قال عبد الغفار شكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن قرار اللجنة العليا باستبعاد منظمات المجتمع المدنى من الإشراف على الإنتخابات الرئاسية جاء على ضوء قرار وزارة التضامن الإجتماعي التى استبعدت المنظمات التابعة للإخوان. وأضاف شكر، في تصريحات صحفية أن قرار وزارة التضامن لم يأت لمنظمات وجمعيات جماعة الإخوان فقط، وإنما استبعد المنظمات المدنية والجمعيات التى لا تعمل وفق القانون.