حشود الساعات الأخيرة تحسم التصويت

واصل الناخبون أمس توافدهم أمام لجان الاقتراع للمشاركة فى ثانى ايام انتخابات الرئاسة .. لم يختلف الاقبال الجماهيرى فى الساعات الأولى عن اليوم الاول حيث كان حاشدا فى بعض الاماكن ومتوسطا فى اخرى وضعيفا فى ثالثة بسبب ارتفاع درجة الحرارة رغم قرار الحكومة باعتبار امس اجازة رسمية بينما شهدت الساعات الأخيرة قبل اغلاق باب التصويت حشود كثيفة على اللجان سترفع نسبة المشاركة.
وفشلت محاولات الاخوان فى تعطيل مسيرة الانتخابات من خلال تفجيرات فى اماكن متفرقة ابرزها مصر الجديدة حيث انفجرت عبوة بدائية الصنع بشارع الحمام دون وقوع إصابات، وقامت قوات المفرقعات بتمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أى قنابل أو متفجرات.
وقال اللواء على الدمرداش مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أن الانفجار بعيدا تماما عن محيط اللجان والمقار الانتخابية ولم يؤثر على مجريات سير العملية الانتخابية على الاطلاق . وأضاف الدمرداش أن التحريات المبدئية تشير إلى أن أحد العناصر التخريبية كان يحمل عبوة بدائية التى انفجرت إلا أنه نظرا للتواجد الأمنى المكثف بجميع الميادين بالمحاور، وأمام اللجان فقد قام بالتخلى عنها، ووضعها فى وسط قمامة بعقار تحت الانشاء، وأنها انفجرت تحت تأثير حرارة الطقس .
وفى الإسكندرية قالت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية إن قوات الأمن بالإسكندرية عثرت امس على 4 قنابل هيكلية «مجسمات»، 3 منها بالقرب من لجان قسم الرمل أول، وواحدة بالقرب من إحدى اللجان بدائرة قسم سيدى جابر.
وقد تمكنت قوات الأمن من تفكيك تلك المجسمات، التى تحتوى على أسلاك خارجية ودائرة كهربائية، الهدف منها بث الذعر بين الناخبين، مؤكدًا أن من يقوم بمثل هذه الأفعال الإرهابية والإجرامية يهدف إلى تعطيل سير العملية الانتخابية، وتخويف المواطنين.
الحكومة من جانبها أكدت حياديتها فى ادارة المشهد الانتخابى وقال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تتدخل من قريب أو بعيد فى سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن الشفافية والنزاهة أشادت بها المنظمات المحلية والدولية التى تراقب الانتخابات.
وفيما يمكن وصفه بالارتباك الحكومى أكد محلب فى تصريحات صحفية امس عقب تفقده غرفة العمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الغرامة على من لا يدلى بصوته فى الانتخابات هى إجراء قانونى.
كانت أزمة تصويت الوافدين قد احتلت صدارة المشهد الانتخابى فى يومه الثانى امس حيث تظاهر آلاف الوافدين أمام اللجنة العليا للانتخابات بشارع صلاح سالم.
وطالب المتظاهرون الإدلاء بأصواتهم من خلال تخصيص لجان كما حدث فى التصويت على الدستور ورفع المتظاهرون لافتات «نطالب بفتح لجان الوافدين، انقذوا 10 ملايين صوت».
وهدد المتظاهرون أمام لجنة الجامعة العمالية بقطع الطريق، واقتحام اللجنة ووضع أصواتهم، وهتفوا «عايزين ننتخب»، مهددين باعتصام مفتوح أمام اللجنة العليا للانتخابات لحين السماح لهم بالتصويت.
من جانبه السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن حل مشكلة تصويت الوافدين يرجع للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وليس للحكومة واللجنة هى من تدرس الحلول التى سيتم توفيرها لإمكانية تصويت الوافدين.
اللجنة من جهتها ردت على المهاجمين وأكدت فى بيانها أنه الدعوات المنادية بالسماح للمغتربين بالتصويت فى أماكن تواجدهم قد انطلقت مثلها اثناء التصويت على دستور 2014 مشيرة الى انه رغم وجود 6 ملايين وافد إلا أن عدد الوافدين الذين أدلوا بأصواتهم فى هذا الاستفتاء لم يتجاوز 424000 ناخب، ومضت: فأين هى الملايين التى كان يدعيها البعض فى هذا الخصوص، نرجو الإجابة».
وقالت اللجنة « عدم إدلاء الوافدين بأصواتهم دون التسجيل المسبق للوافدين، سيترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها على الأقل فى بعض الدوائر، بما يشكل عبئًا أمنيًا واقتصاديًا إضافيًا للجميع. .وقالت اللجنة إنها: إذ تهيب بالجميع أن يهبوا للإدلاء بأصواتهم عرفانًا بحق بلادهم، كما تهب بهم فى هذا التوقيت الذى يتطلب المزيد من الدقة والشفافية فى التعامل مع جميع القضايا والأمور أن يلتزم الجميع بالرجوع إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لاستيضاح ما قد يختلط من مفاهيم، واستجلاء ما قد يكون غامضًا.
من جانبه قال محمد سعد خيرالله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر: إن اعضاء حزب النور السلفى أحجموا عن المشاركة فى الانتخابات عكس ما تردده قيادات الحزب، مؤكدًا أن السلفيين هم الوجه الأخر للإخوان.