وزير التجارة والصناعة: نحتاج لقرارات اقتصادية صعبة لمواجهة عجز الموازنة وإلغاء دعم الطاقة للمصانع

كتب - رضا داود
استقبل منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة تسونيكيوكى كاتو نائب رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، حيث استعرض الجانبان المبادرات المستقبلية المقرر تنفيذها بالتعاون بين الحكومة المصرية وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا اليابانية المتقدمة للصناعة المصرية ومجالى التدريب والطاقة.
وقال الوزير: إن الوضع فى مصر أصبح يسير نحو تحقيق المزيد من الاستقرار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بما يسهم فى زيادة ثقة المستثمرين وضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق المصرية.
وأضاف عبد النور أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة مستمرة رغم التحديات الضخمة التى يواجهها والتى تتضمن عجز الميزانية ونقص الطاقة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة تستهدف الإلغاء التدريجى للدعم الموجه للطاقة والذى يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لعجز الميزانية.
وأكد الوزير ضرورة تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة دون التأثير على معدلات النمو الصناعي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك احتياطى كبير من البترول والغاز لكنه يتطلب استثمارات ضخمة لن تتوافر إلا بعد استعادة ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمني، لافتاً إلى أن الوزارة تدعم مبادرات استخدام الفحم فى المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة بشرط التزامها بالمعايير البيئية المتعلقة بهذا الصدد.
وأضاف الوزير أن الصناعة المصرية ستلجأ آجلاً أم عاجلاً للطاقة الشمسية ولطاقة الرياح لسد احتياجاتها من الطاقة، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بالخبرات اليابانية المتقدمة لتنفيذ هذه المشروعات فى مصر.
وقال عبد النور إن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات المصرية للدخول للسوق اليابانية، خاصة منتجات السجاد، والسيراميك، والأثاث، والمنتجات الغذائية، وقطاع الملابس الجاهزة والذى يعد من القطاعات الواعدة التى يمكن لها الانتشار بالسوق اليابانية بصورة كبيرة، مشيرا إلى أهمية قيام هيئة التجارة اليابانية «جيترو» بالتنسيق بين الجهات المعنية والمصدرين المصريين وسلاسل المحلات الكبرى فى اليابان لتصدير المنتجات المصرية للسوق اليابانية.
ومن جانبه أكد تسونيكيوكى كاتو نائب رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» أن استقرار الأوضاع فى مصر ينعكس على تدفق الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية، معرباً عن أمله فى أن يؤدى إقرار الدستور الجديد وإتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الشهور الست المقبلة إلى المزيد من الاستقرار للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
وقال إن هناك إمكانيات لنقل التقنيات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية ورفع كفاءة العمالة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمجالى الطاقة والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام منتجات الملابس الجاهزة المصرية بالسوق اليابانية.
وقال إن الهيئة تتطلع للمزيد من التواصل مع الجهات المصرية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار بهدف توجيه المستثمرين اليابانيين نحو الفرص والمشروعات الاستثمارية الواعدة فى مصر، مشيراً إلى أن تعريف المستثمر اليابانى بالسياسات والاستراتيجيات المستقبلية التجارية والصناعية فى مصر من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية للسوق المصرية.