العمال والببلاوى والتقاوى

جاء الدكتور حازم الببلاوى كمسير أعمال لدولة كبيرة غير مستقرة سياسيًا ونفسيًا ولا يمكن قياس نجاح أو فشل فيما فعل خلال المدة التى قضاها غير أنه سعيد أن ترك المنصب بلا اصابات تذكر غير أن العمال هم فعلا من أقالوه، عمال الصناعة وعمال الزراعة القدمين الذين تعتمد عليهم الدولة فى البقاء واقفة بعيدا عن شراسة حرب الإخوان على هذه الحكومة والاخلال بالأمن العام والخاص بالشكل الذى لا يتيح لها العمل بحرية أو كفاءة، وللقادم على رأس وزارة جديدة أيًا كان انتماؤه السياسى أن يستفيد من حالة العمال غير الراضين عن اهمال حل مشاكلهم بطريقة عكسية فيزيد فرص الحل مرحليا بالاستجابة لبعض مطالبهم الضرورية شريطة عودتهم للعمل وتحريك عجلة الانتاج المتوقف واستئصال عناصر الادارة الفاسدة أو السيئة حتى يصل إلى استقرار نسبى يسهل معه حل باقى نقاط المطالب، الاقناع ليس بالضرورة أن تعد ولا تستطيع أن تفى فالوعد هكذا عداوة بلا داع وشخص رئيس الوزراء القادم قادر على نزع فتيل الأزمة الحالية لو فتح هو شخصيا بفريق مفاوضات متمرس الباب للعمال وقياداتهم للوصول إلى حل مرحلى وسط ينهى كل الاضرابات والاعتصامات لفترة مبدئية تصل لستة أشهر على أن يعودوا مرة أخرى لحل العالق من المسائل.. هذا افضل قرار حاليا، ضغط بلا إجبار وحل وسط يتيح مساحة حركة.. شخصية سياسية تنفيذية يهمها أن تصنع لمصر أولاً ثم نفسها ارضية جماهيرية للايام المقبلة هى الأنسب الآن تاركة الامن فى يد وزير الداخلية الحالى لانه الاقدر على استعادة نظام الدولة والحفاظ عليه فخمسة من رؤساء الوزراء تغيروا فى أقل من ثلاثة أعوام منذ 25 يناير.. رقم كبير والسادس قادم وضع لم نعرفه الا أيام الملكية تحت الاحتلال البريطانى، تحتاج مصر حكومة لديها مقويات لتنتج على الأرض وتطعيم الوزارة المقبلة بوزراء لا يتجاوز اعمارهم الخمسين عاما لديهم حماسة للعمل خاصة فى الأماكن التى لها علاقة مباشرة بالجمهور هى إحدى نقاط القوة التى ينبعى التنبه لها وهناك برلمانيون سابقون يمكن الاختيار بينهم خاصة أن هناك فعلاً كفاءات ظلمت بعدد كبير من الاتهامات غير الصحيحة تبقى مشكلة توفير الدعم المادى لحل تلك المشكلات والدولة لديها الحل الذى يندرج تحت بند الضرورة فغطاء الذهب الذى يتآكل عن الجنيه المصرى يحله وقف تصدير الذهب من المناجم المصرية والاحتفاظ والتحفظ علي كامل الانتاج لمصلحة الخزانة المصرية كذلك اعادة المناطق الحرة الجمركية مع خلق مناطق اضافية فى ساحل البحر الاحمر والساحل الشمالى وليس بورسعيد فقط أو السويس، هناك فكرة فتح الحدود التجارية مع السودان والسعودية والأردن والأرض المحتلة فى الضفة مع السلطة الفلسطينية وليس مع حماس لخطورتهم على الأمن القومى وقانون التجارة الحرة فيه الكفاية والضوابط، هناك تقليل الانفاق الحكومى الادارى وحظر استيراد عدد من السلع التى تمثل استنزافًا للعملة الاجنبية، هناك فكرة تأجير عدد من الموانئ المصرية للشركات الملاحية الكبرى بالنظام المتعارف عليه مع الاحتياطات الأمنية اللازمة، هناك فكرة ايجاد شريك اجنبى يدفع حصة نقدية فى شركة الطيران الوطنية أو التخلى عن بعض الخطوط الداخلية لصالح شركات طيران خاصة وهذا يفيد فى تنشيط السياحة على المدى القصير ويجلب استثمارات فى البنية التحتية، هناك موارد كبيرة للدولة غير مستغلة وتنتظر قرارات جريئة وعملية وفى مجالات متعددة وتصنع فرصًا للعمل واستغلال الطاقات البشرية وتبدأ من الداخل اكثر من انتظار مستثمر اجنبى أو عربى، ابسطها استغلال الامكانات الهائلة لشركات البناء وموادها التى فى مصر فى قيادة قاطرة التنمية وخلق فرص عمل؟!