عاشور: "وزارة العدل تنهب أموال المحامين.. وسأحتلها إذا لم تعترف بحقوقنا"

قال سامح عاشور، نقيب المحاميين، إن كفالة حق الدفاع مرهون باستقلال المحاماة، لأن دور المحاماة لم يكن له أهمية من قبل هذا الدستور الأسطوري، مشددا أنه كفل حق كرامة المحامي الذي سنثبتها فى كل مناسبة بفضل المواجهة، مضيفا "لن أقبل لأحد أن يفسد المحاماة ولن أقبل الإهانة والاعتداء على المحامي من قبل أي شخص كان، ولن أتهاون فى كرامة المحامين" .
واستكمل "أحمل مسؤولية النقابات الفرعية وأعضاء مجالس النقابة العامة بالتواصل مع مدير أمن القاهرة لأن أي شكوى من أي محامي تنظر من خلال مدير الأمن ووزارة الداخلية، وإعطاء الأمور حجمها والتعامل بموضوعية ولن نقبل المساس بكرامتنا لتقليل احتكاك المحامين ضباط الأمن".
وأوضح عاشور بشأن قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، خلال الاجتماع بمحامي حدائق القبة، الخميس، أن غياب الاستيعاب الكامل لمعطيات أي عمل لا يمكن إلا أن يفرز إلا نتائج غاضبة وحكمنا على الأشياء مغلوط نتيجة الجهل، مؤكداً أن النقابة مقصرة فى عدم تحقيق كل المعلومات المتاحة مما أدى إلى غياب الرؤية الواضحة لأنه من المفترض ألا يتم المزايدة على المحامي، لأننا شركاء وقرار زيادة الأعباء على أي مؤسسة من أخطر القرارات التي تتخذها المؤسسة.
وأضاف أن هناك مسؤوليات ومهام وكوارث اقتصادية داخل النقابة لا تحتمل المزايدة، لذلك هناك خطر على سيولة النقابة وهناك نقص في صندوق الاحتياطي النقض بنقابة المحامين.
وقرر عاشور عمل تقرير عن المخالفات المالية واستعداده لتشكيل لجنة من المحامين لفحص الميزانية والخروج بأخطائها قائلاً "ليس لدي تخفي على شئ، وسأقدم مشروعاً متكاملاً للعلاج فى الجمعية العمومية المقرر عقدها خلال العام القادم حتى يرتاح المحامين ولكن الحديث عن قرارات الجمعية العمومية لا أملك إلغائها" .
وقال عاشور، "خرجت بأكبر معركة تشويه وكان خصومى من داخل النقابة ولكنى بعيد عن أي فكرة انحرافية ولكنهم تناسوا أننا لا نريد زيادة أعباء المحامين، وأنا فتحت أعباء المحامين بمذكرات صادرة عن المؤتمر وتحدثت إلى رئيس الجمهورية المنتخب وتقدمت بمذكرة لحيثيات أتعاب المحاماة بالمستندات والوثائق التى تثبت عدم وجود موارد كافية بالنقابة ولكن لن يتم الرد".
وتابع: "أرسلت انذار 9 يناير 2012 لوزير العدل مضمونه: إذا لم تحصل النقابة على مستحاقاتها المالية المقررة من الدولة لزيادة المعاش والعلاج ولتحصيل أموال النقابة سوف نحتل مقر وزير العدل ولن ندخلك المكتب، أنا ممثل قانوني لنقابة المحامين القانونية سأحتل وزارة العدل اذا لم تعترف بحقوقنا".
وأكد أن الإيرادات أقل من نصف المصروفات والمسؤولية يجب تحملها لأي سوء تقدير وسوء فهم سيهدم النقابة ويوقعها، مستكملا " كانت شروطنا واضحة فى رسالة واضحة لجموع المحامين لمتابعة مسيرة النقابة للحصول على أموال النقابة المنهوبة من قبل وزارة العدل وتحصيل تلك الأتعاب، والعيار المحتسب لأموال المحاماة وضرورة تحصيل كل الأموال المستحقة من الوزارات وعلى رأسها وزارة العدل ومراجعة كافة قضايا أتعاب الدولة، ومراجعة محاكم مجلس الدولة ولكن ظل التحصيل بمعيار المذكرات وليس التنفيذ على أرض الواقع " .
وتابع: " لا بد من الفصل بين العلاج والمعاشات لأن النقابة فى نكسة اقتصادية تحتاج إلى توفير 200 مليون جنيه تزوده ل1600 جنيه من خلال دفع رسوم الاشتراكات للحد من انهيار النقابة، ولكن لن أحمل المحامين زيادة عن طاقتهم ولكن يجب دفع مستحقاتهم أيضاً".
وأشار طارق بخيت، وكيل محاميي نقابة شمال القاهرة، إلى أن اليوم هو حوار مفتوح مع المحامين يهدف إلى دراسة حال وظروف النقابة فى الأزمة الراهنة وتفويض مجلس النقابة العامة لزيادة المعاشات السابقة والانتقال لمرحلة متقدمة أفضل لخدمة المحامين وتفعيل مواد قانون المحاماة لأن فئة المحامين هى التى تضررت من بعد ثورة 25 يناير .
وأضاف بخيت، أنه يجب توضيح موضوع العلاج فى المستشفيات لأن الرقابة على مستشفيات العلاج الخارجية أصبحت معدومة تماماً، وبذلك ستظل على حالها لأننا نعلم أن صندوق النقابة يصل الى 43 مليون جنيه لذلك اعترضنا على الجمعية العمومية الأخيرة .
وقالت أشجان البخاري، رئيس جبهة أحرار الحريات، إن قرار زيادة العلاج وزيادات الرسوم وقرارات الجمعية العمومية هى لمصلحة النقابة العامة والمحامين فى المقام الأول حتى تستطيع أن تسدد ما عليها من استحقاقات مالية.
وأضافت البخاري، فى تصريح خاص ل"مصراوى"، أن موقف النقابة المالى ضعيف جداً وأن قرار زيادة الرسوم لصالح المحامين، لأن النقابة أفلست والدولة لا تساعد النقابة فى أى شئ، ولا أى جهة تساعد النقابة إلا من اشتراكات العلاج ودمغات المحاماة وأتعاب المحامين ونصرف عليها من خلال تلك الزيادات.