د. مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق في حديث خاص ل »الأخبار« عن تنمية سيناء:

مستقبل سيناء في ثروتها المعدنية

لماذا لم يتم تعمير سيناء حتي الان؟! هل الدولة لاتعرف قيمتها ولا أهميتها الاقتصادية الم تدرك خطورة تركها بلا تعمير علي المستوي الأمني علي الأقل؟ تري ما السبب الحقيقي وراء عدم تعمير سيناء.. هل هذا تراخ أم جهل أم اهمال؟ ومن يحاسب هؤلاء الذين يضعون "الجزرة" أمام العدو ويزينونها له بالاهمال والاعراض والتجاهل؟ تري متي نري سيناء وهي الكنز الحقيقي لمصر وقد تحولت إلي مجتمعات صناعية زراعية سياحية عمرانية عامرة؟
هذه الأسئلة وغيرها ينبغي ألا تغيب عن العقل المصري الواعي بل تبقي دائما أمام الاعين وتخصص لها المؤتمرات والندوات وفرق العمل والميزانيات والخطط الطموح القابلة للتنفيذ.. نريدها مشروعا قوميا يلهب وجدان المصريين ويدفعهم لتعمير سيناء وتطويرها ونقلها من هذا الجمود المريب إلي ساحة عمل نشطة..نريدها لمصر حائط صد ضد طموحات الاعداء ومطامعهم وللمصريين مصدرا للخير والنماء والازدهار ..نقطة البداية لفتح هذا الملف الخطير كانت في هذا الحوار مع الدكتور مصطفي الرفاعي وزير الصناعة والتنمية والتكنولوجية الاسبق وهو احد العلماء والمفكرين المهمومين بسيناء والمؤمنين في نفس الوقت بقيمتها والعارفين لخصائصها والمدركين لقيمة تنوعها الجغرافي والاقتصادي والجيولوجي..ويحزن الدكتور الرفاعي أنه رغم هذه المزايا الفريدة التي لايوجد لها مثيل في العالم أجمع مازالت سيناء خارج الكادر بعيدة عن الفكر.. ولم نشارك ولو بقدر ضئيل مما لديها في برامج وخطط التنمية في مصر إلي درجة تدعونا لأن نقول بصراحة ان جميع الحكومات المتعاقبة علي امتداد عقود مابعد حرب اكتوبر ارتكبت جريمة في حق الوطن..مرة بإهمال تنمية سيناء ..ومرة بجعل مقدراتها وامكاناتها غنيمة في أيدي حفنة من المنتفعين المقريبن من النظام..! والآن ..ماذا علينا ان نفعل لكي نسترد هذه الارض المقدسة لحضن الوطن الأم ؟ وكيف يمكن المضي قدوما في مشروع التنمية الشاملة ؟ ومن أين نبدأ؟.
كل الخبراء أكدوا ان نقطة البدء لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية مولدة للدخل بعد السياحة هي العمل علي استخراج ما في جوف سيناء من ثروات معدنية هائلة يراهن الخبراء عل أنها الباب الملكي لرخاء مصر وليس سيناء فقط..بل وهم يراهنون علي ان ثروات سيناء المعدنية هي التي ستفتح باب الامل لملايين من الشباب المتعطل عن العمل، والشباب المهاجر بحثا عن مستقبل آمن خارج الوطن..
وفي حديثنا هذا مع د.مصطفي الرفاعي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الاسبق نستعرض رؤيته واسترايجياته في كيفية تنمية سيناء وفرص الاستفادة من ثرواتها المعدنية خاصة انه يعلم اكثر من غيره ماذا تضم هذه الكثبان والرمال من ثروات كفيلة بأن تجعل مصر دولة ثرية بمعني الكلمة مثلها مثل دول كثيرة تعيش حالة الرفاهية اعتمادا علي ثرواتها المعدنية أبرزها كندا واستراليا وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول التي يعتبر التعدين النشاط الاول للاقتصاد الوطني.
العديد من الحكومات التي تعاقبت علي مصر في زمن الرئيس المخلوع ابرأت ذمتها تجاه سيناء فأصدرت قرارات متعاقبة لتنمية سيناء وتطويرها وبلغ الأمر عند بعضها أن جعلت من سيناء مشروعا قوميا فأنشأت لها الهيئات والاجهزة واحتفت بعرض كثير من الدراسات والابحاث التي تعرض زخم الثروات المكدسة في سيناء.. ولكن بعد سنوات اكتشفنا أننا كنا "في كدبة كبيرة"وان سيناء لم يزد عدد سكانها كما كان مخططا لها إلي ثلاثة ملايين نسمة خلال عشر سنوات..وإنما بقي عدد سكانها كما هو إن لم يكن قد تراجع ..وهكذا الحال مع المشروعات الصناعية والتعدينية التي وعدتنا الحكومات المتعاقبة بها.. بل بدأت عمليات هجرة معاكسة من سيناء إلي الوادي بحثا عن لقمة العيش أو البديل انك تراهم قد بدأوا يعملون علي هامش القانون وفي ظروف غاية في السوء لاينبغي ذكرها حاليا.. وعلي نفس المنوال فعلت حكومة د.عصام شرف نفس الشيء واصدرت قرارا بتشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بسيناء وحددت لها مهاما مرسومة لاقامة مشروع قومي للتعمير وكأن الماضي يعيد نفسه فنحن نبالغ في الاهتمام لظروف وقتية منها الاحتفال بأعياد اكتوبر أو اعياد تحرير سيناء ثم يذوي الاهتمام شيئا فشيئا ليصبح اليوم كالأمس بل اضل..فهل نحن في حاجة للانتظار سنوات جديدة أخري لنتأكد اننا غير جادين وليست لدينا إرادة سياسية للتعمير ؟ وهل نحن بحاجة لتكرار الابحاث والدراسات التي اجريت عدة مرات من قبل والموجودة علي ارفف الأجهزة والوزرات لاينقصها إلا وضع الخطط التنفيذية علي ارض الواقع؟!
عدنا إلي د.مصطفي الرفاعي ليضع لنا رؤيته ويرسم معنا خريطة طريق أولا لفهم سيناء وثانيا لتنميتها.
في البداية كيف تري سيناء ومستقبلها؟
هناك معلومة بديهية عن سيناء لابد من معرفتها لتقدير حجمها الحقيقي من حيث المساحة ومن خلال الخرائط العالمية المعتمدة.. تؤكد هذه الخرائط أن سيناء جغرافيا تساوي حجم الدلتا من خمس إلي ست مرات وهي علي خط عرض متقارب.. ومعها مناخها معتدل ومتميز فهي تقع بين بحرين..وبها أهم المناطق الساحلية السياحية والمزارات الدينية بمصر من جبل الطور الذي تجلي به سبحانه وتعالي لسيدنا موسي وممر العائلة المقدسة ودير سانت كاترين وغيرها ..وهي مليئة بالمناطق الجاذبة للبشر وللسائح العادي والديني..!
وفوق كل ذلك كله نحن ندرك أنها منطقة حرجة وشديدة الحساسية لأنها واقعة علي الحدود المصرية الإسرائيلية ..يعني منطقة أمن قومي.. ورغم الظروف المتاحة لإقامة مجتمعات ذات فرص واعدة جدا إلا أننا نعتبرها منطقة بها صعوبات علي معيشة المصريين..!
وبالتأكيد الدولة تعلم تماما قيمة سيناء وأهميتها التاريخية والحضارية والأمنية.. ولذلك أنشئت خصيصا لها جهاز لتعمير سيناء .. مهمته خطة للتعمير وقد تم تنفيذ احد جوانب هذه الخطة بإنشاء ما سمي بترعة السلام بفروعها شمالا وجنوبا وهي ترعة مبطنة بشكل علمي عبرت قناة السويس عبر أربع سحارات في عمل هندسي معتبر لكن مشكلة ترعة السلام انه لابد من رفع المياه إليها تباعا لأنها منخفضة عن مستوي الأرض..وفي الحقيقة الجهاز رغم ذلك لم يفعل شيئا.. ولا اعلم لماذا لم يتم تعميرها بعد هذا الجهد والبدء بتعميرها بالسكان وبوسائل الجذب لهم.. في الوقت الذي نجد الشباب المصري يضحي بحياته راكبا المتوسط للعمل بالخارج.. بينما سيناء أولي بهم ويمكن توفير السكن وفرص العمل لهم هناك.. إن أردنا فعلا ذلك.. والاهم أننا بشرنا عدة مرات بمقولات تؤكد أننا سننقل حوالي خمسة ملايين مصري ونقوم بتوطينهم علي مستوي محترم في سيناء للعمل والحياة هناك.. ولكن للأسف إرادة التنفيذ لم تكن موجودة.
عوائق التعمير
اذن ما العوائق أمام تعمير سيناء من وجهة نظركم؟
ربما يكون ضمن عوامل عدم تعمير سيناء تعيين بعض محافظين من ذوي الفكر الرتيب.. مثلا سمعنا عن كثير ممن تولوا كمحافظين لسيناء من يردد :نحن طالبنا المستثمرين ان يأتوا إلي سيناء وإنشاء مشروعات لتعمير سيناء.. لكنهم لم يأتوا فماذا نفعل..!
هل هذا كلام.. أين فكر المحافظ في جذب المستثمرين وخطته بإيجاد حزمة حوافز متميزة خاصة بسيناء ..هل يتصور سيادة المحافظ انه بمناشدة المستثمرين بالقدوم لسيناء سوف يأتون.. أين المشروع القومي لنقل سيناء من منطقة جرداء الي منطقة تعج بالشباب المصري القادر علي العمل وبأفضل نوعيات من الشباب المصري الطموح والمتطلع ولابد من فكر يحرك مشروعا قوميا يلهب وجدان المصريين ويدفعهم لتعمير سيناء، لكن للأسف كان تراخي بعض المسئولين وعدم قدرتهم علي الاداء الفعال وراء عدم الجرأة علي تعمير سيناء وتظهر آثاره علي المصريين في عدم الجرأة للعمل الجاد لتعمير سيناء..!
اذن ما الوصفة التي تراها لتعمير سيناء؟
اولا لابد ان نعلم جميعا أنه للخروج من الوادي الضيق إلي سيناء..لابد من خروج جماعي إلي سيناء حتي لاتتحرك أطماع إسرائيل .. ونحن نعلم تماما ان أطماع إسرائيل في سيناء مخيفة..فهم أكثر ارتباطا بسيناء من ارتباطهم بالضفة الغربية.. سيناء بالنسبة لإسرائيل حلم مسكوت عنه جهرا ويراودهم سرا دائما.. اظن لو عندنا إرادة سياسية لتعمير سيناء لفعلنا لكن النظام السابق كان يتكلم فقد عن خطط تعمير سيناء ومشروعات سيناء وكله من باب الاستهلاك المحلي دون ان يكون لديه مشروع حقيقي لسيناء وتعميرها..والدولة بعد الثورة تتمني فعل شيء لسيناء.. ونحن نريد تعبئة ومشاركة لأن سيناء كما ذكرنا بها كل المشروعات المستقبلية سياحة وتعدين وتوطين وفرص عمل.. واظن ان التعدين مهم جدا ولكن علينا ان نغير نظرتنا للمعادن من مجرد نقل المواد الخام فقط وبيعه..نريد سلسلة صناعية تصنع قيمة مضافة تحقق ايرادات اعلي عشرات المرات من بيع الخامات دون تصنيع.
فكر تعمير سيناء وتنميتها لابد ان يتجه ناحية التعدين والصناعات القائمة عليه وليس بالاعتماد علي الزراعة إلا في مساحات محدودة جدا أما الجانب الذي ينبغي الترويج له والتاثيث له فهو ان ندرك جميعا ان سيناء تتمتع بمناخ بعيد عن التلوث في المناطق الساحلية ومن الممكن قيام انشطة سياحية تستفيد من سخاء الطبيعة الخلابة هناك ..ولكن كما نعرف فإن النظام السابق كان لا يرغب في العمل الجاد وسيناء ابرز نموذج..ربما لا يكون للنظام السابق مؤامرة علي سيناء ولكن كان النظام السابق يفتقر للرؤية والقدرة علي الفعل..النظام كان شاطرا في تجارة الاراضي والتصرف فيها بعد ذلك بطرق غير مشروعة.
المشروع القومي
هل تعتقد ان اعلان تعمير سيناء مشروعا قوميا لحكومة شرف يجدي في هذه المرحلة؟
المشروعات القومية التي حدث فيها تعبئة عامة هي أفضل المشروعات مثل تلك التي تمت علي مستوي شعبي سواء كان السد العالي أو حرب أكتوبر.. وتتجلي عظمة شعبنا في التعبئة و في شحذ روحه للتحدي والبناء ويقودنا..وهنا يجب أن نحترم العلم والمعرفة لتعمير سيناء ولا يمكن تكرار تجرية التكنوقراط في تعمير سيناء كما حدث مع النظام السابق التي لم تسفر عن شيء ملموس علي الارض رغم الدعاية الكبيرة التي تصاحب هذه الأفكار.
لو أنك المسئول حاليا من أي نقطة تبدأ؟
لابد أن نسأل أنفسنا أولا ..كيف نعمر سيناء وهي فارغة من السكان..وقد كانت مطمعا وشهدت العديد من الغزوات علي مر التاريخ.. إذن لابد أن نعي ان سيناء هي الحل الحتمي للخروج من الوادي الضيق ومن القاهرة والمدن الكبري التي أصبحت خانقة ..وأتساءل لماذا عندنا فقر في الفكر يجعلنا نترك سيناء فارغة من السكان وهي من الممكن تأخذ اعدادا كبيرة من السكان تريح الوادي وتزيل عنه كثيرا من مشكلاته..لماذا لا نشكل لجنة عليا يرأسها شخص بدرجة وزير يشرف وينسق وينفذ الحلم المصري ..!
ويجب ان تراعي انك تتعامل مع مشروعات سياحية كبري لها رؤية استراتيجية ومشروعات صناعية كبري تقوم علي التعدين ومشروعات لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تصلح لحياة الناس بها مواصلات واتصالات ومدارس ومستشفيات وغيره..ولو اردنا وصلحت النوايا في تعمير سيناء لابد لجهازها ان يضم خبراء مصريين مشهودا لهم في تخصصاتهم وعقول مبكرة ولجنة استشارية تضم خبراء في التخطيط والتعمير والري والمياه الجوفية والبترول والجيولوجيا والتعدين والصناعة وهيئة التنمية الصناعية والطاقة والكهرباء والزراعة والقوات المسلحة والسياحية والطرق والاتصالات التشريع من وزارة العدل واتحاد المقاولين هذه لجنة عليا..
المهم أننا لكي نعمر سيناء لابد أن يكون هناك فكر وراء التعمير ورؤية واضحة تقول لنا ماذا نريد من سيناء. هناك من يقول هذه منطقة سياحية وهذه منطقة تابعة لجهاز سيادي يعني ممنوع العمل فيها في اي مشروع ..إذن لابد من تحديد متفق عليه لاستخدامات الاراضي .. هناك ميناء العريش وميناء آخر يحاولون بناءه وهو شرق التفريعة..هذه المواني للآن لم نستطع إتمامها بالكيفية التي تحقق أفضل عائد اقتصادي ثم هناك مهمة اخري لتحديد الصناعات في المناطق المختلفة يعني كله جهة نضع لها خطة .. نحن محتاجون للخبرة الأجنبية من الدول التي خاضت تجارب شبية.
إلي أي مدي تمثل الصناعات المعدنية قيمة مضافة للاقتصاد؟
هذا هو السؤال المهم كيف يمكن لنا من خلال الصناعات التعدينية صنع قيمة مضافة تزداد باستمرار.. وهذا هو قلب الاقتصاد.. كلما زادت القيمة المضافة كان اقتصادك اكبر.. وهذا الامر تفوقت فيه أوربا وأمريكا إنهم يملكون التكنولوجيا وفي تقديري أن عدم وجود إمكانات مادية للدولة لا يمنعها من استيراد التكنولوجيا وفي إقامة مدن جديدة جاذبة للسكان..مظلة الدولة يجب ان تمتد لجميع الشركات العاملة ولابد لشركات الدولة أن تعمل.. الأرض لا يجب أن تكون للنصابين ومسقعي الاراضي الأنشطة لم تعد مقصورة علي حمل وامشي.. الفكر الحديث ان الصناعة التعدينية الموجودة في سيناء لابد ان تستغل في صناعة تكنولوجيا حديثة.. أما فكر حمل للميناء وبيع فهذا فكر كارثي.
وكأن النظام السابق لايعي ما يفعل في الشركات التي تعمل في هذا المجال أي الثروة المعدنية ففي عام 2005 فوجئت بان بطرس غالي يصدر قرارا بإلغاء إعفاءات الضرائب علي شركات التعدين.. في الوقت الذي تعمل الشركات في صحراء ليست معبدة وليس لها ماء ولا حياة ولايوجد تحفيز للشركات.. وكأنك تريد أن تخرب هذه الصناعة في المناطق النائية التي من المفروض ان تمتليء بالمستثمرين لأنهم سيفيدون ويستفيدون ويربح الجميع.. والأغرب انه لم تكن تحقق اية حصيلة من الضرائب في هذه المناطق..وهرب المستثمرون لعدم وجود فكر متطور يحكم والتشريعات الخاصة بالثروة المعدنية.
التشريعات التعدينية
كيف تساهم التشريعات في دفع أعمال التعدين؟
في مصر لابد من اصدار تشريعات بها تحفيز للشركات للعمل بنشاط التعدين فلا يمكن ان تأتي أي شركة عالمية محترمة دون حوافز بالتعدين.. وحتي الآن يقوم نظام من الثروات المعدنية في مصر علي نظام المشاركة بين الحكومة والمستثمر الاجنبي فهو يأتي إلي مصر ويحصل علي فرصة للبحث عن البترول مثلا من خلال مزايدات عاملية واذا تم الاكتشاف يؤول كل البترول إلي ان يسترد ما تم انفاقه علي نشاطه هذا النموذج مطبق في بلاد عديدة وهناك صور اخري لكن البنك الدولي يروج لشكل معين لو أرادت شركة ان تعمل نشاطا تعدينيا.. يكون السؤال من المجتمع المحلي: ماذا ستفعلون لنا..يردون: نتعهد بتكوين كوادر ورفع مستوي المعيشة لهذه المنطقة ودفع إيجار للأرض يعني يكون هناك التزام مجتمعي بتطور المجتمع بإنشاء بنية اساسية والمساعدة في تحسين شكل الحياة في المنطقة والمحافظة عل البيئة وهكذا يستفيد المجتمع وتستفيد الشركة ويكون مرحبا بها إلي جانب ما تسدده الشركة للدولة من حقوق تتمثل في الضرائب وفي اتاوة من مجمل الارباح تتراوح ما بين 5 إلي 10٪.
كيف يري وزير الصناعة الأسبق مستقبل الثروة المعدنية في مصر؟
الثروات المعدنية في مصر هي البديل الأوحد في مجالات استغلال الثروات الطبيعية في ظل اضمحلال إنتاج البترول..والثروات المعدنية تمثل تعويضا للدخل الناتج عن استغلال ثروة البترول الناضبة..وكلنا نعلم أن مصر غنية بالثروات المعدنية..وتمثل الصحراء الشرقية كنزا كبيرا للثروات المعدنية لابد من الانتباه إليه.. والغريب أن نقرأ في بعض وسائل الإعلام أن الثروة المعدنية في مصر لا تمثل دخلا لنا أكثر من مليون جنيه..كلام عجيب وغريب مما يعني عدم التدقيق فيما ينشر لأن هذه الثروات يمكن ان تدر مليارات الدولارات لمصر سنويا إذا احسنا الاستفادة منها ووضعنا لها انظمة مماثلة لما يجري في العالم تسمح باجتذاب الشركات الكبري والجادة.
أولي المهام
ماذا فعلت وقت أن كنت في الوزارة لتشجيع الاستفادة من الثروة التعدينية؟
السياسة التعدينية تحتاج من يعمل علي تشجيعها والنهوض بها وكانت من أولي مهام الوزارة عندما توليت..ونبع ذلك من إدراك حجم وقيمة هذه الثروة وتنوعها وعظم القيمة المضافة..وقد حال دون فتح أبواب الاستثمار أمام الجادين من الشركات العالمية في الماضي وقلة المتخصصين في هندسة التعدين رغم وفرة أعداد الجيولوجيين ورغم ذلك حقق العاملون بهيئة المساحة الجيولوجية انجازا جيدا في مجال الاستكشاف .. ولا توجد الكوادر والمؤسسات القادرة علي تقدير الاحتياطيات والاقتصاديات والترويج ونقل تكنولوجيا الاستخراج .
في رأيك ماذا يمنع هذه الشركات العالمية ان تأتي الآن؟
لا نستطيع تعميم هذا الحكم ونقول ان الشركات لاتأتي مطلقا.. ولكن نقول لابد من الدعاية وجذب الشركات الكبري.. وقد روجنا لهذا اللون من الاستثمار بنشر نتائج المسح الجيولوجي علي شبكة الانترنت وفي المؤتمرات الدولية..وقمنا بتبسيط واختصار اجراءات التفاوض والتعاقد إلي اربعة اشهر بتطبيق قانون الاستثمار بدلا من استصدار قانون لكل امتياز حيث كان يستغرق ثلاث سنوات.. وتم تطبيق ذلك التعاقد مع شركة استرالية لاستغلال خامات التانتالم والنيوبيوم بأبودياب بالصحراء الشرقية بشروط ممتازة لم يسبق الحصول عليها..وهي سداد 5.6٪ إتاوة مبيعات للدولة ثم اقتسام الأرباح علي أن يتحمل الشريك الاجنبي تمويل جميع الاستثمارات والنفقات للمشروع حتي اخراج المنتج النهائي.
ويعني الاتفاق ان يكون الجانب المصري (هيئة المساحة الجيولوجية) شريكا عاملا في شركة العمليات حتي تتاح الفرصة له لتكوين الكوادر واكتساب الخبرة..وتم الإعلان عن أول كشف تجاري حديث عن الذهب لشركة استرالية في منطقة السكري بالصحراء الشرقية كفاتحة لاستغلال ثروات المعادن النبيلة والنادرة في مصر.
وهناك فارق إذا كانت الشركة قادمة علي منطقة معروف الموجود بها أو يقوم بعملية الاستكشاف.. وطبيعة النشاط في الذهب أن تأتي الشركة وتنقب عن الذهب فإذا وجد نبدأ في عمل شركة مشتركة للتصرف في هذا الذهب..إما إذا لم يجد يعوض عليه ربنا فيما أنفقه. هذه طبيعة التنقيب في الذهب..
لكن هناك شركات تبدو كأنها تعطل البحث عن المعادن في مصر مثلما يحدث في خام التنتالم النادر وتفوت علي الدولة فرصا كان يمكن ان تحقق عائدات جيدة ..فلماذا لاتتم مراقبة ومتابعة هذه الشركات وإبعاد غير الجاد منها؟
إثارة هذا الموضوع في الصحف يزيد الأمر خطورة وفي تقديري أنه لا جدوي من إثارته حاليا..
الرمال السوداء
سمعنا أن وزارة الصناعة قامت بإلغاء التعاقد مع الشركة التي جاءت لاستغلال الرمال السوداء بسبب عدم جديتها وتراخيها في اعمال الكشف؟
الرمال السوداء هي رمال توجد علي شواطئ البحر الأحمر وتعود أهميتها إلي انه قد وجد فيها كميات ضئيلة من مواد مشعة.. وقد حاولت بعض الشركات استخلاص المواد المشعة منها للاستفادة منها..ومنذ اليوم الأول اعلم انه فاشل لأنه ليس اقتصاديا..وليس عندي فكرة عن حكاية إلغاء التعاقد.
يقال ان هناك مناطق كثيرة بمصر غنية بالذهب وان مناجم السكري التي تعد من اهم عشرة مناجم للذهب في العالم الان ليست هي الأكبر في الصحراء الشرقية وان هناك ما هو اكبر منها في نفس المنطقة .فكيف تري مستقبل انتاج الذهب في مصر؟
بداية معلومة مهمة لابد أن يعلمها الناس وهو ان قدماء المصريين أول من عرفوا هذه المناطق ودلونا علينا واهم هذه المناطق هي الفواخير والمروات وحمامة البرامية وكل هذه الأماكن اشتغل عليها قدماء المصريين لأنهم أدركوا وعرفوا بطرقهم الخاصة بعروق المرو والكوارتز الملئ بخام الذهب.. ومنطقة الفواخير بها منجم واعد كان فرعون مصر سيتي الأول قد تعرف بنفسه علي هذا المنجم- كما جاء في الكتب القديمة- والتقي رئيس المنجم والعمال ..واخبره مدير المنجم بشكوي أن درجة الحرارة عالية في المنجم والمياه مملحة كل هذا مدون في البرديات المصرية القديمة..طبعا زيارة سيتي تدل علي عظم هذا المنجم وأهميته.
وزارة للتعدين
هل تتفق مع إنشاء وزارة خاصة للثروة المعدنية؟
ناديت بذلك كثيرا .. وبعثت بعدة مذكرات للوزراء السابقين نظرا لأهمية الثروة المعدنية التي توجد الكثير من شواهدها في الاراضي المصرية وحين كنت بالوزارة نجحنا في فرض ولاية وزارة الصناعة وهيئة المساحة الجيولوجية علي أراضي النشاط التعديني بقرار من رئيس الوزراء ونجح هذا القرار في فض الاشتباك وتداخل الاختصاصات بين أجهزة الدولة ومثلت هذه الاراضي 5.81 من أراضي مصر وتفاوضنا مع وزير التنمية المحلية واتفقنا علي عودة الإشراف الفني لهيئة المساحة الجيولوجية علي نشاط المحاجر ومراقبة عمليات الاستخراج بما يحافظ علي الثروات ويمنع إهدارها.. أو ننشئ هيئة خاصة مثلما هو الحال في السعودية التي أنشأت هيئة خاصة تحت اسم »بترومين« يعني هيئة للبترول والتعدين ومندمجة في البترول وتصبح هيئة البترول والتعدين.
وفي رأيي ان وجود هذه الوزارة باختصاصات واضحة وقدرات وامكانات تسمح لها باستكشاف المعادن في انحاء مصر ثم الترويج لها عالميا والاشراف علي عمليات البحث والتنقيب والاستخراج والتسويق سيكون عملا وطنيا في مصالح مصر ويمكنه تعويض الخزانة العامة عن ثروة البترول الناضبة ..بل انه يمكن ان يحقق ايرادات تعادل البترول والسياحة وايراد قناة السويس معا..المهم ان تكون لدينا الارادة السياسية لننفذ هذا التوجه وان نوكل امره لمن يستطيع تحقيقه.