أقامت60 شركة دعاية واعلان دعوي قضائية ضد وزير النقل بصفته للمطالبة بإلغاء مزايدة اعلانات طريق مصر الاسكندرية الصحراوي المقرر انعقادها13 ابريل الجاري, لانها فرضت شروطا تعجيزية لمنع الشركات من المشاركة فيها والحصول علي حقها في فرصة الاعلان في احد اهم الطرق اعلانيا بالجمهورية. من جانبه, قال المهندس اشرف خيري رئيس شعبة الدعاية والاعلان بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لالاهرام الاقتصادي ان مزايدة وزارة النقل تهدد نحو60 شركة اعلانية تقارب استثماراتها نصف مليار جنيه بالتوقف وذلك لقصر عملها علي طريق مصر الاسكندرية الصحراوي, ذلك فضلا عن تأثير ذلك سلبا علي سوق الاعلان المصري امام الوكلات العالمية التي تمنعها المزايدة ايضا من المشاركة, لافتا الي ان شركات الاعلان تضم نحو50 ألف عامل متخصص في هذا القطاع بما يعني تهديدهم بالتشرد حال استمرار المزايدة مشيرا الي ان المزايدة لم يشارك بها سوي3 شركات. واوضح خيري ان المشكلة تعود الي ان وزارة النقل قامت باسناد تخصيص اعلانات طريق مصر الاسكندرية الصحرواي للشركة الوطنية لانشاء وتنمية الطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية وبدورها قامت الاخيرة بطرح مزايدة لاختيار الشركات الامر الذي يعد مخالفة قانونية, نظرا لان قطاع الاعلان يعمل وفق قانون خاص به وهو القانون رقم66, وبالتالي فان قانون المناقصات والمزايدات العامة لا يطبق علي مناقصات شركات الاعلان, ذلك فضلا عن ان هناك13 حكما قضائيا تلزم وزارة النقل بتجديد التراخيص للشركات دون مزايدات. واضاف ان المشكلة في المزايدة المطروحة ايضا انها فرضت اشتراطات تعجيزية لا تتمكن الشركات من تحقيقها, حيث انها تشترط ان تكون استثمارات شركة الاعلان للحصول علي احدي مناطق الطريق المقسمة نحو16 مليون جنيه, مشيرا الي ان المبلغ المحدد يعد كبيرا للغاية ولا يمكن لكثير من الشركات تحقيقه, مبديا تعجبه من مبالغة المزايدة في تحديد قيم الاعلان وذلك نظرا لطول الطريق واتساعه لعدد ضخم من الاعلان حيث يضم نحو760 اعلانا وذلك في الاجزاء الصالحة للاعلان فقط اي بما يقدر ب50% فقط من طريق مصر الاسكندرية الصحراوي. وتابع خيري ان المواصفات الفنية التي تشترطها المزايدة بها كثير من الاخطاء بل انها تفتقر الي الحرفية في المجال حيث انها تطالب بوضعيات للوحة الاعلانية وتحدد ارتفاعات مغايرة تماما عن الاعراف المعمول بها في القطاع بما يجعلها صعبة التنفيذ. في سياق متصل, تطرق رئيس شعبة الدعاية والاعلان الي مشكلة ازالة اعلانات طريق محور26 يوليو, موضحا ان محافظة الجيزة فرضت ما يسمي ب' المقابل المادي' وتقدر قيمته ب175 ألف جنيه حتي يتم الترخيص للشركات للاعلان علي الطريق, وعلي ذلك تقوم بازالة اعلانات الشركات التي لم تدفع هذا الرسم, وقد قامت بالفعل بازالة3 لوحات اعلانية ل3 شركات. واكد خيري عدم قانونية فرض هذا الرسم وذلك لانه لم يأت بنص قانوني, فضلا عن ان هناك قرارا سابقا لرئيس مجلس الوزراء يمنع مثل هذه الرسوم. واضاف خيري ان قرار محافظة الجيزة يهدد نحو30 شركة اعلانية تعمل علي الطريق وتصل استثماراتها بالطريق الي نحو100 مليون جنيه, مهددا بمقاضاة محافظة الجيزة اذا لم تتراجع عن هذا الاجراء الذي يهدد قطاعا عريضا من شركات الاعلان في مصر.
