منع التصريحات داخل اللجان والدخول بإذن قضائي

أصدرت اللجنة القضائية العليا المشرفة علي استفتاءات التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها غدًا القواعد والإجراءات الخاصة بوسائل الإعلام المصرية والأجنبية وجمعيات المجتمع المدني لمتابعة عملية الاستفتاء. حيث يكون دخول اللجان بعد أخذ رأي رئيس اللجنة الاقتراع أو الفرز ويحدد رئيس اللجنة الفترة الزمنية المسموحة بالبقاء داخل اللجنة، ولا يجوز للمصرح له بدخول اللجنة أن يتدخل في عمل رئيس أو أعضاء اللجنة أو توجيه الملاحظات لهم.. ولا يجوز إجراء أي حوار او استطلاع رأي داخل مقار اللجنة أو القيام بأي عمل يكون من شأنه التأثير في رأي المواطنين في المواد المطروحة للاستفتاء.
ويلزم المصرح له بدخول اللجنة باحترام جميع الإجراءات المرتبطة بعملية الاستفتاء وكذا بكل ما تصدره اللجنة القضائية العليا من قرارات أو تعليمات في هذا الشأن.
وكانت اللجنة قد أكدت علي أحقية الصحفيين تغطية عملية الاستفتاء ودخول لجان الاقتراع والفرز بموجبه بطاقة نقابة الصحفيين ودخول مراسلي الإعلام الرسمي بموجب بطاقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والإعلام الخاص بموجب تصريح من اللجنة القضائية والمراسلين الأجانب ببطاقة الهيئة العامة للاستعلامات. ودخول منظمات المجتمع المدني بموجب تصريح يتم الحصول عليه من اللجنة القضائية. وقال المستشار د.محمد أحمد عطية رئيس اللجنة أنه سيدلي بصوته في أقرب لجنة له، وأن علي كل فرد أن يتوجه للمشاركة ويدلي بصوته سواء بالرفض أو القبول، موضحًا أنه في حالة أن الشعب قال «لا» سنكون في فراغ تشريعي والذي يملأ هذا الفراغ هو قرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وذكر أنه اجتمع أمس الأول مع عدد من المستشارين المشرفين علي عملية الاستفتاء للاتفاق معهم علي سير العمل.
ومن ناحية أخري قرر اللواء سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة تشكيل لجنة عليا للاشراف علي التعديلات برئاسته، وأكد اللواء محمد ياسين نائب المحافظ خلال اجتماعه مع رؤساء الأحياء ومشرفي الانتخابات علي تنفيذ كافة التعليمات والاجراءات التي تضمن سلامة عملية الاقتراع وتوفير كافة التجهيزات في المقار الانتخابية.