تقرير حقوقى: بعض مرشحى الرئاسة تخطى ال10 ملايين جنيه بالدعاية

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن كافة مرشحي الرئاسة قد اخترقوا فترة الصمت الانتخابي المحددة، وذلك في ظل الصمت التام من اللجنة العليا للانتخابات ودون أي تحرك ملموس سوي التهديد بتطبيق جزاءات رادعة على من يخالف القانون.
وقال المنظمة -التي تقوم بمراقبة أعمال الدعاية للانتخابات-؛ ان الدعاية انتشرت على نطاق واسع في الشوارع والميادين وداخل دور العبادة حتى قبل أن تنطلق أعمال الدعاية والتي انطلقت فعليا اليوم الاثنين الموافق 30/4/2011.
ورصد التقرير الصادر الاثنين من خلال متابعة معدلات إنفاق المرشحين على الدعاية الانتخابية فوضي في عملية الإنفاق على حملات مرشحي الرئاسة، وبعض هؤلاء المرشحين تخطوا مبلغ 10 ملايين جنيه؛ فبعض المرشحين لهم منسقون لحملاتهم الانتخابية في 27 محافظة، بالإضافة إلي مصاريف الدعاية وعمل التصديقات بمكاتب الشهر العقاري والجولات الميدانية.
وأوضح التقرير عقد المرشحين العديد من المؤتمرات الجماهيرية، فقد عقد مرشح احد الأحزاب لقاء في محافظة الدقهلية، وذات الأمر مع أحد المرشحين المستقلين الذي عقد مؤخراً مؤتمرا ً في محافظة قنا وغيرهم.
ولفت التقرير إلى أن دعاية المنابر -وهى الدعاية المحظورة بحكم القانون 174 لسنة 2005- هي أخطر أنواع الدعاية، وتم استخدامها على نطاق واسع، فهناك بعض مرشحي الرئاسة دأبوا على استخدام المساجد في الدعاية، وهنا يجب النص بشكل جدي على أهمية وجود عقوبة تصل إلى الشطب في حالة المخالفة.
وأشار التقرير إلى ما اسماه بفوضي أعمال الدعاية الانتخابية حيث رصد الباحثون أن الدعاية الانتخابية تنشر في كافة الشوارع والميادين الكبرى، حتى أن بعض المرشحين المستبعدين مازالت الدعاية الخاصة بهم في كافة الشوارع والميادين مما يعد مخالفة لكل القوانين.