بين مؤتمري »حمزة« و »حجازي« :الوفاق الوطني ينتهي بخلاف وطني

شباب الثورة قاطع الحوار وعاد للتظاهر في التحرير

مشادات فى مؤتمر الوفاق الوطنى خبراء : نحن أمام »مكلمات« مفتوحة لايستمع إليها المجلس العسكري
كانت حيرة المصريين وكثير من النخب السياسية كبيرة في تعريف الفرق بين الوفاق الوطني والحوار الوطني ثم المجلس الوطني أو مؤتمر مصر الأول.. غير أن الأخير قاده المهندس ممدوح حمزة وشارك فيه الآلاف من الناس في الصالة المغطاة " المكان المفضل للمؤتمر السنوي للحزب الوطني المنحل " وبين الحوار الوطني أو الوفاق الوطني الذي قاده الدكتور عبد العزيز حجازي وأخذ الصبغة الحكومية بحضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور يحيي الجمل نائبه لافتتاحه.
المتتبع للحوارين سيجد أن نفس الفريقين تقريبا ناقشا نفس القضايا .. الدستور .. الانتخابات .. المرحلة الانتقالية .. حقوق الإنسان .. التحول الديمقراطي واتفق الاثنان علي أهمية تأجيل الانتخابات إلي ما بعد الدستور وهو ما لايرغب فيه المجلس العسكري الذي وضع جدولا زمنيا لايريد التراجع عنه بحسب اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ردا علي المطالبات بتأجيل الانتخابات في سياق مظاهرات جمعة الغضب الثانية .
إذن نحن أمام حوارات قد لايأخذ بتوصياتها أحد إذا خالفت رأي المجلس العسكري .. ما الفائدة إذن منها . إلا أن كثيرين من الخبراء قالوا إن الحوار هام وأن تحاور المصريين أمر جيد بعد سنوات من السمع للنظام السابق الذي خلق اختناقات سياسية واجتماعية هائلة تدفع الثورة ثمنها الآن دون أن يكون لها ذنب فيها . الأمر الثاني كان رفض كلا منسقي الحوارين أن يتوحدوا في حوار واحد وهو ما صرح به الدكتور ممدوح حمزة الداعي لمؤتمر مصر الأول " مصر تحمي ثورتها " بأنه كيف لمؤتمر حضره الآلاف من كل أطياف العمل السياسي أن يندمجوا في حوار حضره المئات .
وقد انتهي الوفاق الوطني بقيادة "حجازي " إلي خلاف كبير بين الحكومة وشباب الثورة ظهر في بيان قرر فيه المكتب التنفيذي ل "اتحاد شباب الثورة"، مقاطعة الحوار الوطني نهائيًا، منتقدًا انفراد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالقرار. وحدد البيان أهم هذه المطالب في مجلس رئاسي مدني يدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية والتأكيد علي محاكمة رموز وعناصر النظام السابق ورفض أي محاولة للعفو عنهم والالتفاف علي مطالب الشعب المصري وضرورة تجميد نشاط أعضاء الحزب الوطني المنحل وحل المجالس المحلية المزورة والتابعة للنظام السابق هذا بخلاف أزمة أخري وقعت في الحوار وهي ظهور رموز من الحزب الوطني المنحل وعدد من الشخصيات المؤيدة للرئيس السابق مثل مرتضي منصور وهو ما دفع الشباب الي الثورة علي المؤتمر منذ يومه الأول حيث اشترطوا رحيل هذه الرموز قبل بداية النقاشات .
أزمة أخري كان بطلها الدكتور عمرو حمزاوي كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجي لدراسات السلام ومؤسس حزب مصر الحرية حيث رفض إعطاء الشباب المشاركين فرصة للحديث وهو ما دفعه بعد ذلك إلي الاقتراح علي الدكتور حجازي بإجراء حوار وطني للشباب خلال جلسات الحوار الوطني وهو ما لم يتم بعد ذلك نظرا لمقاطعة الشباب لأعمال المؤتمر في حين انتقد حجازي استغلال الشباب لمقولة إن ثورة 25 يناير ثورة شباب للضغط علي الآخرين من أجل تنفيذ مطالبهم قائلا: هناك أمر غريب للغاية فكل يوم يظهر حركة أوتجمع يطلق علي نفسة "شباب الثورة" حتي أصبحت كلمة "أنا من شباب الثورة" موضة حتي إن اللجنة الاستشارية للحوار الوطني لم تتمكن من حصر تنظيمات وتجمعات الثورة .
وكان الدكتور يحيي الجمل قد أعرب عن غضبه من تغيب جماعة الإخوان المسلمين وشباب الثورة عن المشاركة في جلسات الوفاق الوطني. وحذر الجمل من مؤامرة تهدف لإفشال مؤتمر الوفاق القومي قائلا: إن هناك البعض الذين يشاركون في المؤتمر بهدف إثارة الخلافات بين الحاضرين حول موضوعات وآراء لا علاقة لها بمحور المؤتمر الذي يناقش آليات وقواعد وضع دستور جديد لمصر.
وجاءت تصريحات الجمل في محاولة لتهدئة القاعة التي سادتها حالة من الفوضي والضجيج إثر اعتراض بعض الحاضرين علي كلمة للمستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديموقراطي، حيث حاول تسجيل مواقف شخصية وآراء ليست لها علاقة بموضوع المؤتمر علي حد وصف الحاضرين.
وكان غياب جماعة الإخوان المسلمين اللافت عن المؤتمر مثار انتقادات من العديد من المشاركين مثل الدكتور عماد جاد الخبير والمحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات والذي أكد أن الجماعة هي المستفيد الوحيد من عملية الدفع بسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية . وشهد الوفاق الوطني سجالا كبيرا بين الحاضرين حول النظام القادم في مصر حيث دعا الدكتور عمرو الشوبكي عضو اللجنة إلي استمرار العمل بالنظام الرئاسي.. مؤكدا أن الخلل لم يكن بالنظام ولكن في الدستور المعطل الذي منح سلطات مطلقة للرئيس لم يحظ بها أي رئيس في الدول التي تعمل بهذا النظام. أما ممدوح حمزة الداعي إلي مؤتمر مصر الأول والذي انتهي إلي تشكيل مجلس وطني مكون من 021شخصية تمثل كل التيارات السياسية في مصر قال إنه لم يشارك في جلسات الحوار الوطني لأنها ليست عملا ثوريا، ولا عملا جماهيريا، لكنها موجهة من الحكومة، مشيرا إلي أنها كانت ستصبح ذات جدوي لو كانت سابقة لإصدار البيانات والقوانين والتعديلات الدستورية الجديدة.
وأضاف أنه ليس من الديمقراطية أن يشارك رجال الحزب الوطني في أي مؤتمر للثوار والثورة، جميع قيادات ورموز السياسة والمال في الحزب الوطني يجب عزلهم سياسيا لمدة لا تقل عن 5 سنوات، والبعض يري أن تمتد إلي 01 سنوات، كيف يمكن لمؤيد لنظام مبارك أن يشارك في الحياة السياسية في ظل الثورة، والمفروض أن يبتعدوا تماما عن الحياة السياسية والحياة العامة .
وقال إنه دعا إلي مؤتمر مصر الأول من منطلق ما انتهي إليه الاستفتاء علي الدستور قبلنا النتيجة لأن الديمقراطية تستدعي ذلك، بعدها حدث أمران لم نستطع كثوار قبولهما وهما الإعلان الدستوري الذي جاء منافيا لنتائج الاستفتاء، ثم إعلان الإخوان أنهم يريدون04٪ من المقاعد في مجلس الشعب المقبل، وهو أمر ينافي تماما حقيقة تواجدهم بين المصريين ثم الإعلان الدستوري الذي جاء مخيبا للآمال -حسب وصفه - ، حيث كان الاستفتاء علي تعديل 8 مواد فوجئنا بإعلان دستوري من 86مادة وهو ما دعاني إلي الدعوة لمؤتمر مصر الأول لحماية الثورة من انقضاض فئة واحدة من المجتمع المصري تشكل أقلية للحصول علي أغلبية.