أحزاب تطالب بإقرار «القائمة النسبية»: النظام الحالي يهدد الحياة السياسية

اجتمع عدد من ممثلي الأحزاب، أمس السبت، بمقر حزب الدستور لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي طُرح مؤخرا للحوار المجتمعي، وحضر الاجتماع الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، والسفير معصوم مرزوق ممثلا عن التيار الشعبي، مدحت الزاهد و طلعت فهمي عن التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتور محمد بسيوني أمين عام حزب الكرامة.
أكدت الأطراف التي شاركت في الاجتماع رفضها القاطع لهذا المشروع الذي يتعارض بشكل جذري مع الهدف الأسمى في تحقيق التحول الديمقراطي الذي أرادته القوى الشعبية بخروجها في 25 يناير و30 يونيو –على حد وصفهم- مشددين على ضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة لغالبية مقاعد البرلمان، هو الموقف الذي تبنته أحزاب أخرى في الآونة الأخيرة منهم «المصري الديمقراطي، والوفد».
وقعت الأحزاب والقوى السياسية على بيان مشترك لهم عقب الاجتماع، وأشاروا إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعد كارثة على فرص التحول الديمقراطي في مصر، ويؤدي إلى استمرار الأوضاع التي ثار عليها الشعب المصري في 25 يناير، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف في الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010 الذي كان أحد العوامل التي أشعلت نار الثورة –على حد قولهم.
ونوهت الأطراف المشاركة إلى عدد من المخاوف متمثلة في أن انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردي يحرم غير القادرين من الفوز في الانتخابات، لأن تكاليف المعركة الانتخابية في الدائرة الفردية لن تقل عن مليون جنيه على الأقل، كما أنه يهدر أصوات نصف الناخبين لأن المرشح يفوز بالمقعد إذا حصل على نصف الأصوات +1.
وأضاف البيان، أن إجراء الانتخابات على 20% من مقاعد المجلس وفق نظام القائمة المطلقة سوف يهدر أصوات معظم الناخبين أيضاً، لأن نظام القائمة المطلقة هو أسوأ نظام انتخابي اخترعته النظم الدكتاتورية.
وطالب الموقعون على البيان، اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون والاستجابة لمقترحات غالبية الأحزاب والقوى السياسية بتأسيس نظام انتخابي يعتمد نظام القائمة النسبية غير المشروطة المفتوحة على ثلثي مقاعد مجلس النواب ويكون الثلث الباقي للنظام الفردي، مؤكدين أن استمرار مشروع القانون بشكله الحالي سوف يؤدي إلى تهديد مسيرة الديمقراطية، بل والحياة السياسية والاستقرار نتيجة لتغييب دور الأحزاب.
كما نوه البيان، إلى أن زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضواً سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه في القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس، مشيرا إلى أنه ليس صحيحا ما يردده البعض من أن النظام الفردي هو الخيار الأقرب للناخب المصري.