المنظمات الحقوقية تستبق اجتماع لجنة سلطان لتحديد ضوابط مراقبة الانتخابات ب حزمة مطالب

استبقت منظمات المجتمع المدني الاجتماع الذي ستعقده لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم‏,‏ لوضع ضوابط ومعايير مراقبة الانتخابات‏,‏ حيث طلبوا السماح لمندوبيها
بحضور عمليات الاقتراع وفرز الأصوات والموافقة علي مراقبة الحقوقيين الأجانب العاملين بمصر لتكون بمثابة شهادة دولية علي نزاهة الانتخابات الرئاسية‏.‏
وطالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‏,‏ بأن تكون الضوابط التي ستعلنها لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم محددة وغير فضفاضة‏,‏ حتي تسهل عملية مراقبة الانتخابات‏.‏
وقال‏:‏ يجب علي اللجنة أن تعلن صراحة حق مراقبي منظمات المجتمع في رقابة الانتخابات من داخل لجان الاقتراع الرئيسية والفرعية‏,‏ وأثناء عملية فرز الأصوات وإعلان اسم الرئيس الفائز‏,‏ وذلك لدحض أي شبهات قد تثار حول تزوير الانتخابات‏,‏ خاصة في ظل وجود المادة‏28‏ الدستورية التي تحصن قرارات اللجنة العليا للرئاسة ضد الطعن عليها‏.‏
وأكد نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة‏,‏ ان السماح للمنظمات الأجنبية بمراقبة الانتخابات الرئاسية أمر ضروري ومهم ولا ينبغي للجنة الانتخابات الرئاسية اهمال ذلك لكونها شهادة دولية تدعم التحول الديمقراطي في مصر حسب قوله‏.‏
وقال أنا مع السماح للمنظمات الأجنبية بمراقبة الانتخابات الرئاسية لأننا في حاجة الي شهادات دولية أكثر توثيقا لعملية شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية‏.‏
وشدد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة‏,‏ علي ضرورة السماح لجميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات وأن تمكن اللجنة هذه المنظمات من أداء عملها والسماح لمندوبيها بدخول لجان التصويت الرئيسية والفرعية‏,‏ والوقوف علي المشكلات علي أن تقوم تلك المنظمات بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بها وعدم اهمالها‏,‏ كما كان يحدث في الانتخابات البرلمانية السابقة‏.‏
من جانبه‏,‏ قال صلاح سلمان رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان‏:‏ سأتقدم للجنة بطلب للمراقبة علي الانتخابات الرئاسية فور الإعلان عن الضوابط المحددة للمراقبة‏,‏ مع تقديري أن عملية السماح والمنع للجمعيات من المراقبة يتدخل فيها العامل الأمني‏,‏ علي حد قوله‏,‏ مطالبا بأن تكون تعليمات اللجنة معلنة حتي يتسني لجهات الرقابة المدنية تدريب مراقبيها عليها‏.‏
كان المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية‏,‏ قد أكد أن اللجنة ستسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية المرخص لها من الحكومة المصرية بمراقبة انتخابات الرئاسة‏,‏ أما منظمات المجتمع المدني الأجنبية فمازال موقفها غير معلن‏.‏