الأحد.. وقفة احتجاجية للعاملين ببنك التنمية والإئتمان الزراعى أمام الوزراء

ينظم العاملون بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي؛ وقفه احتجاجية أمام مجلس الوزراء الأحد المقبل، للمطالبة بدمج الشركة في إدارة الإنتاج والتخزين ببنك التنمية الزراعي ومساواة العاملين بالشركة بالعاملين بالبنك في جميع حقوقهم المالية والوظيفية.
وقالت نقابة العاملين بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في بيان لها صباح اليوم الجمعة: «إنها تقدمت بمذكرات للدكتور صلاح هلال رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعه وعطية سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي إلا أن الأخير رفض انضمام العاملين بالشركة لإدارة التخزين بالبنك»
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صرح ان بنك التنمية والائتمان الزراعى، يعمل حالياً على تعديل السياسة الائتمانية والاجراءات التنفيذية لها، وسياسة التسويات والمعالجات الائتمانية الخاصة بالتعثر، لتعميق دوره فى خدمة الفلاح المصرى، وتحقيق صالح البنك وعملاءه على حد سواء.
وأضاف انه أيضاً سيتم اعادة النظر فى اعادة هيكلة أعمال الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، لتمكينها من أداء دورها على الوجه الأكمل، مضيفاً ان الاستراتيجيةالجديدة للبنك تحقق أهداف العاملين، وتتيح الفرصة للشباب فى الوصول الى المناصب القيادية، واتاحة فرص التدريب المتميز لهم لصقل مهاراتهم ويضيف لثقافاتهم المصرفية المزيد بما ينعكس ايجابياً على العمل.
وقال الوزير ان الادارة الجديدة للبنك قامت بالتواصل مع جميع النقابات التى تمثل جميع العاملين بالبنك، وتحاورت معهم واستعرضت مقترحاتهم، واستمعت الى مشاكلهم ومطالبهم، وذلك فى سبيل الدفع لتجاوز كافة العقبات التى قد تواجه البنك ليستعيد دوره من جديد بين مصاف البنوك العاملة فى مصر، وتعميق دوره فى خدمة الفلاح المصرى.
وأوضح ابوحديد ان البنك يعمل حاليا على تعديل لائحة العاملين به، لتحسين اوضاعهم، وتحقيق طموحاتهم، مضيفاً انه لن يتم احالة العاملين بالبنك الى جهات التحقيق الخارجية الا ببعد اجراء اجراء تحقيق معهم بمعرفة جهات التحقيق الداخلية، وعدم عرضه على جهات التحقيق الخارجية الا بعد موافقة رئيس مجلس ادارة البنك والبنك المركزى المصرى.
وأشار وزير الزراعة ان تعديل لائحة البنك تتضمن معالجة النص الخاص بتسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات اعلى أثناء الخدمة، وانه سيتم حصر هؤلاء العاملين لتسوية حالاتهم فور اعتماد قرار مجلس الادارة لذلك، وان مجلس الادارة يدرس ايقاف خصم الضرائب على الأجور المتغيرة والعلاوات الاضافية الخاصة بالعاملين بالبنك، وايقاف خصم اشتراكات العاملين بالصندوق التأمينى الخاص والوثيقة على ان يتحملها البنك.
ولفت الى انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس البنك لوضع نظام جديد لتوزيع مكافأة القمح بما يحقق العدالة بين جميع العاملين بالبنك، وكذلك تسعير قروض سلف العاملين بما يتفق والنظام المعمول به فى البنوك التجارية الاخرى.