إحالة 10 من قيادات وأعضاء الإخوان للمفتى لاتهامهم بالتحريض على القتل والعنف فى القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة أوراق 10 متهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وحددت المحكمة جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم فى شأن باقى المتهمين وعددهم 38 متهما وذلك فى قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب «محافظة القليوبية» أواخر شهر يوليو 2012.
صدر قرار المحكمة بإحالة أوراق 10 متهمين هاربين إلى مفتى الديار المصرية، بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، وذلك من أصل 48 متهما فى القضية.. حيث يتبقى 38 متهما محبوسين ستصدر الأحكام بحقهم (سواء بالإدانة أو البراءة) فى جلسة النطق بالأحكام المحدد لها 5 يوليو المقبل.
والمتهمون الهاربون الذين أحيلت أوراقهم للمفتى هم كل من: محمد عبدالمقصود القيادى بحزب الأصالة السلفي، وعبدالرحمن البر أستاذ أصول الدين بجماعة الأزهر مفتى جماعة الإخوان، وعبدالله حسن بركات عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، وجمال عبدالهادى مسعود أستاذ بجامعة الأزهر، ومحمد عماد الدين طبيب بيطري، وهشام زكى المهدى طبيب بشري، ومحمد على عبدالرءوف محاسب، وحسام ميرغنى تاج الدين محاسب، ومصطفى البدرى فنى بأحد المستشفيات، وحماد محمد الشرشابى تاجر.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر رئيسى المحكمة.. بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 11 صباحا، وأودع المتهمون قبلها بدقائق قفص الاتهام، حيث ظلوا يرددون الهتافات المعادية للقوات المسلحة والشرطة، وهتافات أخرى قالوا فيها بعدم خوفهم من الأحكام المنتظر صدورها.
واعتلت هيئة المحكمة المنصة فى التوقيت المحدد، غير أن المتهمين ظلوا يرددون هتافاتهم غير عابئين بدخول قضاة المحكمة، واستمروا فى ترديد الهتافات المسيئة للقضاء والجيش والشرطة، ثم طالب رئيس المحكمة المتهمين بالهدوء حتى يتسنى للمحكمة الإعلان عن قراراتها.
وقال المستشار حسن فريد فى بداية الجلسة إن القضية عرضت على المحكمة وتم تداولها فى جلسات موضوعية على مدار 16 جلسة منذ 3 فبراير الماضى، استجابت خلالها المحكمة لجميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين ودفوعهم، وقامت بالتحقيق فى القضية تحقيقا كاملا وعرضت الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية أمام المتهمين ودفاعهم و استمعت إلى مرافعة النيابة العامة ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ تعدادهم 25 محاميا على مدار 3 جلسات متصلة.
وعقب رفع الجلسة بعد انتهاء المحكمة من تلاوة قراراتها، انتابت المتهمين حالة من الهياج العصبى داخل قفص الاتهام، وظلوا يرددون بقوة بسقوط الجيش المصرى والشرطة والقضاء.
والمتهمون فى القضية بحسب ترتيب الأسماء الواردة بقرار الاتهام، هم كل من: محمد على البقلى (مدير تنفيذى بشركة دعاية واعلان – محبوس) وسعيد نبيل خيرى عبد العزيز (طالب – محبوس) ومحمد السيد أحمد أبو زيد (طبيب تخدير – محبوس) ورزق سعيد السيد عمارة (مدير مشتريات بالشركة العربية للتكنولوجيا – محبوس) وأحمد عاطف عبدالحى طه محمد (مبرمج بشركة كمبيوتر – محبوس) وشهاب الدين عبد الهادى سالم شعبان (طالب – محبوس) وعبدالعاطى عبدالحافظ عامر شحاتة (امام وخطيب مسجد الفحالين – محبوس) وسعيد احمد اسماعيل حامد (موظف بالمعاش – محبوس) ويحيى عيد محمود (عامل – محبوس) وصلاح صالح عباس القاضى (فلاح -محبوس) وأحمد محمد ابراهيم الدسوقى (صيدلى – محبوس) وحسن السيد اسماعيل حسن (مدرس لغة عربية – محبوس) وربيع فراج سعد سعيد (سائق – محبوس) وجمعة عدلى أمين (موظف بمشيخة الأزهر – محبوس) وعلاء محمود عبدالحميد (فلاح – محبوس) ووليد محمود السيد يحيى (مدير وشريك متضامن بشركة للديكورات – محبوس) وصابر احمد على أبوعرب (صياد – محبوس) وهشام شعبان الصاوى عبدالوهاب (مدرس بمدرسة البحيرى الابتدائية – محبوس) والسيد أحمد السيد محروس (صياد – محبوس) وربيع صبرى عبدالمعطى عياد (معلم مساعد بإدارة بلطيم التعليمية – محبوس) وهشام عجمى محمد السيد (طبيب جراح – محبوس) وسمير صبرى فريد كشك (موجه بالتربية والتعليم – محبوس) وجلال عيد محمود محمد فرحات (عامل بمحطة بنزين – محبوس) ومحمد على احمد على (موظف بجهاز مدينة شرق بنى سويف – محبوس) ومحمد عبداللطيف عبدالكريم (محفظ قرآن – محبوس) ورضا عبدالرافع عبدالمقصود (مدرس صنايع – محبوس) وإيهاب محمود محمد حسن سلامة (عامل بمحطة مياه – محبوس) وإبراهيم محمد ابراهيم (إمام وخطيب مسجد – محبوس) وأمير محمود صالح سويدان (صاحب محل – محبوس) ومحمد بديع عبدالمجيد سامى (طبيب بيطرى – محبوس) ومحمد البلتاجى (استاذ مساعد بكلية الطب جامعة الأزهر – محبوس) وصفوت حجازى (رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للقنوات الفضائية – محبوس) وأسامة ياسين عبدالوهاب (استشارى طب الاطفال ووزير الشباب سابقا – محبوس) وباسم كمال عودة (مدرس بكلية الهندسة ووزير التموين السابق – محبوس) ومحمد عبدالمقصود (قيادى بحزب الاصالة السلفى – هارب) وعبد الرحمن عبدالحميد البر (أستاذ أصول الدين بجامعة الازهر – هارب) وعبدالله حسن على بركات (عميد كلية الدعوة بجامعة الازهر – هارب) وجمال عبد الهادى مسعود (أستاذ بجامعة الازهر – هارب) ومحسن يوسف السيد راضى (صحفى – محبوس) وأحمد محمد محمود دياب (دكتور بجامعة عين شمس – محبوس) وتامر احمد توفيق (إمام مسجد – محبوس) وأنور صبح درويش مصطفى (مهندس – محبوس) ومحمد عماد الدين (طبيب بيطرى – هارب) وهشام زكى المهدى (طبيب بشرى – هارب) ومحمد على عبدالرءوف (محاسب – هارب) وحسام ميرغنى تاج الدين (محاسب – هارب) ومصطفى البدرى (فنى بأحد المستشفيات – هارب) وعماد محمد الشرشابى (تاجر – هارب).
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم فى يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب.. اشترك المتهمون من الأول إلى التاسع والعشرين وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص، كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به عدة جرائم.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموا القوة ضد المجنى عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية والموالين لهم، فى مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن تواجد المجنى عليهم محال اعمالهم بمنطقتى “ميت حلفا وميت نما” وقرية أبوسنة، وطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى، وكان بعضهم يحمل اسلحه نارية والبعض الآخر حاملين أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما ان تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم واموالهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة.
وأكدت النيابة العامة أنه قد اقترنت بالجريمة المذكورة، جناية قتل عمد، وذلك بأنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد يحيى زكريا، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يصادف وجوده بمحيط طريق القاهرة الاسكندرية، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية، حتى اطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين ازهاق روحه، والتى اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون، المجنى عليه مصطفى عبد النبى عبد الفتاح، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وشرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم هشام عبد الصمد غريب ومحمد السعيد على وعصام عبد الله عبد الله وطارق على محمد الديب وكامل كرم عبد القادر مرسى وحامد محمد حامد عبدالله – عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى.
وذكرت النيابة أن المتهمين المذكورين عرضوا سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر وعطلوا سيرها، بأن قطعوا طريق القاهرة اسكندرية الزراعى فى الاتجاهين لمدة 7 ساعات، وخربوا عمدا أملاكا عامة سيارتى شرطة والمملوكتين لوزارة الداخلية، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.. كما أتلفوا عمدا أموالا منقولة مملوكة لعبدالله أحمد حسين، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين انضموا إلى العصابة المنسوب تأليفها الى المتهمين من الثلاثين الى الثامن والاربعين، والتى هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية أبو سنة وطريق القاهرة اسكندرية الزراعى، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها “بنادق آلية” وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الاخلال بالنظام والامن العام وحازوا واحروزا اسلحه بيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة وبقصد استعمالها فى الاخلال بالنظام والامن العام .
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثلاثين الى الثامن والاربعين دبروا تجمهرا مؤلفاً من أكثر من 5 أشخاص من شأن لأن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم بالقوة والعنف، واتحدت ارادتهم على ارتكاب تلك الجرائم.. كما ألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية ابو سنة وطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى وقاوموا بالسلاح رجال السلطة المكلفين بتنفيذ القوانين.