عاشور: مستعد لتشكيل لجنة لفحص ميزانية النقابة.. ولا أملك إلغاء قرارات الجمعية العمومية

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين انه سيقوم بعمل تقرير عن المخالفات المالية واستعداده لتشكيل لجنة من المحامين لفحص الميزانية الخاصة بالنقابة والخروج باخطائها مشيرا الى انه ليس لديه ما يخفيه، مضيفا انه سيقدم مشروعًا متكاملًا للعلاج فى الجمعية العمومية المقرر عقدها خلال العام القادم حتى يرتاح المحامون لانه لا يملك ان يلغى قرارات الجمعية العمومية.
وقال عاشور إنه خرج بأكبر معركة تشويه وكان خصومه من داخل النقابة و مع ذلك تقدم بمذكرة إلى رئيس الجمهورية المنتخب بها حيثيات اتعاب المحاماة بالمستندات والوثائق التى تثبت عدم وجود موارد كافية بالنقابة ولكن لم يتلقى ردا.
وأشار الى انه أرسل إنذارا فى 9 يناير 2012 لوزير العدل مهددا فيه إذا لم تحصل النقابة على مستحقاتها المالية المقررة من الدولة لزيادة المعاش والعلاج ولتحصيل أموال النقابة سوف يحتلون مقر وزير العدل ولن يدخلوه المكتب، لافتا الى إنه ممثل قانونى لنقابة المحامين القانونية وسيحتل وزارة العدل إذا لم تعترف بحقوقهم مضيفا انه من الضرورة ان يتكاتف جميع المحامين لمتابعة مسيرة النقابة للحصول على أموالها المنهوبة من قبل وزارة العدل وتحصيل تلك الأتعاب والعيار المحتسب لأموال المحاماة وضرورة تحصيل كل الأموال المستحقة من الوزارات، وعلى رأسها وزارة العدل.
واوضح عاشور ان ايرادات النقابة أقل من نصف مصروفاتها، والمسئولية يجب تحملها لأن أى سوء تقدير سيهدم النقابة.
ولفت عاشور الى ضرورة الفصل بين العلاج والمعاشات لأن النقابة فى ازمة اقتصادية تحتاج إلى توفير 200 مليون جنيه ورسوم الاشتراكات تصل الى 1600 جنيه للحد من انهيار النقابة مقترحا بناء شركة تجارية لتنمية موارد نقابة المحامين بإدارة متخصصة.