لا مبرر لدعاوى الاعتصامات ونفذنا 11 قرارا لصالح العاملين

ردا على دعاوى الاعتصامات والاضرابات التى اطلقتها النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى مؤخرا.
كشف عطية سالم رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» انه عقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية مع جميع ممثلى نقابات البنك حيث يختلف هيكل النقابات لدى البنك عن باقى البنوك الأخرى ويضم نقابة لقطاع الوجه البحرى ونقابة للوجه القبلى ونقابة للعاملين بالمركز الرئيسى إلى جانب حضور النقيب العام لنقابات العاملين بالبنوك لبحث جميع مطالب العاملين بالبنك والتى اسفرت
عن تنفيذ 11 مطلبا للعاملين ممثلة فى صرف جميع الحوافز للعاملين وإعادة تشكيل لجنة الجزاءات برئاسة رئيس مجلس الإدارة وتعديل لائحة العاملين بما يسهم فى تحسين أوضاع العاملين ويلبى طموحاتهم إلى جانب اتخاذ قرار بعدم احالة أى موظف إلى جهات تحقيق خارجية الا بعد العرض على إدارة التحقيق داخل البنك وبموافقة من رئيس مجلس إدارة البنك وبموافقة من البنك المركزى.
أضاف انه تم اتخاذ قرار لعلاج مشكلة اقساط التامين الخاصة بصندوق العاملين وما يتعلق باحتساب الضرائب والعلاوات واتخاذ قرارات بتفعيل مبدأ الاثابة للفروع والقطاعات التى تسهم فى تحقيق ارباحا تقلص بدورها من خسائر البنك وتحفز العاملين على الإنتاج.
أضاف كما تم الانتهاء من اعداد قانون جديد يتيح اخضاع البنك لرقابة المركزى وان يتمتع البنك فى ذات الوقت بالغطاء السياسى المتثمل فى إشراف وزارة الزراعة والتى تدعم سياسة البنك الرامية إلى تحقيق التنمية المستهدفة للقطاع الزراعى، والسعى نحو المطالبة بزيادة رأسمال البنك بما يتيح توسيع قاعدته الرأسمالية من الأرباح التى سيتم تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
واوضح سالم انه تم الاستجابة لجميع مطالب العاملين واصدار تعليمات بالقرارات التى تم اتخاذها لصالح العاملين وادراجها فى منشور ادارى لجميع العاملين بفروع البنك.
وأكد أنه لا مبرر لاطلاق دعوات للاضراب عن العمل أو الاعتصامات وأنه لا بديل عن الحوار لمواجهة أى مشكلة تتعلق بالعاملين لاسيما وأن الاعتصامات لا جدوى منها سوى انها تؤثر سلبا على سمعة البنك.
مشيرا إلى ان إدارة البنك الحالية تقوم باعداد دراسة فنية خاصة بتاهيل موظفى البنك وعددهم 2 ألف موظف لتصنيفهم حسب اعمارهم ودرجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم تمهيدا لتدريبهم ورفع كفاءتهم فى التعامل مع جميع الخدمات المصرفية ثم الاختيار الكوادر التى ستكون صف ثان لتولى المسئولية والقيادة واختيار البرامج المناسبة فى ضوء التكلفة التقديرية التى سيتم تحديدها.
وكانت قد اطلقت النقابة المستقلة للعاملين ببنك الائتمان الزراعى دعوى للاعتصام مؤخرا للمطالبة باقلة وزير الزراعة ورفع رأسمال البنك واخضاع مصرفهم لرقابة المركزى.