بعد منح تصاريح لمؤسسات مصرية وأجنبية:

»الرئاسية« .. تحت المراقبة

باق من الزمن أيام وتنطلق المعركة الأهم في تاريخ مصر بعد الثورة وهي معركة رئاسة الجمهورية.. هي معركة طاحنة وممثلة فيها كل التيارات السياسية المصرية البعض أبدي تخوفه من عدم نزاهة الانتخابات التي تشرف عليها لجنة قضائية عليا مؤكدين أنها قد تتعرض لعمليات تزوير لأحد المرشحين والواقع أن اللجنة بدأت تعالج هذه الشكوك بأن تسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات ورصد التجاوزات التي قد تشهدها الانتخابات
وهو ما أكده اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي أشار إلي موافقة المجلس علي مراقبة مؤسسة كارتر للانتخابات وكذلك دعوة مؤسسات دولية ومحلية أخري لمراقبة الانتخابات وذلك حتي يتأكد العالم أن مصر لن تخفي شيئا في انتخابات رئيسها الأول بعد ثورة يناير.
وعلمت "آخر ساعة" أن وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بدأت في تلقي طلبات مراقبة الانتخابات من المنظمات المصرية الراغبة وبحسب حازم منير رئيس الوحدة فإنه سيتم الإعلان عن قائمة الجمعيات التي ستشارك في ذلك. مشيرا إلي أن هناك 06 جمعية تمت الموافقة عليها حتي الآن، ،لافتا إلي أن الجمعيات التي تم رفضها لم تتجاوز 3 منظمات و تم استبعادها لكونها جمعيات خيرية، مشيرا إلي أن اختيار المنظمات الدولية من شأن وزارة الخارجية، لافتا إلي أنه سيتم السماح للمراقب بالبقاء للمتابعة لمدة نصف ساعة أو أكثر داخل اللجنة إذا أراد. وأشار إلي أنه يتم دعم حق الجمعيات الأهلية في مراقبة الانتخابات والمعايير الخاصة بتنظيم هذا الحق فرصة للتعاون في إنجاز انتخابات حرة.
وخلال الأيام لرفضها الماضية حدث شد وجذب بين اللجنة وبين 81 مؤسسة حقوقية للإجراءات التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية للانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تتضمن بشكل أساسي قيودا علي حرية هذه المنظمات في مراقبة العملية الانتخابية.
ويري الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 11 لسنة 2102 في مادته الثالثة استبعد بصورة مسبقة قطاعًا من المنظمات الحقوقية غير المسجلة وفقًا لقانون الجمعيات من خلال المادة السادسة، من حقها في مراقبة الانتخابات، ويفرض في الوقت ذاته نوعاً من الوصاية علي حق المنظمات المشهرة في الحصول علي التصاريح من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من خلال إشراك ممثلين لوزارة الشئون الاجتماعية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتلقي وفحص طلبات المنظمات الراغبة في المراقبة مشيرا إلي أن القرار يحظر في مادته الحادية عشرة علي تلك المنظمات الإدلاء بأية تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام قبل انتهاء العملية الانتخابية. وهو ما يعني أيضًا حرمان الرأي العام من الوصول إلي الحقيقة بشأن التجاوزات التي قد تواكب مسار العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، ويعيق إمكانية معالجة السلبيات التي قد تظهر أولاً بأول.
المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات والتأكد من نزاهتها ستفرض علي المنظمات التي ستراقب – بحسب عبد الحميد– ممارسة دورها الرقابي المجتمعي دون التوقف عند محظورات اللجنة العليا مؤكدا أن المنظمات ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير التي تمكن المجتمع المدني والسياسي المصري بكافة أطيافه من مشاهدة ورصد وتقييم العملية الانتخابية، وإعطاء شهادة حق للمواطن المصري وللرأي العام وللتاريخ عن كافة مجرياتها، كما أننا نعد بأننا سنقوم بكشف وفضح جميع أشكال التلاعب المحتمل حدوثها في مجريات العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها ومن أي جهة كانت.
ويشير حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلي أن الانتخابات تجري في ظل نقد سياسي بالغ للجنة العليا للانتخابات وخاصة فيما يتعلق بالمادة 82 من الدستور والتي تنص علي أن تتولي لجنة قضائية عليا تسمي (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب. قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة" وهنا فقد حصن الإعلان الدستوري قرارات اللجنة ضد الطعن بأي حال من الأحوال.
وأشار إلي قيام المنظمة بمراقبة أعمال الدعاية للانتخابات والتي انتشرت علي نطاق واسع في الشوارع والميادين وداخل دور العبادة حتي قبل أن تنطلق أعمال الدعاية مما يؤكد أن جميع مرشحي الرئاسة قد اخترقوا بما لا يدع أي مجال للشك فترة الصمت الانتخابي المحددة.
ويشير أبو سعدة إلي أنه من خلال متابعة معدلات إنفاق المرشحين علي الدعاية الانتخابية، تأكد أن هناك فوضي في عملية الإنفاق علي حملات مرشحي الرئاسة وبعض هؤلاء المرشحين تخطوا مبلغ 01 ملايين جنيه. فبعض المرشحين لهم منسقون لحملاتهم الانتخابية في 72 محافظة، بالإضافة إلي مصاريف الدعاية وعمل التصديقات بمكاتب الشهر العقاري والجولات الميدانية، وغيرها وذلك قبل أن تبدأ أعمال الدعاية الرسمية أساساً، فضلا عن عقد المرشحين العديد من المؤتمرات الجماهيرية.
كما أن دعاية منابر المساجد محظورة بحكم القانون 471 لسنة 5002 وهي أخطر أنواع الدعاية، وهنا يجب النص بشكل جدي علي أهمية وجود عقوبة تصل إلي الشطب في حالة المخالفة.
ويشير أبوسعدة إلي نقطة غاية في الخطورة وهي أن اللجنة العليا للانتخابات حددت بدء أعمال الدعاية الانتخابية يوم الاثنين الموافق 03 أبريل لمدة ثلاثة أسابيع، ولكن اللافت للنظر أن الدعاية الانتخابية كانت تنتشر في كافة الشوارع والميادين الكبري، حتي أن بعض المرشحين المستبعدين مازالت الدعاية الخاصة بهم في الشوارع والميادين مما يعد مخالفة لكل القوانين.
وبالتالي إن ما يجري في شوارع مصر من فوضي في الدعاية، شارك فيها كثير من المرشحين بدرجات متفاوتة، نتيجة غياب الدولة عن القيام بدورها في تنظيم العملية الانتخابية. وتناسي كافة المرشحين للرئاسة أن عليهم دوراً كبيراً بعد الثورة وهو الالتزام بسيادة القانون وتطبيقه ليكونوا في ذلك قدوة لكل المواطنين علي حد سواء.
فإذا نظرنا علي سبيل المثال إلي كيف أجريت الانتخابات في تونس، وكيف نظمت عملية الدعاية مثلما تنظم في فرنسا وباقي الدول الديمقراطية، بأن أعطيت للمرشحين مساحة متساوية ومحددة لوضع ملصقاتهم، ولم نشاهد كل هذه الفوضي التي نراها حاليا في شوارع مصر، ففي البلاد الديمقراطية تنظم أماكن الدعاية، وفي بلادنا يجب أن تكون هناك جهة محايدة تتولي تنظيمها وتحديد أماكنها وسقف للإنفاق عليها، إذا كنا فعلا نريد الانتقال إلي مصاف الدول الديمقراطية.