مصادر:اتجاه لإلغاء الاستفتاء على تعديل الدستور .. وصبحي صالح ينفي .. ودعوى قضائية تطعن في دستورية لجنة التعديلات

* المصادر : تصاعد نبرة الرفض الشعبي للتعديلات وعدم الاستعداد أمنيا وراء القرار .. والدعوى : قرار تشكيل اللجنة صدر من غير ذي صفة
* صالح : الاستفتاء في موعده .. والقرار بالدعوة إليه نشر في الجريدة الرسمية ولجنة الإشراف تسلمت مهامها
كتبت – سارة رمضان و خالد الأمير:
فيما قالت مصادر مطلعة للبديل أن هناك اتجاها لوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إقامتها السبت القادم. أقام محامي دعوى قضائية تطعن في دستورية لجنة تعديل الدستور .
وأرجعت المصادر السبب وراء اتجاه إلغاء الاستفتاء إلى تصاعد نبرة الرفض للتعديلات الدستورية من كل القطاعات باستثناء الإخوان بخلاف أن الاستفتاء لم يتم الاستعداد له بشكل كاف رغم اقتراب موعده سواء على مستوى الدعاية له والدعوة إليه أو على مستوى الاستعدادات الأمنية في ظل عدم عودة الشرطة بشكل كاف حتى الآن رغم أن الموعد المحدد لإجراء الاستفتاء لم يبق عليه سوى أيام محدودة .
من جانبه نفى المحامي الإخواني صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية إلغاء الاستفتاء جملة وتفصيلا وقال إن الحديث عن وقف الاستفتاء شائعة تهدف لتعطيل إنجاز الأعمال وأن الاستفتاء قائم فى موعده المحدد ولم يتم أخطارنا بأي تغييرات .
وأكد صالح أن لجنة الإشراف على الاستفتاء استملت بالفعل عملها وذلك نفاذاً للقرار الصادر في الجريدة الرسمية والذي يدعو الناخبين للمشاركة في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم 19 مارس .
وحول المطالبة بوضع دستور جديد قال صالح إن الموافقة على التعديلات الدستورية هي في حد ذاتها دعوة لوضع دستور جديد فالمادة 189 مكرر من التعديلات توجب إنشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر .
وحول ما أثاره البعض حول التعارض بين المادة 77 والتي تم تعديلها لتقلص مدة ولاية الرئيس ل4 سنوات.. والمادة 190 من الدستور والتي لم تشملها التعديلات والتي تقضى بتحديد مدة ولاية الرئيس ب6 سنوات .. قال صالح إن المادة 190 تمثل حكماً انتقالياً مرتبط بدستور 71 وانتهى العمل بها بمجرد وفاة الرئيس أنور السادات وهى مادة انتقالية استنفذ غرضها و غير واجبة الإعمال بقوة القانون و بالتالي لا تعارض مع المادة 77 المعدلة. وهو ما أكده الخبير الدستوري ثروت بدوي أيضا .
وفي سياق متصل تقدم المحامي علي القسطاوي بطعن قضائي هو الأول ضد لجنة تعديل الدستور, معتبراً أن قرار تشكيلها جاء من جهة غير مخولة بإصداره.
وقالت الدعوى التي تحمل رقم 22074/65 ق إن قرار المجلس العسكري الأعلى بتشكيل لجنة تعديل الدستور قد وقع منعدم لصدوره من غير ذي اختصاص على فرض صحة نظرية القائلة بأن الدستور لم يسقط وأنه يجوز تعديله .. وفى ذات الوقت فأن قرار تشكيل اللجنة منعدم أيضاً بفرض صحة نظرية أن الشرعية الثورية قد أعطت المجلس العسكري سلطة التعديل الدستوري إذ أن منطق الشرعية الثورية ينتهي إلى أن الدستور سقط وزالت عنه القوة الدستورية أي انه مات فكيف يتم إجراء جراحة للميت .
وأضافت الدعوى أن اللجنة اجتمعت وبحثت موضوع التعديلات قبل أن تبحث مدى شرعية تشكيلها ومدى ثبوت الحق لها في تعديل النصوص الدستورية وسارعت إلى الانتهاء لإجراء تعديلات ركيكة الصياغة تحمل الكثير من اللبس و تمثل امتدادا لشرعية نظام سياسي سقط إذ أن الرئيس السابق قد سبق وأن شكل لجنة للقيام بذات المهام التي قامت بها اللجنة المشكلة من المجلس العسكري الأعلى.