تصاعدت مؤخراً أزمة الملابس المهربة من جديد بعد وجود تقارير تشير إلي أن 50% من الملابس الجاهزة المعروضة في السوق دخلت بشكل غير شرعي مما يحرم الدولة من عائدات ضخمة كانت ستدخل للخزينة العامة لو تم دخول هذه المنتجات بشكل رسمي وارجع أحد رجال صناعة الملابس الجاهزة خطورة الامر إلي ما تم خلال الأيام الماضية حول تقارير تشير إلي مسئولية مهربين في قتل 21 جنديا مصريا بالقرب من منفذ علي حدود ليبيا التي تدخل منها الحجم الاضخم من المنتجات المهربة لا تزال توجد مصانع وهمية تعمل في ظل غياب الرقابة وتقوم بعمليات استيراد منظمة للملابس والأقمشة المجهولة المصدر. وتهريبها إلي الأسواق دون سداد مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب. مما يغرق السوق ببضائع تقل عن قيمتها الحقيقية ويؤدي لمنافسة غير عادلة الأمر الذي يضر بالصناعة المحلية إلي جانب احتواء تلك الملابس علي صبغات لا تتفق مع معايير السلامة الصحية. مما يشكل خطورة علي صحة المواطنين. قال حمادة القليوبي الرئيس الاسبق لغرفة الملابس الجاهزة والنسجيات باتحاد الصناعات أن حل مشكلة التهريب هو القضاء علي النشاط غير الشرعي في بيع وتجارة الملابس الجاهزة من المنشا منذ دخولها البلاد أشار إلي وجود 35 منفذا شرعيا لدخول الملابس الجاهزة عبر المنافذ الجمركية ويتم التحايل عليها. ناهيك عن وجود أكثر من 200 منفذ غير شرعي مع ليبيا يتم من خلالها دخول الاف الاطنان من الملابس بطرق غير شرعية تجاوز الجمارك والضرائب وهو ما قد افسره من وجهة نظري بشراسة هؤلاء المهربين ولا شك في قيامهم بقتل الجنود الغلابة لتهريب بضائعهم. أوضح أن تقنين السوق سيكون هو البديل المناسب للقضاء علي تلك الظاهرة بحيث لا يتم بيع أي قطعة ملابس الا من خلال فاتورة رسمية تتضمن حق المواطن في إعادة أو تغيير السلعة اذا ثبت عدم جودتها بالاضافة إلي حق الدولة في ضريبة المبيعات. قال محمد المرشدي. رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات. إن تهريب السلع أكبر خطر يهدد الصناعات النسيجية. مشيراً في دراسة اعدتها الغرفة إلي تسبب التهريب في توقف 2300 مصنع صناعات نسيجية ويهدد استمرار مصانع النسيج. وطالب رئيس غرفة الصناعات النسيجية. الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتضمن العمل علي تعديل قرار رئيس الوزراء 1635 لسنة 2002 والخاص بتعديل قواعد الاسيتراد وسد الثغرات الموجودة بنظام الاستيراد بالسماح المؤقت وهو "نظام معمول به لاستيراد الخامات بقصد إنتاجها ثم إعادة تصديرها وأيضا العمل علي سد الثغرات في المناطق الحرة الخاصة والعامة". السماح المؤقت يعني نظام الاستيراد المؤقت استيراد بضائع مثل الأقمشة بهدف إعادة تصنيعها ملابس جاهزة وتصديرها للخارج. وبذلك تكون بضائع معافاة من الجمارك وضريبة المبيعات. ولكن مافيا التهريب تستورد الأقمشة وتصنعها وتبيعها داخلياً وتنافس المنتجات المحلية. قال يحيي زنانيري. نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية منتجي الملابس أن 50% من الملابس الجاهزة المعروضة في السوق المحلي مهربة. كما أن تكلفتها تقدر قيمتها بما يتراوح من 5 إلي 6 مليارات جنيه مهرب سنويا. مطالبا بضرورة تشايد الهيئات الرقابية علي دخول أي من هذه المنتجات التي تضر الصناعة المحلية. وأكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة. إن الفترة المقبلة تحتاج جهود مكثفة لمكافحة ظاهرة التهريب في قطاع الملابس لحماية المنتجات المحلية وتطويرها مستقبلا. حذر نانيري. من خطورة استمرار إغراق السوق بالبضائع المهربة والتي باتت تستحوذ علي 60% من حجم السوق بينما يتراوح حجم التعامل الرسمي في قطاع الملابس الجاهزة ما بين 30% و40% فقط! إصلاح منظومة الجمارك يقدر المحاسب عمرو محمود رئيس مجلس إدارة شركة النساجون المتحدون فاتورة التهريب بنحو 100 مليار جنيه سنويا وتحرم الدولة من رسوم جمركية وضرائب تصل إلي حوالي 36 مليار جنيه الدولة في امس الحاجة إليها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. أشار محمود إلي ان حكومات ما بعد الثورة فشلت في مكافحة التهريب مما اضر بالمصانع المصرية وتسبب في تشريد آلاف العاملين بعد غلق المصانع مشيراً إلي ان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة في عهد المجلس العسكري سبق ان اصدر عدة قرارات لمكافحة التهريب لكنها لم تنفذ لافتا إلي ان المنتجات الاجنبية المهربة خاصة الصينية ساهمت في قتل قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من خلال اغراق الأسواق بمنتجات رديئة وبأسعار أقل بكثير من المنتج المحلي الذي يتحمل اعباء كثيرة وهو ما يؤدي إلي تردد المستثمرين المحليين في ضخ أية استثمارات جديدة في صناعتهم مؤكدا ان التهريب يضر بمصلحة الوطن والاقتصاد ويطالب حكومة محلب بتشديد الاجراءات وتعديل التشريعات لمواجهة ظاهرة التهريب وملاحقة المهربين خاصة بعد تشكيل لجنة للاصلاح التشريعي مما يعد فرصة لاصلاح منظومة الجمارك بأكملها وخاصة ما يتعلق بقضية التهريب.
