تقرير حقوقي ينتقد إجراءات الاستفتاء ويتهم لجنتي صياغة التعديلات والانتخابات والمجلس العسكري بالانحياز

* التعديلات النهائية لم يعقد حولها نقاش والاستفتاء على المواد جملة واحدة غير دستوري والمواطن لا يعرف ما الذي سيتم الاستفتاء عليه
* لجنة صياغة التعديلات غير حيادية وغير مستقلة وعملت بشكل سري وخرجت عن اختصاصها
* انحياز المجلس العسكري للتعديلات استعاده لنهج العهد البائد ولجنة الانتخابات منعت المراكز غير المسجلة من المراقبة وقراراتها غير قابلة للطعن
كتب - خليل أبو شادي :
شنت جمعية المشاركة المجتمعية هجوماً لاذعاً على إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه السبت القادم، وتساءلت الجمعية : كيف يجري الاستفتاء دون أن يعلم المواطنون قبل الاستفتاء بأيام قليلة كيفية ممارسة حقهم الدستوري، وفي أي لجان؟”، وقال تقرير صادر عن الجمعية اليوم، إنه حتي يومنا هذا لم تنشر التعديلات بشكلها النهائي، ما يعني أن التعديلات لو تغاضينا عن عدم عقد نقاش وحوار موسع عليها من قبل اللجنة المكلفة بصياغتها، فإن المواطنين لا يعلمون شيئاً عن الصورة النهائية للاستفتاء، ولا يعلموا إن كان التصويت سيجرى على ست أو سبع أو ثماني مواد، إلى جانب أن المواطن يستفتى على المواد جملة واحدة، أي أنه لا يجوز للمواطن حتي قبول مواد ورفض أخرى وهو تعسف واضح، على حد قول التقرير.
وأضاف التقرير أنه لا يجوز التغاضى عن حالة عدم الاستقرار الأمني التي تمر بها البلاد، وأن تعديل المادة 76 جاء ضارباً عرض الحائط بمبدأ حق الطعن والنقد، حيث جعل قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. ورد بالتقرير أن مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية تم عرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، ما يعد انتهاكاً للأعراف الدستورية وما يتم اتباعه في النظام المصري، حيث أن المتبع أن رقابة المحكمة الدستورية لاحقة وليست سابقة. ولكن وفقاً لنص المادة فقد ضاعت فرصة الطعن بعدم دستورية هذا القانون بعد موافقة المحكمة الدستورية العليا.
تابع التقرير أن المجلس العسكري كلف اللجنة المكلفة بصياغة التعديلات بإدخال تعديلات على دستور سقطت شرعيته، وإن تشكيل اللجنة جاء مخيباً للآمال برئاسة المستشار الجليل طارق البشري، المعروف بانتمائه للتيار الإسلامي، وعضوية الأستاذ صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في استفزاز واضح حيث تم تجاهل باقي القوى السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني (أحزاب ونقابات – جمعيات أهلية)، فلا اختارت اللجنة أعضاء من الهيئات القضائية متخصصين في عملهم، ولا اختارت لجنة تمثل فيها جميع القوى السياسية، وهو ما جعل اللجنة عرضة للطعن عليها بعدم الحيادية.
ورد أيضاً في التقرير أن سلوك اللجنة كان سرياً، فلم تستشر خبراء أو قوى سياسية عن طريق جلسات استماع، وعدلت مواد في الدستور غير التي نص عليها الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم صرحت أن مجال عملها يشمل تشريعات مكملة للدستور تنظم عمل الأحزاب والانتخابات، مع تجاهل واضح من اللجنة للعديد من المواد التي تعطي سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية، التي يحفل بها الدستور المصري وتلك التي تنظم الحريات العامة، وأن اللجنة تصدت لتعديل المادة 75، والتي لم تدخل ضمن دائرة اختصاصها بتحميلها شروط تخرج مواطنين مصريين من الترشيح على منصب الرئاسة لمجرد زواج المرشح أو المرشحة من أجنبي، أو أن يتمتع المواطن بجنسية أخرى بل وحرمانه من حقه في الترشيح بعد التنازل عنها.
ورد أيضاً بالتقرير أن اللجنة لم تكن مستقلة في عملها، فبعد إقرار تعديلات ونشرها على المواطنين، تدخل المجلس العسكري لتعديل على المادة 93 بخصوص المحكمة المختصة بالنظر في الطعون علي صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وكانت اللجنة قد اختارت المحكمة الدستورية، ثم قرر المجلس العسكري إسنادها لمحكمة النقض، وذلك قبل إجراء الإستفتاء بخمسة أيام، وهو ما يعني أن المواطنين يجهلون ما يتم الاستفتاء عليه.
انتقد التقرير الشطط في العقوبات الواردة بالمرسوم العسكري رقم 7، على كل من أبدى رأيه أكثر من مرة في الاستفتاء، نظراً لعدم توافر ضمانات لمحاكمات عادلة، فمنذ الإعلان الدستوري في فبراير2011 والمدنيون يتم احالتهم للمحاكمات العسكرية التي لا يتوافر فيها أي ضمانات.
وانتقد أيضاً قرار المجلس العسكري بتحذير المواطنيين الرافضين للتعديلات الدستورية بالقيام بتظاهرات يعلنون فيها رفضهم لتلك التعديلات، وصف التقرير القرار بأنه اعتداء واضح على حق التجمع السلمي والتظاهر وهي حقوق أكدت عليها المعاهدات والاتفاقات الدولية والتي التزم المجلس العسكري باحترامها طول الفترة الانتقالية، والتي لا يجوز التعدي عليها حتي في حالة الظروف الاستثنائية والطواريء وهو ما يعني أن المجلس العسكري قد انحاز الى الموافقة على التعديلات الدستورية، خاصة أنه نشر رأيه هذا على الصفحة الرسمية له على الموقع الإجتماعي “الفيس بوك”، وهو ما يعيد في الأذهان سلوك السلطة التنفيذية في العهد البائد.
وصف التقرير القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار التصاريح اللازمة لمتابعة عملية الاستفتاء بأنها مخيبة لآمال قطاع عريض من المهتمين بهذا الشأن، حيث تعاملت اللجنة بنفس الطريقة التي تعاملت بها اللجنة العليا للإنتخابات في انتخابات مجلس الشعب -المنحل في ديسمبر 2010- متجاهلة تماماً الواقع المصري الذي يعيش لحظات تغير حقيقية، حيث قررت اللجنة إصدار تصريحات بمتابعة عملية الاستفتاء وليس مراقبة العملية، وهو الإجراء الذي يؤكد استمرار سياسة الإستبعاد والتهميش للمجتمع المدني من مراقبة عملية الاستفتاء وتحديد مدى شفافية ونزاهة العملية، والتي تعد حجر الزاوية الذي يبنى عليه انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية لممارسة المنظمات حقها في المراقبة. كما استبعدت اللجنة المنظمات الحقوقية غير المشهرة في وزارة التضامن الإجتماعي من المراقبة.
وانتقد التقرير تحديد اللجنة للصحفيين المسموح لهم بمتابعة عملية الاستفتاء بكل من يحمل بطاقة نقابة الصحفيين، في إقصاء واضح لكل الصحفيين الممارسين للمهنة، سوء كانوا داخل مؤسسات غير معترف بها من نقابة الصحفيين، أو المشتغلين في المواقع الأليكترونية صاحبة الشعبية الواسعة داخل قطاع عريض من الشعب المصري وخاصة الشباب، كما جاءت قرارات اللجنة لتحمل تمييزاً شديد بين الإعلاميين التابعين للإعلام الرسمي، حيث أعطتهم حق المتابعة بموجب بطاقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون دون الحاجة إلى تصريحات من اللجنة القضائية العليا، واشترطت على مراسلي الإعلام الخاص الحصول على تلك التصريحات.
أشار التقرير إلى أن التصريحات التي سوف يحصل عليها من يرغب في متابعة الاستفتاء غير كافية ولا ضامنة لتنفيذ تلك العملية، فقد قررت اللجنة أن دخول لجان الاقتراع أو الفرز يكون بموجب موافقة رئيس اللجنة ويحدد هو المدة الزمنية المسموح بها بالبقاء داخل اللجنة للمتابع.