الدماطى: لايوجد في حوزة وزارة العدل أموال للمحامين.. و"الداخلية" و"المالية" مدينتان لنا

قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، إن وزارة العدل أكدت لوفد من النقابة، عدم وجود مبالغ محصلة من أتعاب المحاماة فى حوزتها، وأن هناك مبالغ لدى الجهات الأخرى، ومنها وزارتا "المالية" و"الداخلية" وشخصيات اعتبارية أخرى، مقضى عليها بأتعاب محاماة لم تحصل منها، وتصل قيمتها إلى 135 مليون جنيه طبقًا لآخر إحصائية، مشيرًا إلى أن وفد النقابة اطمأن على أن تلك المبالغ ستحصل سريعا، وتورد إلى نقابة المحامين.
وأضاف الدماطي، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن وفدًا من مجلس النقابة اجتمع أمس الخميس، مع الدكتور فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط، للمطالبة باسترداد أتعاب المحاماة.
وأوضح أنه تم إنشاء وحدة خاصة لتحصيل أتعاب المحاماة بالوزارة ومجلس الدولة، وشدد على عدم صحة ما يشاع بأن مبالغ أتعاب المحاماة المستحقة لنقابة المحامين تقدر بالمليارات، مؤكدا أن وفد مجلس النقابة استلم من وزارة العدل كشف بالمبالغ الموجودة، وجميع الأوراق المتعقلة بالأتعاب، وذلك حتى يعرف المحامون ما لهم وما عليهم، وحتى لا يشاع أن "المحامين" هى أغنى نقابة، مشددًا على ضرورة أن يدفع ذلك إلى ضرورة إيجاد موارد أخرى، لأن تلك المبالغ لا تكفى لمعاش المحامين والعلاج والخدمات الأخرى المقدمة منا.
وأضاف أن النقابة ستطالب إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، بإصدار كتاب دورى يوزع على القضاة، بإلزام المحامى برفق طوابع الدمغة على جميع محاضر الجلسات التى يحضرون فيها، خصوصًا أن مجلس الدولة لم يكن يهتم بهذا الأمر، ولم يكن يلزم بأتعاب المحاماة المقضى بها، مشيرا إلى أن هناك لقاءات أخرى ستتبع هذا اللقاء بقيادات وزارة العدل والجهات الأخرى المختصة.
وأشار إلي أن وفد النقابة لم يرجع للنقيب سامح عاشور، لأنه ليس فى حاجة للرجوع إليه، وأنه كان يمثل هيئة المكتب بجانب بعض أعضاء المجلس، مضيفا أن النقيب عندما أعلن عن وقفة "تحريضية" أمام وزارة العدل والاحتشاد أمامها يوم 15 يناير الجارى، لم يستشر هيئة المكتب أو مجلس النقابة، ونحن لا نستشيره فى أمر يتعلق بالنقابة، على حد قوله.
من جانبه، قال بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد للنقابة، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ووزير العدل من أجل تحصيل أتعاب المحاماة المتأخرة للنقابة لديها والتى بلغت حوالى 200 مليون جنية، وفق تقديرات الوزارة ولكن لم يتم تحصيلها إلى الآن.
وأضاف "عبد الرحمن" فى تصريحات صحفية، إنه وفد النقابة اتفق مع الوزارة على أن يتم تحصيل أتعاب المحاماة من خلال موظفى وزارة العدل الذين يحصلون الرسوم الخاصة بالوزارة نظير عمولة تحصيل 9% من قيمة المبالغ التى يتم تحصيلها، على أن يقوموا بتجميع كافة الشيكات لدى الوزارة وتقوم النقابة باستلامها بشكل دورى.
وأوضح عبد الرحمن أن البروتوكول نص على أن تتولى أمانة صندوق النقابة التنسيق مع الوزارة فيما يخص تحصيل أتعاب المحاماة، لافتا إلى أن الوزارة كانت عينت فى الفترة الأخيرة بكل دائرة استئنافية وابتدائية مستشار خاص بالتحصيل لرسوم الدولة، وسيضاف إليها أتعاب المحاماة وسيتم التواصل معهم للتنسيق من أجل وضع نظام لتحصيل قيمة أتعاب المحاماة بشكل منتظم على أن يتم تسليم شيكات التحصيل للنقابة فى العشرة أيام الأولى من كل شهر.
وأضاف أمين عام مساعد النقابة أن الوزارة قامت بتحصيل 35 مليون جنيه من أتعاب المحاماة خلال عام 2012 تسلمتهم النقابة بالفعل، معتبرا أنه بذلك تكون أنفرجت أزمة أتعاب المحاماة مما سيدعم الموارد المالية للنقابة فى الفترة القادمة.