الحكومة: تحركات لمواجهة استكمال سد النهضة

تعلن الحكومة الأسبوع المقبل عن تفاصيل جديدة خاصة بمواجهة معدلات البناء السريعة لسد النهضة الاثيوبى الذى يهدد حصة مصر المائية من نهر النيل، وذلك فى ضوء خطة تحرك دولية بدأتها الخارجية المصرية لتعريف دول العالم بالمخطط الاثيوبى للإضرار بالأمن المائى المصرى من أجل أهداف سياسية.
وبدأت التحركات من خلال زيارة وزيرى الخارجية نبيل فهمى والموارد المائية والرى محمد عبدالمطلب إلى إيطاليا والتى تعتبر الداعم الفنى الأساسى لإثيوبيا فى بناء السد، حيث تقوم شركة «سالينى» للمقاولات الإيطالية بوضع الدراسات وتنفيذ الإنشاءات الأولية فى موقع السد، حيث جرت محادثات على المستوى الفنى المحتمل على تدفق المياه إلى بحيرة السد العالى الذى سيكون من شأنه التسبب فى ضرر بالغ على الأمن القومى المصرى وذلك وفقا لما أكدته مصادر مطلعة بالملف ل«روزاليوسف».
وأكدت ذات المصادر أن الوقت الحالى لا يحتمل الانتظار لوجود والدخول فى مفاوضات جديدة مع الجانب الاثيوبى وبعدما وردت تقارير تؤكد اسراع الجانبى الاثيوبى فى معدلات تنفيذ السد وتوجيه جميع النفقات فى الخزانة العامة الاثيوبية لصالح المشروع بل وتوجيه بعض المنح المقدمة من الدول الأجنبية للمشروع، فضلا عن توقف جميع محاولات الحوار وإقناع الجانب الاثيوبى بالتفاوض القائم على أسس عدم الضرر وبناء الثقة.
وفى ذات السياق قال وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية خلال زيارته لايطاليا إنه من ضمن السيناريوهات التى اتفقت عليها الحكومة فى التعامل مع أزمة سد النهضة تعريف العالم بالصورة الحقيقة لموقف مصر من التنمية فى حوض النيل، وأنها ليست ضد تنمية دول الحوض، عكس ما تروج له إثيوبيا.
وشدد على موقف الإدارة السياسية والحكومة المصرية الثابت فيما يتعلق بمياه النيل وهو عدم التنازل أو التهاون فى أى نقطة من الحصة السنوية والتاريخية المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب من المياه.