خلف: اجتماع «العسكري» دون «مبارك» رسالة سوف يطول شرحها! اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - خلف: اجتماع «العسكري» دون «مبارك» رسالة سوف يطول شرحها!

في بداية حواره قال اللواء دكتور محمود خلف المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي في شئون الشرق الأوسط: إن مفتاح السر بنجاحنا ونهوضنا بعد 25 يناير يتمثل في التماسك
وكما جاء فى بوابة الوفد الوطني، وليس في الرئيس القادم ولابد من الارتقاء بالحوار الوطني لأننا شركاء في الوطن، ولا أحد يمتلك الحقيقة كاملة، ووصف حالة الحوار في الساحة السياسية في مصر بأنها في أقصي درجات السوء، فاختفت الرموز الوطنية حتي لا تشارك في هذا الهراء الذي يطلق عليه في الإعلام ب «الحوارات الوطنية».
كيف تري الواقع المصري الآن؟
- بدون الدخول في تفاصيل أري أننا أضعنا وقتاً كبيراً في قيام ثورة يناير حتي الآن وتحديداً بعد الاستفتاء في المليونيات العديدة والمطالبات الفئوية، مع أن خريطة الطريق واضحة ومصر موجودة والقوات المسلحة تدير البلاد، وحكومة تصريف الأعمال، وهذا الوقت يجب ألا يطول أكثر من ذلك لأن الإرادة الشعبية لابد أن تكون إرادة شرعية ولن تتوفر إلا من خلال المجالس الشعبية ولكننا وجدنا جدلاً حولها بسبب الدستور أولاً أم الانتخابات مع العلم بأنه كانت توجد 14 مليوناً قالوا نعم، واللافت للنظر وجود تدخلات في شئون كثيرة حسمت باستفتاء شعبي.
حكومة تصريف الأعمال تكون يدها مغلولة وقراراتها مهزوزة؟
- هي حكومة انتقالية، وعصام شرف رجل مطافئ ووزارته لا تستقر والمليونيات تطالبه بالتغيير ونعلم أنه يوجد حكومة قادمة جديدة وأي تغيير وزاري في حكومة «شرف» لا تستطيع أن تضع قرارات أكثر من تصريف الأعمال ومع هذا لا يتركون إلا فرصة مع أنها ليس لديها شرعية أن تضع تخطيطاً لمصر في عام 2012، وهذه ارتدادات الثورة وعندما تهدأ تجد حجم المطالبات الكثيرة وهذا أوجد نوعاً من الخلخلة، ثم دخلنا في مرحلة المحاكمات وبدلاً من أن ندع القضاء الذي نثق فيه يعمل ونوفر له الهدوء طالما نريد العدل، والديمقراطية لا تبني إلا بالعدل ظهرت ضوضاء مصاحبة للمحاكمات وهذا شيء مؤسف ومحزن.
وماذا عن استهداف الشرطة المستمر والهجوم الأخير علي وزارة الداخلية ومديرية الأمن؟
- هذا مؤشر خطير لأن الداخلية أداة من أدوات القوة في البلد، ولهذا نشكو من الانفلات الأمني، طالما أن الشرطة لا تعمل في جو الاتهامات الزائد علي الحد.. فالذي فك يافطة الداخلية هل حقق النصر؟.. ومن الذي من مصلحته تغييب الأمن غير البلطجية وعندما رأينا ال 93 بلطجياً المقبوض عليهم وجدناهم بدون شكل أو حس سياسي أو مطالب سياسية بل هم مجموعة من البلطجية.
هل يوجد تنظيم للبلطجية في مصر؟
- لا أحد يستطيع تنظيم البلطجية إلا بالأموال، وهنا أوافق علي بيان وزارة العدل الذي أكد وجود تمويل خارجي لأن من بعد ثورة 25 يناير بدأ حراك في ليبيا وسوريا وقبلها كان يوجد في البحرين والسعودية والكويت وقطر، ولم يتحرك هذا الحراك إلا بعدما بدأت الصورة الإعلامية المنتجة عن مصر وأنتجت صورة مفزعة ببرامج تحريضية وكأنها تقول للآخرين احذروا هذه مصر أكبر دولة في المنطقة.. ماذا فعلت فيها الثورة؟.. وعليكم أن تنعموا بالاستقرار الذي تعيشون فيه ولا تفكروا في أي حراك.. وبالفعل هدأت الحراكات عدا ليبيا وسوريا لعدم انحياز القوات المسلحة للشعب مثلما حدث في الحالة التونسية والمصرية، إذن توجد مؤامرات وجماعات تستغل قليلي الفهم وتتلاعب بهم وبالوطن.
وماذا عن المطالبات التي تطلب من الحكومة ومن المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟
- يوجد مطالبات لبناء مصر وهذه دولة كبيرة والقوات المسلحة درع وسيف الوطن لأنها مسئولة عن أمن وسلامة البلاد بمهمة وطنية ليست مدعوة للقيام بواجبها، بل هو قدرها التي تحمله للحفاظ علي الاستقرار، ولكن لا يجوز لأي جهة أو فئة أو فرد أن يملي مطالب علي القوات المسلحة أو شروطاً ولكننا نسمع كلاماً بالغ الخطورة علي القوات المسلحة التي تمثل شرف مصر وهيبة مصر وهي جاهزة لترهب عدو الله وعدو الشعب.. ومن غير اللائق أن توجد جهة تقول علي القوات المسلحة أن تبتعد عن إرادة الدولة ولتحضر غيرها وهذا لن يحدث إلا بإقرار شعبي بعد الانتخابات وانتخاب الرئيس القادم، وحينها سيتم تسليم السلطة له.
ولهذا لن نجد مجلساً رئاسياً؟
- وماذا سنفعل به؟.. فالانتخابات قادمة، وهذا ما يبثه الإعلام الذي أعيب عليه ذلك، خاصة الفضائيات التي يجب ألا تكون تحريضية أو تقوم بتضخيم المشاكل وتستضيف مجموعة من الشباب تتحدث باسم 85 مليون مصري فهل مصر أصبحت ميدان التحرير وأصبح الشعب المصري علي الرصيف وتتم الترتيبات والقرارات علي الرصيف؟.. وسمعنا عن 60 ائتلافاً ولم يجهزوا أنفسهم للانتخابات بحجة أن تنظيم الإخوان قوي، مع أنها الديمقراطية ومن حق كل فصيل أن يقول ما يشاء والنهاية الاحتكام إلي صندوق الانتخابات.
كيف تصف حادث الهجوم علي السفارة الإسرائيلية؟
- أي سفارة في العالم لها حصانة من الدولة التي تقع فيها طالما يوجد علاقات بين هذه الدول، ولابد أن نعرف أن مصر من أقدم الدول في التمثيل الدبلوماسي وشبكة القنصليات وصلت إلي 150 دولة ومن يرد أن يعترض أمام أي سفارة فليعترض بطريقة حضارية لأن حصانة السفارات من حصانة الدولة لأنها دولة مضيفة، والمعاملة تكون بالمثل حتي لا يهاجم أحد السفارات الأخري والهجوم علي السفارة عمل مُشين وأفكار شيطانية وغير منطقية أو مقبولة.
هل اهتزت قواعد السلام بين مصر وإسرائيل بعد أحداث السفارة والعدوان الإسرائيلي علي الجنود المصريين؟
- السلام أصبح ضرورة حتمية لكل من مصر وإسرائيل ولا أحد منهما يريد أن يضحي بالسلام.
لكن يوجد غضب شعبي يشبه الأجواء قبل يونيه 67؟
- نعم إلي حد ما ولكن «عبدالناصر» كانت تأخذه الحماسة فأغلق خليج العقبة وطردنا قوات الأمم المتحدة ودق طبول الحرب ودخلنا حرباً لم تكن لها ضرورة ولم نكن مستعدين لها ومازلنا ندفع فاتورة يونيه 67 حتي الآن.
البعض يطالب بإلغاء اتفاقية السلام؟
- هذا معناه تحريك قواتنا إلي سيناء ونحتاج عشرة أضعاف القوات الموجودة واستدعاء للاحتياطي وهذا وارد ولكن عندما يوجد مبرر له لأننا حينها سندق طبول الحرب.
إذن كيف تري الحادث الإجرامي ضد الجنود المصريين؟
- إسرائيل ارتكبت مخالفتين للمادتين 3 و4 من الاتفاقية.. وهو اختراق المنطقة «د» بطيران مسلح وهذا ممنوع، وقيامها بأعمال العنف بالمخالفة للمادتين 3 و4 من المعاهدة.
وماذا تفعل مصر؟
- طبقاً للاتفاقية يوجد تحقيق سياسي دبلوماسي باشتراك ضباط مصريين وأفراد من الأمم المتحدة وبعد التحقيق ستدان إسرائيل وحينها لنا من الإجراءات التي تقوم بها وهي الاعتذار الرسمي ودفع تعويضات لأسر الشهداء.
هل خلو المنطقة «ج» من القوات العسكرية ساعد علي وقوع العمليات الإرهابية ومن ثم الحادث الإجرامي ضد جنود الشرطة المصرية؟
- كان الاتفاق في معاهدة السلام علي عدم وجود قوات عسكرية في المنطقة «ج» ويفضل وجود قوات شرطة مقابل عدم وجود قوات في المنطقة «د» في إسرائيل لمسافة 4 كيلو مترات في العمق، وهذه مساحة حدودية من العوجة إلي طابا «186 كم» ومسموح بها ب 4 آلاف جندي فقط بدون دبابات أو مدافع وإذا قيل مساحة 4 كم2 صغيرة فإسرائيل ضيقة لأنها ثلث سيناء.
هل اتفاقية السلام تمنع ترتيبات الأمن في سيناء؟
- لا.. بل نصت أن التعديلات لابد أن تكون خاضعة لموافقة الطرفين وبالاتفاق بالوسائل الدبلوماسية ثم بالتفاوض وإذا تعثر ذلك علينا بالتحكيم، وليس لدينا مشكلة في ترتيبات الأمن لأن لو إسرائيل رفضت سنتحرك في المجتمع الدولي لأن اتفاقية السلام لها حصانة وليست معاهدة عادية مثل معاهدات الغاز والثقافة والسياحة.. ومعاهدة كامب ديفيد تحظي بحصانة من الأمم المتحدة.
البعض اتخذ تركيا مثالاً في قطع علاقتها بإسرائيل؟
- موافق أن نقلد أمريكا ولكن ماذا فعلت منذ حادث مرمرة طالبت إسرائيل بالاعتذار فرفضت واستمرت 18 شهراً وذهبت إلي الأمم المتحدة وطالبت من مجلس الأمن فتح تحقيق.. وتم التحقيق بواسطة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجاءت نتائج التحقيق في صالح إسرائيل فأصبحت تركيا حرة في اتخاذ القرار فقامت بتجميد الاتفاقيات وسحبت السفير، ولذلك علينا أن نتماشي مع قواعد اللعبة الدولية وكان التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل يعمل في الأسبوع الماضي وتحديداً في مشروع الطائرة بدون طيار، ومازال يوجد دبابات تركية يتم تطويرها في إسرائيل حتي هذه اللحظة، وتركيا قلبت الترابيزة ولكن في حدود، واللغة التركية محسوبة ومقصودة، مع أنها أعلنت أنها ستدخل باخرة تركية عنوة إلي المياه الإقليمية واتحداها أن تفعل ذلك لأن هذا إعلان حرب.
ما الذي يعطل تعمير سيناء؟
- الحقيقة بضعة أشياء مع أننا بدأنا وأنجزنا شبكة الكهرباء.. وترعة السلام ولكننا لم نركز في اتجاه واحد واتجهنا إلي توشكي وأنفقنا من 50 إلي 60 مليار جنيه وتوشكي التي كسرت الاتجاه وعطلت تنمية سيناء.. ثم أن التعمير يحتاج بنية أساسية ومستثمرين للتمويل ولكن ذهب مستثمر واحد أو اثنان لسيناء وعندما بدأ بعض المستثمرين يتجهون لسيناء توتر الجو العام في رفح وبدأت العمليات الإرهابية وزادت الأنفاق فهرب الاستثمار من سيناء والإخوة في «حماس» ظهرت أياديهم البيضاء هناك لأن لهم دوراً فيما يحدث من تهريب السلاح وتعمير سيناء لن يتم إلا باستعادة الأمن.
التيار العام الإسرائيلي يؤيد السلام مع مصر.. كيف نستفيد من هذا الوضع؟
- هذا جيد وفي مصلحتنا لأن صناعة القرار في إسرائيل صناعة ديمقراطية ولا أحد يختلف علي ذلك لأن الشعب هو الذي يصنع القرار.. ولو أن مصر استعادت عافيتها بالديمقراطية، وتحترم ديمقراطيات الآخر وسيكون الشعب هو صاحب القرار هنا سيكون الحديث للشعوب والإسرائيليون قالوا: المصريون قادمون وسيكونوا كل شيء في المنطقة، ومعني قادمون بعلمائهم وأدبائهم ومثقفيهم.. وهنا نستطيع أن نحل المشكلة الفلسطينية بسهولة ويسر.
توجد أصوات تُصر علي إلغاء معاهدة السلام؟
- هؤلاء لم يقرأوا الاتفاقية مع أنها موجودة علي الإنترنت.. ويقولوا السيادة ناقصة وهذا غير حقيقي لأنه لو لم تجد معاهدة السلام لن تقوم بحشد قوات أكبر من هذا العدد في سيناء، لأنها 6٪ من مساحة مصر التي لديها حدود بحرية بطول 1000 كم، و3 أضلاع أخري كل ضلع 1000 كم، وهذا يحتاج 4 ملايين جندي وهذا استنزاف لمعداتنا التي وفرناها من دم الشعب المصري.
يتخوف الكثيرون من احتلال سيناء مرة أخري؟
- أقول هم اعطوا العيش لخبازه.. ولا نريد عودة جنرالات القهاوي، فالجيش المصري سيف ودرع ولا داعي لأن يشغل أحد نفسه بهذه الأشياء وليلتف الكل إلي عمله وليدع القوات المسلحة في عملها ولكن اللغو الإعلامي هو الذي تسبب في هذا، لأن العالم الغربي يسخر مما يحدث لأنه يأخذ الكلام غير الموضوع في مكانة ويتم عليه بناء مواضيع أخري، وحديث السياسة لا يكفي لأن الجائع لا يتكلم في السياسة، والخسائر مستمرة في الاقتصاد والسياحة والبورصة.
في السابق كانت الشكوي من إهمال السياسة والآن الشكوي أصبحت من الاهتمام بالسياسة؟
- لا.. ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار الوضع النسبي للمتحدث، ولكن كل يوم يظهر فرد ويقول إنه زعيم ائتلاف.. وفي مصر لا نعرف شيئاً اسمه ائتلاف ولكن نعرف ما يسمي بالأحزاب السياسية ولكن أن تصل الائتلافات إلي 60 ائتلافاً فهذا لخبط الدنيا ولا نعرف ما هو عملهم أو عددهم.. مثلاً حركة 6 إبريل تظهر وتقول كلاماً غير مقبول، مع أننا لم ننتخبها لتتحدث باسم الشعب المصري وتضع أجندات وتفرض شروطاً مع أنني لست ضد المطالب ولكنني ضد أن تقول شروط والكل عليه التنفيذ، والتنفيذ لا يكون إلا بأغلبية في البرلمان.
لماذا يعتقد بعض المصريين أن إسرائيل مرعوبة من ثورة 25 يناير؟
- لا.. ليست مرعوبة بل قلقة من التيار الإسلامي ولا تعرف هل ستتجه مصر للحرب أم للسلام ونحن نؤكد أننا دولة حضارية ونلتزم بالمعاهدات طالما الطرف الآخر ملتزم بها.
كيف تري السياسة الخارجية بعد 25 يناير؟
- السياسة الخارجية مازالت علي أوضاعها التي رسمها رئيس الدولة، ومصر تحافظ علي الاستقرار وتدعمه في المنطقة العربية، أو أي مكان في العالم، ومصر الثورة لم يحدث بها اتصال مع المجتمع الدولي، ومصر لا تقيم علاقتها علي حساب أطراف أخري، والمشير طنطاوي مشغول معنا في أمور كثيرة داخلية.
ما أولويات المرحلة التي يجب علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أخذها في الاعتبار؟
- أولاً.. العمل علي سرعة بناء الدولة وهي أول خطوة قامت بها عندما صدرت قانون الطوارئ مساء يوم الأحد الماضي.. ولابد من تفعيل قواعد الاشتباك بأن تعود إلي جهاز الشرطة مرة أخري، ومن المستحيل علي رجل الشرطة أن يقوم بدوره بدون سلاح وفي الوقت ذاته لابد أن القانون يقيد استخدام السلاح بمراحل معينة تبدأ بمرحلة ضبط النفس والنصيحة، ثم بإطلاق رصاصة في الهواء، والمرحلة الثالثة إطلاق النار للإصابة وليس لتعمد القتل، وإذا لم يرتدع الجاني ويستمر في الحالة العدائية يطلق عليه النار.
هدأت الأمور بين الشرطة والشعب.. ثم ظهرت حالة عدائية.. لماذا؟
- ما يحدث الآن من هجوم علي الشرطة أو محاولة التقليل من دورها وأهميتها هو حالة تآمر علي الأمن العام في مصر، لأن كل الذين تم اتهامهم بقتل المتظاهرين أو في موقعة الجمل الآن في السجون ويتم محاكمتهم والقضاء سيقول كلمته إذن المفترض أن تنتهي حالة العداء مع الشرطة تماماً مثلما حدث بعد هزيمة 67، كل المسئولين عن الهزيمة ذهبوا للسجن ونحن ذهبنا للعمل وجهاز المخابرات كان فاسداً فتمت محاسبة القيادات الكبري وتحمل الجيل الثاني المسئولية، وانتصر علي إسرائيل بعد ذلك، ولكن ما يحدث هو هدم لأجهزة الشرطة بالكامل وهذا مرفوض.. فهل توجد دولة من غير شرطة؟
وكيف تعود الثقة المفقودة بين الشرطة والشعب؟
- الذي يعيدها هو الشعب بإعطاء جهاز الشرطة الهيبة والاحترام وهذا لابد أن يظهر في عيون الشعب، فالشرطة قيمة وهيبة وليست معدات وأسلحة.
المجلس العسكري هل تأخر في إصدار قانون الطوارئ؟
- لا أريد أن أقول تأخر في استخدامه لأن قانون الطوارئ لم يلغ، ولكنه تم استخدامه عندما كثر المتربصون بالوطن وأصبحوا يعترضوا علي كل إجراء، وقالوا لا للمحاكمات العسكرية مع أنها تطبق علي البلطجية!!.. ورأت القوات المسلحة أن تسير الأمور دون إجراءات استثنائية لأن هذا سيعطينا ثقة واحتراماً في العالم، وعندما سحبت الدبابات من الشوارع حتي لا يقال فيه أحكام عسكرية في مصر وهذا يؤثر علي الشكل العام المصري، والقوات المسلحة تدرك ذلك جيداً ولنا أن نشرف بها لأنها العاشر في أكبر قوة نيرانية في العالم ولكنها ليست ضد شعبها وهذا التقرير صدر عن ال CIA عام 2009 لأن تقرير 2010 سيظهر في 2011 ولا يوجد لديها ثقافة الصدام مع الشعب وعندما نزلت الشارع انحازت للشعب.
البعض يطالب بالتفريق بين القوات المسلحة وبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة طالما أنه يريد الأمور؟
- المجلس الأعلي هم قادة القوات المسلحة، وعندما اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون قائده، فهذه رسالة وسيأتي وقتها ويطول شرحها، لماذا اجتمع المجلس دون رئيسه وهذا هو الانقلاب بعينه لأن المجلس الأعلي لا يجتمع إلا بدعوة القائد الأعلي ولكن القوات المسلحة ليست ملكاً لنظام فهي من الشعب ولحمايته، ولم تكن مع نظام سابق ولن تكون مع نظام قادم وهذه العقيدة ترسخت من بعد 1967 بل هي ملك الشعب لأننا دفعنا ثمناً غالياً في 1967 وذقنا المرار عندما كنا نري العلم الإسرائيلي فوق سيناء فلم تكن ملك مبارك.. ولم يكن يدري بها ولو كان داري بها لم يكن حدث هذا.. فمازالت القوات المسلحة تسير علي مبادئ يوليو الستة، لأنها ضد سيطرة رأس المال علي الحكم، وهذا كان أول مسمار في نعش نظام «مبارك» عندما ولي رجال الأعمال السلطة في مصر.
ماذا يقلق لواء محمود خلف؟
- علي المستوي الاستراتيجي لا أقلق، ولكني قلق علي المستوي التكتيكي بالنسبة للمواطن العادي توجد أشياء تضايق مثل اقتحام السفارة الإسرائيلية.
مصر رايحة علي فين في ظل القلق التكتيكي؟
- نحن سائرون في الاتجاه السليم وأقسم أن ما يحدث في مصر لا يساوي قطرة مما حدث معنا في 1967 ولكننا تخطيناه بالتماسك الوطني ولكن جرت العادة المصرية علي التنظير والكل يبدي رأيه في ما لا يعنيه، ويقول هذا لم يفعل شيئاً وغيره تأخر والكل يجب أن يعمل لأن مصر مرفوعة بسواعد الشرفاء من الأغلبية الصامتة.
ألا تري أن الرئيس مبارك تأخر؟
- تأخر وتأخر لما شبع تأخير.. وكنت أتحدث معه أحياناً وكنت أندهش لأنه لم يستدع روح الجندية المصرية، والمفترض أنه كان حافظ علي النظام الجمهوري، وعين نائباً، ولكنه حنث بيمينه وأسوأ ما فعله إهماله للنشأة السياسية، وما نحن فيه الآن بسببه لعدم وجود كوادر لأن عصره عصر التجريف لكل شيء، ورجع بنا لما وراء عصر محمد علي 1805 إلي ما قبل الدولة الحديثة وهو يختلف عما سبقوه من رؤساء مثلاً لو قلنا «عبدالناصر» عمل بلاوي إلا أننا تحملناه لأنه أشركنا معه ورغم كل ما عمله إلا أنه مازال في الذاكرة الوطنية.
هل مصر تنتظر «فرعون» آخر؟
- ليته فرعون لكنه لم يحصل فرعون، لأن معظم فراعنة مصر كانوا عظماء، لكنه ديكتاتور، ومصر لن ترجع للوراء ولن يحكمها ديكتاتور مرة أخري.