«عبد النور»: فرص واعدة للصادرات المصرية في السوق الياباني

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة إن "هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات المصرية للدخول للسوق الياباني خاصة منتجات السجاد والسيراميك والأثاث والمنتجات الغذائية، وقطاع الملابس الجاهزة والذي يعد من القطاعات الواعدة التي يمكن لها الانتشار بالسوق الياباني بصورة كبيرة"، مشيراً إلى أهمية قيام هيئة التجارة اليابانية "جيترو" بالتنسيق بين الجهات المعنية والمصدرين المصريين وسلاسل المحلات الكبرى في اليابان لتصدير المنتجات المصرية للسوق الياباني.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع تسونيكيوكي كاتو نائب رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" حيث استعرض الجانبان جهود الحكومتين المصرية واليابانية لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كما استعرض الجانبان المبادرات المستقبلية المقرر تنفيذها بالتعاون بين الحكومة المصرية وهيئة التجارة الخارجية اليابانية خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا اليابانية المتقدمة للصناعة المصرية ومجالي التدريب والطاقة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير في بيان للوزارة، اليوم السبت، أن الوضع في مصر أصبح يسير نحو تحقيق المزيد من الاستقرار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين وضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصري.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يتحسن بصورة مستمرة رغم التحديات الضخمة التي يواجهها والتي تتضمن عجز الميزانية ونقص الطاقة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة تستهدف الإلغاء التدريجي للدعم الموجه للطاقة والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لعجز الميزانية.
وأكد الوزير على ضرورة تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة دون التأثير على معدلات النمو الصناعي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك احتياطيا كبيرا من البترول والغاز لكنه يتطلب استثمارات ضخمة لن تتوافر إلا بعد استعادة ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، لافتاً إلى أن الوزارة تدعم مبادرات استخدام الفحم في المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة بشرط التزامها بالمعايير البيئية المتعلقة بهذا الصدد.
وأضاف الوزير أن الصناعة المصرية ستلجأ آجلاً أم عاجلاً للطاقة الشمسية وطاقة الرياح لسد احتياجاتها من الطاقة، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بالخبرات اليابانية المتقدمة لتنفيذ هذه المشروعات في مصر.
من جانبه، أكد تسونيكيوكى كاتو نائب رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية " جيترو" أن استقرار الأوضاع في مصر ينعكس على تدفق الاستثمارات الخارجية للسوق المصري، معرباً عن أمله في أن يؤدى إقرار الدستور الجديد وإتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الشهور الست المقبلة إلى المزيد من الاستقرار للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وقال إن "هناك إمكانيات لنقل التقنيات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية ورفع كفاءة العمالة المصرية خاصة فيما يتعلق بمجالي الطاقة والطاقة المتجددة"، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام منتجات الملابس الجاهزة المصرية بالسوق الياباني.
وأوضح أن الهيئة تتطلع للمزيد من التواصل مع الجهات المصرية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار بهدف توجيه المستثمرين اليابانيين نحو الفرص والمشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر، مشيراً إلى أن تعريف المستثمر الياباني بالسياسات والإستراتيجيات المستقبلية التجارية والصناعية في مصر من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية للسوق المصري.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تنمية صادرات الدول الأخرى للسوق الياباني بجانب الهدف الرئيسي والمتمثل في زيادة الصادرات اليابانية في مختلف القطاعات.