اتفقت اللجنة العليا للانتخابات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان علي تقديم التسهيلات لإجراء مراقبة وطنية جادة لانتخابات الشوري. وتقديم تجربة مصرية وطنية أمام العالم، كما تم الاتفاق علي مد فترة تقديم المنظمات لطلبات المراقبة لمدة5 أيام أخري تنتهي بعد غد وتسليم تصاريح المراقبة للمجتمع المدني قبل موعد الانتخابات بفترة كافية. ووافقت المنظمات خلال الاجتماع الأول من نوعه الذي عقد بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور المستشار أحمد شوقي نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والسفير محمود كارم الأمين العام للمجلس والأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس وحدة المراقبة الوطنية بالمجلس و60 منظمة أهلية علي احترام القواعد والضوابط التي حددتها اللجنة العليا لمتابعة العملية الانتخابية, واحترام المراقبين لقواعد المراقبة وفقا للمعايير الدولية, وبدء المجلس في تنظيم دورات عاجلة للمنظمات لتلافي سلبيات المراقبة وعدم وقوع المراقبين في أخطاء فنية تؤثر عليها. وأوضح المستشار أحمد شوقي ضرورة حرص المراقبين علي عدم التدخل في سير العملية الانتخابية والتحدث مع أعضاء اللجان الانتخابية, والاكتفاء بالرصد وتسجيل الملاحظات وتقديم الشكاوي للقضاة المسئولين عن اللجان العامة, وإجرء عمليات المراقبة من خارج وداخل اللجان دون التدخل في عملية الاقتراع خلف الستائر في اللجان الفرعية. ونبه الأستاذ مكرم محمد أحمد علي أهمية أن يخوض المراقبون تجربة مراقبة الشوري بحيادية وموضوعية بعيدا عن الانتماءات السياسية والأيديولوجية.. والمواقف المسبقة, وأن يجعلوا مهمتهم مهمة ضمير تتعلق بالحق في رصد كل ما يحدث من الشرطة والمواطنين وموظفي اللجان ويبلغ المجلس القومي بأية تجاوزات. وحذر من قيام المراقبين بأخذ مهمة تطبيق القانون وأن يتركوها للقضاة,. وأكد أن الانتخابات في مصر مراقبة من الصحافة الوطنية والدولية بصورة مكثفة ويومية وهي أكبر من أي جهاز للمراقبة وتنشر نتائجها فورية في الصحف ومحطات الإذاعة والفضائيات في نفس اللحظة دون انتظار لإصدار تقارير دولية في نهاية الانتخابات. وقال السفير الدكتور محمود كارم انه سيتم توفير نماذج محددة للشكاوي تقدم إلي كافة المنظمات التي تراقب الانتخابات وتدوينها بدفاتر مستقلة وتجهيز غرفة متابعة بالمجلس لتلقي الشكاوي التي ترصدها وتقديمها فورا لجهات الاختصاص.