شهدت حملة الدعاية لانتخابات مجلس الشعب انتهاكات واسعة النطاق من جانب مرشحي الحزب "الوطني" ومرشحي المعارضة والمستقلين للقيود التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، والتي تنص خصوصًا على حظر استخدام الشعارات الدينية، وعدم استخدام دور العبادة والمرافق والمنشآت العامة في الدعاية، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير تلك المخالفات، خاصة وأنه كانت هناك تهديدات تصل إلى حد الشطب للمرشحين المخالفين للقواعد الموضوعة. اللافت أن استخدام الشعارات الدينية جاء من جانب مرشحي الحزب "الوطني"، ولم يتوقف هذا عند الشعارات الإسلامية بل لجأ البعض إلى محاولة استمالة الناخبين الأقباط من خلال الشعارات المسيحية كما حصل في بني سويف، حيث قام مرشحو الحزب بالضرب بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات عرض الحائط، وقاموا بتعليق لافتات وتوزيع مطويات تحمل شعارات دينية ويقومون بتوزيعها أمام المساجد وبداخل الكنائس. فقد قام مجدي عبد اللطيف بيومي مرشح الحزب بدائرة بندر ومركز بنى سويف مساء أمس ومعه العديد من أنصاره بتوزيع ملصقات ومطويات تحمل صورته بجوار صورة مفترضة للسيدة العذراء وهي تحمل السيد المسيح عليه السلام بالكنائس وتجمعات ومحلات الأقباط بالدائرة. ويتنافس في الدائرة ثلاثة مرشحين عن الحزب "الوطني" على مقعد الفئات، ومرشح ل "الإخوان" وآخر عن "التجمع"، ويخشى أن يؤدي هذا إلى تفجر حرب شعارات وملصقات من جانب المرشحين الآخرين. واستنكر إبراهيم الشريف عضو "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" تجاوزات مرشحي "الوطني"، وقال إن تعليمات اللجنة العليا واضحة وهي أن اى مرشح يستخدم الشعارات الدينية في الحملة الانتخابية سيتم شطبه، وتساءل: فهل اللجنة تطبق هذا على مرشحي الحزب؟. وأضاف: طالما استنكرنا شعارات التيارات الأخرى وحاربناها، فلماذا يلعب الحزب على هذا الوتر، وهناك أيضا مرشحون للحزب يعلقون لافتات مكتوب عليها "الإسلام ديني ودينك"، إذن فماذا عن الأقباط؟ في سياق متصل، اتهم تقرير للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات وهي عبارة عن ائتلاف يضم في عضويته 40 جمعية ومؤسسة أهلية ومركزا حقوقيا برئاسة مركز "ابن خلدون للدراسات الديمقراطية" لمراقبة حملات الدعاية الانتخابية، مرشحي الحزب "الوطني" بأنهم الأكثر خروجًا عن القانون الانتخابي. وأشار التقرير إلى حدوث انتهاكات تتمثل في "استخدام المقرات والمباني الحكومية والمؤسسات العامة المملوكة للدولة، لوضع ملصقات الدعاية الخاصة بمرشحي الحزب "الوطني" في الدوائر المرشح بها وزراء وكبار المسئولين، واستخدام الأندية الرياضية والساحات الشعبية ومراكز الشباب في أنشطة عقد مؤتمرات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي الحزب الوطني، وعدم إتاحة الفرصة أمام باقي المرشحين، بما يعتبر مخالفة صريحة للقانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، ولاسيما في دوائر قسم أول شبرا الخيمة وديروط محافظة المنيا وكوم أمبو محافظة أسوان ودائرة الموسكي وباب الشعرية بالقاهرة. واستنكر التقرير استخدام المؤسسات الدينية (المساجد والكنائس) في الدعاية وإثارة النعرات الدينية في محاولة للحشد والتمييز على أساس طائفي من قبل معظم المرشحين، ولاسيما في محافظات المنيا وأسيوط والإسكندرية، فضلاً عن استخدام الشعارات الدينية على الرغم من التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات والتي حظرت استخدام أية دعاية انتخابية تستند إلى نصوص أو إشارات دينية، واتهم معظم المرشحين- سواء كانوا من الأحزاب أو المستقلين- بانتهاك هذا الحظر انتهاكا صريحا في كل أشكال الدعاية. ورصد التقرير- بناء على تقارير متابعة ميدانية صدرت من 97 رئيس قطاع ومنسقي دوائر انتخابية- استغلال مرشحي الحزب "الوطني" مواقعهم الوظيفية (خاصة الوزراء والنواب السابقين وكبار موظفي الدولة) في مواجهة باقي المرشحين في الدوائر المختلفة، حيث مورست في مواجهتهم كل أنواع الضغوط والتي حالت دون قدرتهم على التواصل مع جماهيرهم في دوائرهم ولاسيما دوائر محافظات الإسكندرية والغربية والقليوبية وأسيوط. ولفت إلى عدم التزام كافة المرشحين بالحد الأقصى لمصاريف الدعاية والمحدد ب200 ألف جنيه لكل مرشح، كما رصد المراقبون تمتع مرشحي الحزب الحاكم بمساحات مميزة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية في نفس الوقت تم تضييق الخناق على باقي المرشحين لاسيما في دوائر محافظات القاهرة والمنوفية والفيوم وقنا والإسكندرية. وفيما يتعلق بالحوارات مع المرشحين فقد رصد المراقبون من خلال تقارير المتابعة لمؤتمرات المرشحين الانتخابية والجولات الميدانية للمرشحين خلال الفترة الأولى للدعاية تمتع مرشحي "الوطني" بكل إمكانيات أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والأبنية الحكومية والمدارس. كما رصد المراقبون عدم استفادة مرشحي المعارضة والمستقلين من ذلك نتيجة المضايقات والملاحقات التي تتم من قبل شرطة المرافق وسلطات الحكم المحلي خاصة محافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية والمنوفية.
