18 منظمة حقوقية ترفض إجراءات «العليا» لمراقبة «الرئاسية»

أعلنت 18 جمعية حقوقية رفضها الحاسم للإجراءات التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول متابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والعالمية للانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تتضمن بشكل أساسى قيودا على حرية المراقبة.
وقالت المنظمات فى بيان: «لن يكون موقفنا هو الانسحاب وعدم أداء دورنا، بل على العكس سنتخذ جميع الإجراءات والتدابير التى تمكن المجتمع المدنى والسياسى بكل أطيافه من مشاهدة ورصد وتقييم العملية الانتخابية، وإعطاء شهادة حق للمواطن وللرأى العام وللتاريخ عن كل مجرياتها، كما أننا نعد بكشف وفضح جميع أشكال التلاعب المحتمل حدوثها فى أى مرحلة ومن أى جهة كانت».
وأشارت إلى أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 11 لسنة 2012 فى مادته الثالثة جاء ليستبعد بصورة مسبقة قطاعا من المنظمات الحقوقية غير المسجلة وفقا لقانون الجمعيات من خلال المادة السادسة، من حقها مراقبة الانتخابات، ويفرض فى الوقت ذاته نوعا من الوصاية على حق المنظمات المشهرة فى الحصول على التصاريح اللازمة، من خلال إشراك ممثلين لوزارة الشئون الاجتماعية والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتلقى وفحص طلبات تلك المنظمات.
من جانبه قال حازم منير، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك 60 جمعية حصلت على الموافقة بشأن مراقبة الانتخابات، لافتا إلى أن الجمعيات التى رفضت لم تتجاوز 3 منظمات واستبعدت لكونها جمعيات خيرية، مشيرا إلى أن اختيار المنظمات الدولية من شأن وزارة الخارجية.