتهدد تنافسية المنتجات المحلية.
وكشف تقرير رقابى لغرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات ان حجم البضائع المهربة من الملابس تمثل نحو 10% من إجمالى قيمة البضائع المتداولة من الملابس داخل السوق والتى تقدر بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وأوضح التقرير أن أكبر المنافذ الجمركية التى يتم تهريب الملابس منها إلى السوق المصرية هى بورسعيد والمنافذ الحدودية مع ليبيا.
وشدد التقرير على أهمية تشديد الإجراءات الرقابية لمنع دخول البضائع المجهولة والتى تمثل خطرًا على الاقتصاد القومى وكذلك الصحة العامة حيث قد تكون تلك البضائع غير مطابقة للمواصفات القياسية والمعايير الصحية.
ولم تقتصر البضائع المهربة على الملابس والمنسوجات والأحذية بل امتدت إلى السلع الغذائية التى تدخل البلاد بعيدا عن أعين الرقابة ورغم قيام الأجهزة الرقابية بتحرير مخالفات تقدر ب500 قضية غش سنويا الا انها لم تمنع انتشار تلك السلع.
وعلمت «روزاليوسف» ان وزارة الصناعة والتجارة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتجفيف منابع التهريب تشمل تعديلات تشريعية وإدارية لاحكام الرقابة على نظام الإفراج الجمركى والاستعانة بأجهزة حديثة لفحص السلع بمختلف أنواعها وربط جميع المنافذ الجمركية بشبكة إلكترونية واحدة لإدارة جميع عمليات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة وكذلك تطوير العنصر البشرى فضلا عن تعديل العمل بنظام السماح المؤقت المعمول به حاليا فى المناطق الحرة باعتباره أداة للتهريب.
وقال يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة إن التهريب أصبح يشكل خطرا على صناعة الملابس والمنتجات ويهدد بإغلاق تلك المصانع وتشريد العمال.
وأضاف أن كميات كبيرة من البضائع المهربة دخلت مصر فى اعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيو على خلفية حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد مشددا فى الوقت ذاته على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى لمواجهة تلك الظاهرة مع وضع قائمة سوداء بأسماء المهربين.
وقال زنانيرى إن محلات شهيرة بدأت تستخدم البضائع المهربة للاتجار فيها لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب الصناعة المصرية منوها على ضرورة إلزام جميع المحلات بإمساك فواتير وسجلات لتسجيل البضائع التى يتم تداولها فى تلك المحلات.
فيما أكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن المناطق الحرة أصبحت منفذا كبيرا لتهريب الملابس والمنسوجات إلى السوق المصرية لافتا إلى ان القانون يسمح لتك المناطق باستيراد الخامات لتصنيعها وتصديرها إلى الخارج إلا ان ما يحدث عكس ذلك حيث تقوم مصانع المناطق الحرة باستيراد الخامات والملابس بإدخالها إلى السوق المصرية بالمخالفة للقانون وهو ما يعرف بنظام السماح المؤقت.
وطالب المرشدى بتعديل نظام السماح المؤقت بحيث يسمح فقط للمصانع باستيراد احتياجاتها من الاقمشة والمنسوجات وفقا للطاقات الإنتاجية لمدة 6 شهور بدلا من 4 سنوات حاليا حتى يتم تجفيف منابع التهريب.
فيما أوضح الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء أن مواجهة تهريب السلع الغذائية الى البلاد يتطلب إسراع الحكومة بإقرار القانون الموحد لسلامة الغذاء والذى يستهدف دمج نحو 2500 قرار وتشريع ينظم سوق الغذاء فى مصر فضلا عن توحيد 17 جهة رقابية فى كيان واحد للقضاء على تضارب النتائج والاختصاصات.