"العليا للانتخابات" ترد على تشكيك تصويت الوافدين..وتؤكد:نريد الحفاظ على سلم النتيجة وعدم بطلانها لاحقًا

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا أكدت فيها أنها لن تغامر بفتح باب التصويت للوافدين مما قد يعرض العملية الانتخابية كلها للبطلان.
وقالت اللجنة في بيانها أنه "تلاحظ للجنة الانتخابات الرئاسية، أن العديد من أجهزة الإعلام وآخرين دأبت على التشكيك في بعض قرارات اللجنة، وأهمها القرار الخاص بكيفية إدلاء الوافدين بأصواتهم، بإدعاء أن أعداد الوافدين الراغبين في المشاركة في الانتخابات – في رأي البعض – تجاوز ستة ملايين ناخب ، وبدأت تتساءل اللجنة كيف تسنى لمن ادعى ذلك حصر تلك الأعداد !! وتشير اللجنة أن مثل هذه الأصوات قد تعالت قبيل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية سنة 2014".
وأضافت "وهو ما دفع السيد رئيس الجمهورية إلى إصدار قانون بالسماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم – رغم اعتراض لجنة الانتخابات العامة وقتها خشية تهديد النتائج بالبطلان، وهو ما نشير إليه لاحقاً، إلا أن عدد الوافدين الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الاستفتاء لم يتجاوز 424000 ناخب، فأين هي الملايين التي كان يدعيها البعض في هذا الخصوص، نرجو الإجابة !!".
وتابعت "وتوضح اللجنة أن عدم إدلاء الوافدين بأصواتهم دون التسجيل المسبق للوافدين، سيترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها – على الأقل في بعض الدوائر – بما يشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً إضافياً للجميع، واللجنة ترجو ممن يطالب بإلغاء التسجيل المسبق أن يرد على النقاط التالية:
أولاً: إذا أدلى الوافد بصوته في لجنته الأصلية، ثم أدلى بصوته مرة أخرى في إحدى لجان الوافدين، أو في عدة لجان من هذه اللجان، ما هو الضابط في منعه من ذلك، خاصة مع إقدام الربط الإلكتروني بكافة اللجان الفرعية البالغ عددها حوالي أربعة عشر ألف لجنة، وما هو ملحوظ من رغبة البعض في مقاطعة الانتخابات، فإذا سمح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم دون تسجيل مسبق يترتب عليه استبعادهم من لجانهم الأصلية واستحالة تكرار التصويت، أن يسارع هؤلاء المطالبون بالمقاطعة إلى الإدلاء بأصواتهم عدة مرات، ولن يستثنيهم عن ذلك بالقطع العقوبة الجنائية المقررة لهذه الجريمة الانتخابية.
رد البعض – وهم من القضاة مع الأسف- بأنه يمكن ثقب بطاقة الرقم القومي للناخب حتى لا يدلي بصوته مرة أخرى ، (واللجنة تطالب سيادته بالرد) على هو مقرر من أن إتلاف بطاقة الرقم القومي يشكل جريمة جنائية، (وهو ما يحول بين صاحب البطاقة واستعمالها مرة أخرى، إلا إذا استخرج بطاقة أخرى، فهل إجراءات استخراج بطاقة أخرى أسهل من مجرد تسجيل اسم الناخب الراغب في تغيير مقره الانتخابي)، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، القانون يسمح للناخب بإثبات شخصيته إما ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر، فهل هناك ما يحول بين الناخب وإدلائه بصوته مرة أخرى بجواز السفر – إذا تم ثقب بطاقته.
ثانياً: أدعى البعض أن من طلب تغيير موطنه الانتخابي – طبقاً لقرار اللجنة لم يتجاوز 67 ألف ناخب، واللجنة توضح أنه – مقارنة بمن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء – كان حوالي 424 ألف ناخب يخصم منه من قام بالتسجيل، فيعتبر العجز حوالي 357 ألف ناخب، وفات الجميع أن الرقم الأخير – في حد ذاته – لا يتساهل تعريض العملية الانتخابية برمتها للبطلان كما أوضحنا فيما تقدم، كما أن هذا الأمر لا يحول بين أن يقوم هؤلاء فعلاً بالإدلاء بأصواتهم وإذا كانوا راغبين قطعاً في ذلك، في موطنهم الأصلي وفقاً للأصل العام المقرر.
ثالثاً: طالب البعض بأن تنشأ لجان انتخابية فرعية في أماكن سياحية أو صناعية معينة، وهو إن صح لا يحول دون تحقق المحاذير المنوه عنها آنفاً، وتعريض العملية الانتخابية للبطلان، فضلاً أن اللجنة يسرت إجراءات التسجيل المسبق للوافدين، بإرسال لجان لتسجيل رغباتهم في أماكن تجمعات معظمهم بالمناطق السياحية والصناعية ذات الكثافة، وثم استحداث لجان فرعية بتلك المناطق، مع اتساع المجال في حينه لاستنزال هذه الأصوات من الجداول الانتخابية قبل انطلاق الجولة الانتخابية".
واختتمت اللجنة بيانها بالقول "واللجنة إذ تهيب بالجميع أن يهبوا للإدلاء بأصواتهم عرفاناً بحق بلادهم، كما تهب بهم في هذا التوقيت الذي يتطلب المزيد من الدقة والشفافية في التعامل مع كافة القضايا والأمور أن يلتزم الجميع بالرجوع إلى لجنة للانتخابات الرئاسية لاستيضاح ما قد يختلط من مفاهيم، واستجلاء ما قد يكون غامضاً، وأن نراعى جميعاً صالح الموطن في كل ما نصبوا إليه".