عاشور يحذر "العدل": "لا وزير هيدخل ولا هيخرج من الوزارة فى حال عدم رد أموالنا"

عقد سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤتمر صحفيًا ظهر اليوم بمكتبه، للرد على بيان وزارة العدل الذي أكدت فيه أن نقابة المحامين ليس لها أى مستحقات مالية لديها.
وأكد عاشور، فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم الأحد بمكتبه، أن المحامين سيحتشدون أمام وزارة العدل 15 يناير الجارى، للمطالبة باسترداد أموال نقابة المحامين المتعلقة بأتعاب المحاماة والمتأخرة لعدة سنوات ماضية، منذ 2007 وحتى 2012، قائلا: لا وزير هيدخل ولا هيخرج من الوزارة فى حال عدم رد أموالنا.
وأوضح نقيب المحامين، أن المستحقات المتأخرة على وزراة العدل لنقابة المحامين قد بلغت 773 مليون جنيه من عام 2007 وحتى عام 2012، وحذر عاشور أى عضو مجلس فى النقابة أخوانياً كان أم غير إخواني من محاولة مجاملة الحكومة ووزارة العدل على حساب حقوق المحامين.
وأكد أن النقابة خاطبت رئيس الجمهورية مطالبة إياه برد أموال النقابة المستحقة لدى وزراة العدل دون جدوى، مشددًا على أنه يمهلهم حتى 15 يناير لرد هذه الأموال وإلا ستكون للمحامين وقفة صارمة.
وشن نقيب المحامين هجومًا حادًا على وزارة العدل، ووفد مجلس النقابة المنتمى معظمه لجماعة الإخوان المسلمين، والذى اجتمع مع مساعد وزير العدل، الخميس الماضى، ووصف البيان الذى أصدرته الوزارة بشأن أتعاب المحاماة بأنه "سطحي وركيك ويتجاهل مسئوليات الوزارة القانونية".
وقال: نطالب وزارة العدل بتحصيل اتعاب المحامين، كما يتم تحصيل أتعاب القضاة، خاصة فى ظل وجود، ما يقرب 2 مليون قضية عام 2007 وفق احصائية الوزارة، ولن نقبل بيانات كاذبة ودفاعات عن الحكومة".
وأكد أنه فى حالة استرداد النقابة لمستحقاتها لدى وزارة العدل فإن معاش المحامين سيزيد وسيتم العمل من خلال مشروع العلاج الجديد ومضاعفة مميزات العلاج دون إضافة أى أعباء على المحامي، وعدم تحمل المحامين أي مصاريف أخري، مستنكرًا تحميله فقط قرار زيادة الرسوم للقيد بالجدول العام، لافتًا إلى أنه قرار مؤسسي اتخذه المجلس، مرجعًا ذلك إلى محاولة ابعاده عن المقاومة السياسية واشغاله بهذه التفاصيل.