«العليا» تستبعد جمعيات الإخوان من الإشراف على «الرئاسية» وحملة صباحى: قرار منطقى

أبدى عدد من الحقوقيين وحملات المرشحين قرارات اللجنة العليا للانتخابات التى استبعدت منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى لا تعمل وفق القانون، لافتين إلى أنه فى ضوء هذا القرار سيتم استبعاد منظمات وجمعيات الإخوان الإرهابية، لأنها تعمل فى المجال الدعوى، فضلاً عن ممارستها للسياسة التى تفقد حياديتها كمنظمات حقوقية محايدة.
من جانبه اعتبرت حملة صباحى استبعاد منظمات الإخوان منطقياً باعتبار الجماعة إرهابية ولا يجوز لها المراقبة بينما أكد عبد الغفار شكر عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن قرار اللجنة العليا باستبعاد منظمات المجتمع المدنى من الإشراف على الانتخابات الرئاسية جاء على ضوء قرار وزارة الشئون الاجتماعية التى استبعدت المنظمات التابعة للإخوان المسلمين.
وأوضح شكر فى تصريحات صحفية أمس الأول أن قرار وزارة التضامن الاجتماعى لم يأتِ لمنظمات وجمعيات جماعة الإخوان فقط، وإنما استبعد المنظمات المدنية والجمعيات التى لا تعمل وفق القانون.
وبدوره قال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان: إن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد منظمات المجتمع المدنى الإخوانية من الإشراف على الانتخابات الرئاسية جاء اتساقاً مع حكم القضاء واحتراماً لأحكامه.
وأوضح جبرائيل أن المنظمات المدنية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تعمل فى المجال الدعوى أكثر من كونه حقوقياً، مشيراً إلى ارتكابها العديد من الأخطاء فى الانتخابات الماضية لانحيازها التام لمرشح الجماعة فضلاً عن إعطائها صورة سلبية على الانتخابات برمتها.
وفى سياق متصل دعا المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، تطبيق قواعد مجردة فى إصدار قوانين مراقبة الجمعيات الأهلية للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً إلى ضرورة حياد تلك الجهات المشرفة على العملية الانتخابية دون التأثير على الناخبين.
وثمن زارع فى تصريح خاص، قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المنظمات المعنية بالعمل السياسى، سواء كانت إخوانية أو يسارية، مشدداً على ضرورة حياد الجمعيات والمنظمات المشرفة على الانتخابات.