أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، على ضرورة إلتزام الحكومة بتنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، دون التأثير على معدلات النمو الصناعى . أشار الوزير ، إلى أن مصر تمتلك احتياطى كبيرا من البترول والغاز تتطلب استثمارات ضخمة لن تتوافر إلا بعد استعادة ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى، منوها إلى تدعيم الوزارة مبادرات لاستخدام الفحم فى المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، شرط التزامها بالمعايير البيئية المتعلقة بهذا الصدد. وأضاف ، أنه بحث مع تسونيكيوكى كاتو، نائب رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، المبادرات المستقبلية المقرر تنفيذها بالتعاون بين الحكومة المصرية وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا اليابانية المتقدمة للصناعة المصرية ومجالى التدريب والطاقة، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية ستلجأ آجلاً أم عاجلاً للطاقة الشمسية ولطاقة الرياح لسد احتياجاتها من الطاقة . وأوضح عبد النور ، إن الوضع فى مصر أصبح يسير نحو تحقيق المزيد من الاستقرار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يسهم فى زيادة ثقة المستثمرين وضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق المصرية. ونوه أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة مستمرة، رغم التحديات الضخمة التى يواجهها، والتى تتضمن عجز الميزانية ونقص الطاقة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة تستهدف الإلغاء التدريجى للدعم الموجه للطاقة، والذى يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لعجز الميزانية. وقال عبد النور، إن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات المصرية للدخول للسوق اليابانية، خاصة منتجات السجاد والسيراميك والأثاث والمنتجات الغذائية وقطاع الملابس الجاهزة، والذى يعد من القطاعات الواعدة التى يمكن لها الانتشار بالسوق اليابانية بصورة كبيرة، مشيراً إلى أهمية قيام هيئة التجارة اليابانية "جيترو" بالتنسيق بين الجهات المعنية والمصدرين المصريين وسلاسل المحلات الكبرى فى اليابان لتصدير المنتجات المصرية للسوق اليابانية. وأكد تسونيكيوكى كاتو، نائب رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، أن استقرار الأوضاع فى مصر ينعكس على تدفق الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية. وقال إن الهيئة تتطلع لمزيد من التواصل مع الجهات المصرية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار، بهدف توجيه المستثمرين اليابانيين نحو الفرص والمشروعات الاستثمارية الواعدة فى مصر، مشيراً إلى أن تعريف المستثمر اليابانى بالسياسات والاستراتيجيات المستقبلية التجارية والصناعية فى مصر من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية للسوق المصرية.
