خسائر بالملايين بسبب إغراق السوق بالملابس والأقمشة المهربة عبر مئات المصانع الوهمية

كشف يحيي زنانيري رئيس رابطة مصنعي الملابس الجاهزة وعضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة وجود مئات المصانع الوهمية التي تعمل علي تهريب الملابس الجاهزة والأقمشة المستوردة من الخارج لإعادة تصنيعها وإغراق السوق بها مما يتسبب في خسائر بملايين الجنيهات لمصانع إنتاج الملابس الجاهزة محليًا نتيجة المنافسة غير العادية الناجمة عن دخول بضائع مهربة تقل قيمتها الحقيقية وبالتالي تباع بسعر أقل بكثير عن المنتجات المماثلة لها والمصنعة محليًا داخل السوق وفقًا لتكلفة الإنتاج، مما يضر بالصناعة الوطنية إلي جانب تهرب تلك المصانع من سداد مستحقات الدولة من رسوم جمركية وضرائب وغيرها، وأضاف أن ما تم كشفه من قبل مصلحة الجمارك عن وجود 15 مصنعًا وهميًا أغرقت السوق بآلاف الأطنان من الأقمشة المهربة يعد نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بحجم البضائع المهربة داخل السوق. وأكد زنانيري أن تلك المصانع تمكنت علي مدار السنوات الماضية من التهريب المنظم للأقمشة والملابس حتي بلغ حجم استثماراتها ما يتجاوز 7 مليارات جنيه، مستغلة «السماح المؤقت، الذي يتيح الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية والرسوم لما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة ومستلزمات إنتاج لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعها ثم تصديرها مما يفتح الباب علي مصراعية أمام تلك المصانع، التي لا تخضع لأي نوع من الرقابة، لتهريب الملابس والأقمشة وإغراق السوق لتدمير الصناعة الوطنية.
وأضاف رئيس رابطة مصنعي الملابس الجاهزة أن هناك قوانين تعوق استيراد الأقمشة بسهولة من الخارج حيث تضع شروطًا تعجيزية يصعب تحقيقها علي أرض الواقع مثل أن يكون القماش مختومًا بمعدل 3 أمتار مما يدفع المصانع إلي تهريبه إلي السوق.
هذا إلي جانب ضعف الرقابة علي السوق والبضائع المستوردة، مطالبًا بضرورة تغليظ العقوبة علي المهربين لتصل إلي السجن المشدد لحماية الصناعة الوطنية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة لا سيما مع تزايد نسبة التهرب من الجمارك للسلع المستوردة بعد ثورة 25 يناير نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.
وأوضح زنانيري أن حجم استثمارات سوق الملابس الجاهزة يقدر بنحو 15 مليار جنيه سنويًا، ما بين منتجات مستوردة ومصنعة محليًا.
وكانت قد كشفت دراسة أجرتها مصلحة الجمارك عن وجود 15 مصنعًا وهميًا قامت باستيراد وتهريب 22 ألف طن قماش مصري.