ننشر تقرير القومي لحقوق الإنسان عن مراقبة انتخابات «الشوري» المؤجل إعلانه

أوصي المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره عن مراقبة انتخابات الشوري بدعوة ممثلي بعض المنظمات الدولية التي ساهمت مصر في تأسيسها مثل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لمتابعة تجربة الانتخابات المصرية عن قرب والاستفادة من الخبرات المختلفة، خاصة أن وفوداً مصرية شاركت في مراقبة الانتخابات بدول كثيرة كان آخرها السودان.
وطالب التقرير الذي أعدته وحدة مراقبة الانتخابات برئاسة نقيب الصحفيين، بزيادة عدد أعضاء الهيئات القضائية المشرفين علي العملية الانتخابية والذين بلغ عددهم في انتخابات التجديد النصفي للشوري 700 عضو في حين بلغ عدد اللجان الفرعية 35 ألفاً، مما يعني وجود استحالة فعلية في مرور هذا العدد علي جميع اللجان، كما طالب بتسهيل التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية بإعلان أماكن وجودهم وكيفية تقديم الشكاوي لهم.
وأشار التقرير الذي تأخر إعلانه عقب اعتراض الجهات الأمنية واللجنة العليا للانتخابات علي الانتقادات التي تضمنها لدورهما، إلي أن إعلان فوز بعض المرشحين في الانتخابات بعدد كبير من الأصوات يتجاوز الواقع، يثير شكوكاً كثيرة حول مصداقية نسب المشاركة الفعلية، ويري المجلس أن كل النسب المعلنة مازالت دون المستوي ولا تعبر عن مشاركة واسعة من الناخبين، وأنه لابد من تضافر الجهود لإعطاء مصداقية تشجع المواطنين علي المشاركة، وتركز علي أن تلك المشاركة الفعالة هي تمكين حقيقي للناخبين عبر اختبارات حرة ونزيهة يعكسها صندوق الانتخابات.
وطالب التقرير الذي حصلت «الدستور» علي نسخة منه، وتم إرسال نسخ منه إلي رئاسة الجمهورية ووزارتي العدل والداخلية واللجنة العليا للانتخابات، بضرورة المناقشة الجادة فيما يتطلبه اعتماد نظام التصويت الإلكتروني ببطاقة الرقم القومي كوسيلة تجنب الحكومة كثيراً من الانتقادات التي تُوجه للعملية الانتخابية وتسهل لكثير من الناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
وشدد المجلس في التقرير علي حتمية أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان وبكل شفافية عن قواعد منح التصاريح للجمعيات بشكل عام وتحديد موعد متفق عليه لتسليمها، سواء كان الحصول علي هذه التصاريح عبر المجلس أو بشكل مباشر من اللجنة، كما طالبها بالإعلان عن أسباب عدم حصول بعض الجمعيات الأهلية (17 جمعية) علي تصاريح مراقبة الانتخابات رغم استيفائها الأوراق المطلوبة وفي المواعيد المحددة.
وطالب المجلس اللجنة العليا للانتخابات بالإجابة عن تساؤلات محددة حول رفضها تسليم المجلس 3413 تصريحاً من أصل 4821، فضلاً عن التصاريح المطلوبة لأعضائه وأمانته الفنية،رغم أن الجمعيات تلح في استلام أوراقها ما دامت لم تصدر بها تصاريح،حتي لا يزيد فقدان الثقة في جدوي المراقبة الوطنية، مشيراً إلي أن بعض الجمعيات تحتاج إلي وقت للعودة إلي مقارها ولا يتم هذا مع استلام التصاريح ليلة الانتخابات.
وأشار التقرير إلي ضرورة اتخاذ إجراءات تسهل عملية التصويت، بالإضافة لتخصيص لجنة فرعية بكل لجنة عامة لذوي الاحتياجات الخاصة، علي أن يكون موقعها بالدور الأرضي حتي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات خاصة أن عددهم يشكل كتلة تصويتية كبيرة.
ونوه التقرير، الذي يقع في 52 صفحة، إلي أهمية تدريب الموظفين القائمين علي العملية الانتخابية، ورحب المجلس بالتعاون في هذا الشأن مع من ترشحه اللجنة العليا ووزارة الداخلية كخطوة أولي لدعم قدرات القائمين علي العملية الانتخابية مع ضرروة قيام اللجنة العليا بزيادة عدد موظفيها وتدريبهم علي سرعة استخراج التصاريح الخاصة بالمراقبة.
وبالنسبة لاستيفاء الجمعيات لأوراق اعتماد مراقبيها، شدد المجلس علي ضرورة اعتماد الجمعيات للمراقبين قبل وقت كافٍ بنحو الشهر من إجراء الانتخابات، ليسلمها للجنة العليا علي أن يتم تسليمها للجمعيات قبل موعد إجراء الانتخابات بعشرة أيام علي الأقل حتي تتمكن الجمعيات من التوزيع علي المراقبين بالمحافظات.
ودعا المجلس منظمات المجتمع المدني لضرورة اعتماد قواعد ومعايير واضحة ومعلنة، بما في ذلك الأعداد المطلوبة للمراقبة يتم علي أساسها اختيار المراقبين وإقرار قواعد لسلوكهم خلال القيام بالمراقبة، مشيراً إلي أنه سوف يطرح مبادرة تعاون مع الجمعيات الأهلية خلال الفترة المقبلة حيث لا يجوز قيام الجمعية بطلب أكثر من ألفي تصريح مراقبة..كما تناول التقرير ضرورة اتفاق المجلس مع الهيئة العليا للانتخابات من خلال أطر محددة ومعلنة للتعاون فيما يتعلق بحصول الجمعيات علي تصاريح مراقبيها ووفقاً للشروط المحددة حتي لا يقع المجلس في حرج غير مبرر مع الجمعيات كما حدث في انتخابات الشوري، مما أدي إلي تراجع الثقة المأمولة التي يحرص المجلس علي دعمها طول الوقت بأشكال مختلفة.
وطالب المجلس اللجنة العليا بالإعلان عن نتائج التحقيق في الشكاوي التي تلقتها من المجلس والمرشحين والجمعيات والمراقبين، منوهاً إلي أهمية إنشاء خط ساخن بينهما وبين وزارة الداخلية لحل المشاكل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها أو نقلها كتابة لضمان حلها قبل إغلاق الصناديق ومطالبة «الداخلية» بإخطار أجهزتها بضرورة احترام الشارة التي يعدها المجلس للمراقبين.
وطرح المجلس في نهاية التقرير دعوة لاجتماع عاجل مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارات الداخلية والعدل والشئون القانونية،لمناقشة سبل التعاون القادمة، نظراً لأهمية انتخابات مجلس الشعب القادمة في انعكاساتها علي صورة الوطن.