شنت شعبة الدعاية والاعلان هجوما شديدا على محافظة الجيزة بسبب فرضها مبالغ طائلة على شركات الاعلان مهددة بالدفع اوازالة اللوحات الاعلانية. وقالت الشعبة فى بيان لها ان صناعة إعلانات الطرق تمر بمنعطف خطير سيؤدى حتماً لانهيارها وهى الصناعة التى يعمل بها مائتا شركة إعلانات ومئات من شركات الصناعة المغذية ويبلغ مجموع العاملين بهذه الانشطة ما يقرب من مائة وعشرين الف عامل وموظف. وأوضحت الشعبة ان السبب الرئيسى فى هذه الازمة هوقيام اجهزة الدولة بمختلف مسمياتها باقرار رسوم ومبالغ باهظة على صناعة اعلانات الطرق ويأتى فى مقدمة هذه الاجهزة محافظة الجيزة التى ابتكرت مسمى «المقابل المادى» وهومبلغ من المال يصل احيانا لثلاثة اضعاف قيمة الترخيص السنوى للاعلان وتدفع هذه المبالغ سنويا للمحافظة باستخدام كل وسائل التهديد وإزالة بعض الرسائل الإعلانية فضلا على أن 60% من هذه المبالغ تخصص للصناديق الخاصة وفقط 40% يخصص للدولة. واشار البيان شعبة الاعلان باتحاد الصناعات وكافة الشركات العاملة فى نطاق محافظة الجيزة تخاطبت مع مسئولى المحافظة ومع السيد المحافظ لإيقاف التحصيل الجائر لمبالغ غير قانونية وغير مستحقة إلا ان كل الطلبات تم رفضها بل وازداد التشدد فى تحصيل ما يسمى بالمقابل المادى بالمخالفة للقانون والدستور والاعراف.وقد صدر قرار هيئة مفوضى الدولة 2014بعدم أحقية محافظة الجيزة فى تحصيل اية مبالغ بخلاف رسوم ترخيص الاعلانات المحددة سلفا وطبقا للوائح والنظم والقوانين والاحكام. وقد تعدى قيام المحافظة بتخطى القوانين الخاصة بإعلانات الطرق والاسكان واللوائح المنظمة لها وذلك بمنحها تراخيص لإعلانات مخالفة لأمن وسلامة الطريق مما يعرض مستخدمى الطريق لخطر شديد وهو عمل مرفوض طبقاً للائحة الاعلان وقانون سلامة الطرق المصرية والدولية ومن المؤسف ان هذه المخالفات الصريحة هى من الممنوعات الصادرة فى اللائحة الخاصة للاعلان بالمحافظة ذاتها هذا فضلا عن مخالفة لائحة المحافظة فى المسافات البينية بين الاعلانات مما يتسبب لخسائر كثيرة للمتضررين من الشركات.وقد قامت شعبة الاعلان بإتحاد الصناعات بوضع رسالة استغاثة على بعض الاعلانات بمحافظة الجيزة وقامت المحافظة بإزالة هذه الاعلانات اعتقادا منها انها بذلك اسكتت الصوت المنادى بالحق والعدالة وقد تم ذلك بالمخالفة للقانون حيث ان هذه الاعلانات مرخصة ولا يحق للمحافظة ازالتها وكان متوقع ان يصدر من المحافظة رد فعل ايجابى لحل المشكلة الا كما عودتنا المحافظة فأن رد الفعل كان على نفس المنهج من التعنت والتعالى واختراق القانون.
