الأحزاب تواصل التصعيد ضد قانون الانتخابات البرلمانية

واصلت الاحزاب والقوى السياسية هجومها واعتراضها على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية وتسعى الاحزاب للتنسيق فيما بينها لمواجهته قبل اصداره وبينما اتخذت أحزاب الدستور والكرامة وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب مصر الحرية والتيار الشعبى مواقف موحدة تطالب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة المفتوحة على ثلثى مقاعد مجلس النواب على أن يكون الثلث الباقى للنظام الفردى. طالبت أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الاحرار بالاعتماد على النظام المختلط بنسبة 50% وانتقد حزب التجمع نظام اشتراط دفع 5 آلاف جنيه للتأمين لافتا الى ان ذلك يمكن الاغنياء فقط من دخول البرلمان واجمعت الاحزاب على رفضها تقسيم ال20% المخصصة للقوائم ل8 قطاعات على مستوى المحافظات واعتبرته بوابة لتفتيت القوى المدنية وتمكين الاخوان والنور السلفى من الوصول للبرلمان.
وأكدت الدستور والكرامة وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب مصر الحرية والتيار الشعبى ان استمرار مشروع القانون بشكله الحالى يؤدى إلى تهديد مسيرة الديمقراطية، واضاف «مشروع القانون المذكور يرسى قواعد الديكتاتورية ويؤدى إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعى للسلطة التشريعية فى مصر.
وأكدت الاحزاب ان القانون يتعارض بشكل جذرى مع الهدف الأسمى فى تحقيق التحول الديمقراطى الذى أرادته القوى الشعبية عندما خرجت فى 25 يناير و30 يونيو.
واعتبرت الأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية الموقعة على هذا البيان أن مشروع القانون بصيغته الحالية كارثة على فرص التحول الديمقراطى فى مصر ويؤدى الى استمرار الأوضاع التى ثار عليها الشعب المصرى فى25 يناير ويمهد لتشكيل مجلس نواب لايختلف فى الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010 الذى كان أحد العوامل التى أشعلت نار الثورة.
وانتقدت الاحزاب عقب اجتماعها ما اسمته التجاهل المتواصل لمواقف وآراء غالبية الأحزاب والقوى السياسية يطرح تساؤلات حقيقية حول جدية ما دعت له اللجنة من حوار مجتمعى، ويعطى مؤشرا سلبيا للغاية حول مستقبل التعامل معها.
وقالت إن انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردى يحرم غير القادرين من الفوز فى الانتخابات، واضافت إجراء الانتخابات على 20% من مقاعد المجلس وفق نظام القائمة المطلقة سوف يهدر أصوات معظم الناخبين أيضاً، لأن نظام القائمة المطلقة هو أسوأ نظام انتخابى اخترعته النظم الديكتاتورية، ويكفى هنا أن تكون القائمتان الحاصلتان على أعلى الأصوات، واللتان ستتم الإعادة بينهما قد حصلتا فى الدورة الاولى على 35% من الأصوات فقط، ونهدر بذلك أكثر من ثلثى أصوات الناخبين.
وقالت الاحزاب إن زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضواً سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه وفى الوقت الذى يعد فيه حزب الوفد مذكرة قانونية حول قانون الانتخابات الرئاسية كلف حزب المصريين الاحرار لجنة قانونية لدراسة الموقف.
وأشارت مصادر إلى ان الحزب يعترض على تقسيم نسبة ال20% المخصصة للقوائم الى 8 قوائم على مستوى قطاعات المحافظات مطالبا بما يسمى بالقائمة القومية الموحدة على مستوى الجمهورية منعا لتفتيت القوى المدنية وأيدت هذه الفكرة مارجريت عازر البرلمانية السابقة.
من جانبه انتقد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع مبلغ التأمين الوارد فى تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية وقال إن وصول مبلغ التأمين الى 5 آلاف جنيه يعنى اقصاء الفقراء ومنعهم من الترشح للعملية الانتخابية.