18 منظمة حقوقية ترفض شروط "العليا للرئاسة" لمراقبة المجتمع المدنى للانتخابات

أكدت 18 منظمة حقوقية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، رفضها التام للإجراءات التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حول آلية متابعة منظمات المجتمع المدنى، للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحين أن تلك الإجراءات تشكل قيوداً على حرية عمل تلك المنظمات فى مراقبة العملية الانتخابية.
وقال البيان الصادر عن المنظمات، "أتت إجراءات اللجنة معبرة عن عدم اكتراثها ولا مبالاتها بأى دور للمجتمع المدنى، سواء من حيث توقيت وطريقة إعلان تلك الإجراءات، أو محتواها التعسفى الذى يسلب المجتمع المدنى حقه فى مراقبة أهم عملية سياسية سيشهدها الواقع المصرى، أو فى كافة القواعد المنظمة الأخرى، والتى تشير بوضوح إلى عدم توافر أى نية لوجود رقابة حقيقية وفاعلة من قبل المجتمع المدنى لتلك الانتخابات، بل مجرد إجراء شكلى لإضفاء المشروعية على الانتخابات".
وأضاف البيان، "لهذا نعلن رفضنا تلك الإجراءات التعسفية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، ونؤكد عدم الانصياع لها، مع التأكيد على حقنا فى ممارسة دورنا الرقابى المجتمعى لأهم انتخابات قد يشهدها الواقع المصرى فى تاريخه الحديث، لذلك فإننا نعلن على الرأى العام أننا، ومع عدم موافقتنا على الإجراءات الإدارية والتنظيمية التى اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن مراقبة المجتمع المدنى للانتخابات الرئاسية القادمة، لن يكون موقفنا هو الانسحاب وعدم أداء دورنا، بل على العكس سنتخذ كافة الإجراءات والتدابير التى تمكن المجتمع المدنى والسياسى المصرى، بكافة أطيافه، من مشاهدة ورصد وتقييم العملية الانتخابية، وإعطاء شهادة حق للمواطن المصرى وللرأى العام وللتاريخ عن كافة مجرياتها، كما أننا نعد بأننا سنقوم بكشف وفضح جميع أشكال التلاعب المحتمل حدوثها فى مجريات العملية الانتخابية فى أى مرحلة من مراحلها ومن أى جهة كانت".
وقال البيان، إن المنظمات سوف تعلن عن خطتها فى المراقبة من خلال مؤتمر صحفى قريبا، ومن المنظمات الموقعة على البيان البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لدعم الدولة المدنية، المركز المصرى لحقوق الطفل، المركز المصرى لحقوق المرأة، المجموعة المتحدة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المركز العربى لاستقلال القضاء، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى.. وغيرها.