حقوقيون يؤيدون قرار استبعاد منظمات تابعة للإخوان من مراقبة استفتاء الدستور.. "قومى حقوق الإنسان": يحق للجنة العليا للانتخابات منع أى جمعيات لها توجه سياسى.. وناشط: التنظيم الإرهابى يشوه الدستور

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن استبعاد عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى من الإشراف والمتابعة لعملية الاستفتاء على الدستور، المقرر لها يومى 14 و15 يناير الجارى.
وكان آخر قرار صادرا من اللجنة أمس الأحد، باستبعاد 5جمعيات أهلية، وهى "الطليعة، وأنا المصرى، وسواسية، ومركز القاهرة للدراسات الديمقراطية، وبيت العائلة"، وذلك لانطباق حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر جماعة الإخوان وأنشطتها وكافة فروعها والجمعيات المنبثقة عنها.
وقال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن من حق اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور، أن تستبعد الجمعيات والمنظمات التى لديها توجه سياسى من الإشراف على استفتاء الدستور من حيث المبدأ.
وأضاف شكر فى تصريح ل"اليوم السابع" أمس الأحد, أن اللجنة لا تمنح حق المشاركة فى متابعة الاستفتاء للأحزاب السياسية، لضمان أن يكون مراقبو الاستفتاء محايدين، وإذا امتلكت اللجنة أى معلومات عن منظمة حقوقية ثبت أن لها توجه سياسى، فمن حقها أن تمنعها من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، لكون اللجنة هى المسئولة عن عملية الاستفتاء طبقا لنصوص القانون.
وأوضح شكر أن مركز سواسية لحقوق الإنسان يترأس مجلس إدارته المحامى عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه لا يمتلك معلومات عن بقية المراكز التى أعلنت اللجنة عن حرمانها من الاستفتاء على الدستور.
وقال عصام شيحة عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقى، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور باستبعاد 5 منظمات حقوقية من الإشراف على استفتاء الدستور، لانتمائها لجماعة الإخوان قرار إيجابى.
وأضاف شيحة فى تصريح ل"اليوم السابع" الجمعيات التى أعلن عن منعها من مراقبة الاستفتاء حددت موقفها مسبقة من ثورة 30 يونيو، واتخذت موقفا معاديا لها ولديها رأى سياسى وحزبى مؤيد للجماعة تجاه الأحداث الحالية.
وأشار شيحة إلى أن تلك المنظمات كونت عقيدة عن الاستفتاء قبل البدء فيه، بأنه استفتاء مزور وسيكون بعيدا عن النزاهة بداية من موقفها من 30 يونيو، وستسعى بكل شكل إلى تشويه صورة الاستفتاء.
وقال شادى طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، إن المنظمة تتفق مع اللجنة العليا للانتخابات فى قراراتها بمنع عدد من المنظمات، وعلى رأسها المنظمات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور.
وأضاف مدير منظمة اتحاد المحامين فى تصريح ل"اليوم السابع"، أعتقد أن استبعاد اللجنة لكل المنظمات التى أعلنت عنها، كان لسببين، أولها أن تنتمى تلك المنظمات أو تدعم جماعة الإخوان الإرهابية أو أن تكون تلك المنظمات تتلقى تمويلا من الخارج.
وأشار مدير منظمة اتحاد المحامين إلى أن التمويل من الخارج، يكون بغرض كتابة تقارير عن ما يدور ويحدث فى مصر، وعن الاستفتاء بشكل خاص مع عدم التأكد إن كانت تلك التقارير تصل إلى الجهات المانحة للمنظمات أم تصل إلى أجهزة مخابراتية فى الدول الأجنبية، مما يضر بمصالح الأمن القومى للبلاد.
واختتم طلعت حديثه قائلا "اللجنة العليا للانتخابات المكلفة بمتابعة الاستفتاء على الدستور، درست بشكل جيد ومكثف ملفات جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية التى تقدمت بطلب للإشراف على الاستفتاء على الدستور، ونحن نقف معها فى كل ما توصلت إليه من قرارات".