عبدالله كمال يكتب : الجيش والديموقراطيه

لماذا يجب أن تمتد الفترة الانتقالية؟
لعلها كانت صدفة، أن السطر الأول في عناوين «روزاليوسف» اليومية 14 أغسطس 2005 حين صدر العدد الأول، كان يتضمن عبارة من كلمتين «الجيش والديمقراطية».. دراسة كلفت بها إحدي الزميلات.. وصدرت الصفحة الأولي بالتنويه عنها.. صدفة.. لكنها بالتأكيد كانت «صدفة ذات مغزي».. ولها عمق في نفوس وعقول النخبة المصرية.
إن النظرية الأعرق في السياسة المصرية هي أنه لا يمكن لإصلاح أن يتم إلا من خلال «الدولة»، حتي لو كانت نتيجة هذا الإصلاح تعديلاً جوهريا في بنية الدولة.. وفي العصر الحديث أثبت التاريخ هذا المعني مرة تلو أخري.
الوالي محمد علي باشا قاد تغييراً جوهرياً أدي إلي بناء الدولة الحديثة في حد ذاتها.
الخديو إسماعيل علي علات زمنه كان هو الذي بشر بالأوربة والعصرنة.. ودفع البلد إليها.
أحمد عرابي المنتمي إلي مؤسسة الدولة العسكرية هو الذي طالب بالمساواة وإصلاح القصر.
حركة الجيش التي استحالت ثورة في عام 1952 كانت من قلب الدولة ومؤسستها العسكرية.
السادات أجري التحول في السياسة والاقتصاد من داخل جهاز الدولة.
بل إن أغلب زعماء ثورة 1919 الشعبية كانوا من نخبة الدولة وعلي رأسهم سعد باشا زغلول.. وإن لم يكن هدف هذه الثورة الإصلاح بل كان التحرر من الاحتلال.
ومن المؤكد أنه لم يكن لجملة 25 يناير أن تكتمل لولا أن القوات المسلحة وقفت إلي جانبها وأكملتها ومضت في إنهاء صياغتها.. وهو ما يثبت مجددًا أن نداء الإصلاح أيا ما كانت قوة الشارع المطالب به لا يمكن له أن يتم إثماراً دون تعضيد ومساندة من جهاز الدولة.. تلك هي سمة الواقع السياسي في مصر.. وعلي من لديه بديل لهذا التصور أن يطرح ما يناقضه.
كان يمكن للفعل الثوري في 25 يناير أن يظل مجرد «احتجاجات جماهيرية مؤثرة».. مهما بلغت ضخامتها.. لولا أن الجيش أقر بمشروعية مطالب الشعب.. يمكن ببساطة تخيل السيناريو المعاكس كي ندرك القيمة المضافة المهولة التي جعلت لفعل 25 يناير زخمه وقدرته علي التطوير.. إذا كان الجيش لم يقف إلي جوار ذلك.. ليس بأن يكون ضده.. بل علي الأقل أن يقف متفرجًا ولا يندفع إلي استيعاب الحركة الاحتجاجية ويوظف طاقتها من أجل إصلاح البلد.
ماذا يعني هذا مجدداً؟ يعني أن الجيش أضاف إلي أدواره الوطنية إسهامًا تاريخيا، فهو إذا كان في الدستور «المعطل حالياً» حامي الحدود وصائن الشرعية الدستورية، أضحي ضامن الديمقراطية والأمين علي مطالب الشعب والمؤتمن علي الاستقرار.. لو لم يتدخل الجيش لكان هذا البلد في فوضي الآن.. حتي لو كانت تمكنت الحركة الاحتجاجية المهولة من إجبار الرئيس السابق علي ترك موقعه.
ولا يجوز تصور أن هذا الدور الذي يقوم به الجيش قد نتج عن تفاعل لحظي، وإنما هو موقف تأتي من خلال محصلة خبرات احترافية مجمعة «لا يمكن إيجازها» في تاريخ القوات المسلحة العريق.. ومن ثم لا يمكن قبول أن نشير إلي الجيش في النقاش حول الديمقراطية علي أنه «عسكر» كما فعل فهمي هويدي في بداية مقاله بالأمس في جريدة الشروق. إن الإشارة إلي الجيش بهذا الوصف هي نوع من الاستخفاف واستعانة ب «قاموس مماليكي» يغفل القيمة الوطنية والتاريخية والمؤسسية للقوات المسلحة المصرية.. ربما عن عمد.
ومن جانب آخر، فإن ما ينتقده هويدي في مقاله، أي أن قطاعات كبيرة من النخبة، تريد من الجيش أن يمد الفترة الانتقالية، وأن يبقي مؤتمناً علي البلد إلي أن تنضج الساحة السياسية، كلام ليس في محله، وإنما يعبر به هويدي عن مصلحة أيديولوجية.. لفريق يريد أن ينتهز الفرصة ويجري بالبلد إلي أبعد نقطة في غفلة أو ضعف من بقية القوي السياسية التي لم تتمكن من لم شملها حتي اللحظة ولا يبدو هذا متاحًا لها في وقت قصير.
أشير هنا إلي أنني، ومن اللحظة الأولي، قد تصدرت القائلين بأنه لن تكون فترة الستة أشهر كافية، وفي مقالي الأخير بالمجلة قلت: إن البيانات الأولي أعطت مشروعية متوقعة لإمكانية أن تمتد الفترة الانتقالية حين قال المجلس الأعلي «ستة أشهر أو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».. ومن ثم ورداً علي الرأي الذي يعبر عنه هويدي.. فإنني أكرر: نعم لابد للجيش أن يبقي فترة أطول.
تشخيص هويدي انبني علي أن المدة الأطول لن تغير شيئًا، حين اعتبر أن القوي المتنافسة علي الساحة هي: الإخوان، ومن أسماهم «فلول الحزب الوطني»، وشباب الثورة، والمستقلين. وأن كل هؤلاء لن تتبدل أوضاعهم بعد فترة أطول.. هذا تحليل خاطئ من جانبه. إذا كان تحليلاً وليس تمريرًا.
أولاً: الجيش باعتباره مؤسسة مؤتمنة علي البلد، ليس طرفًا، وهو قبلة المطالبات، وبكونه سلطة الرئاسة فإنه يحكم بين المتفاعلين، ويستجيب للمتغيرات، وصولاً إلي أفضل اللحظات ضماناً للعدالة والنزاهة في محصلة الانتخابات. الجميع وبما في ذلك الجيش في تصوري لا يريد قراراً انتخابياً غير صادق، حتي لو أتت به صناديق غير مزيفة، يمكن أن يحدث تحولاً في تاريخ البلد، دون تعبير حقيقي عن الناس.. وبالتالي وبالتأكيد هذه نتيجة يريد الجيش تجنبها يمكن أن يعود عدم الاستقرار وليس في ذلك مصلحة لأي أحد.
ثانياً: ما الذي يضير الإخوان من أن ينتظروا بعض الوقت، إلا إذا كان لديهم تخوف ما من متغيرات سوف تحدث في الساحة إن طالت المدة، هل لديهم كما عبر عن ذلك هويدي نفسه «ألو من أمس» تخوفات من أن تقوم قوي متأسلمة أخري بسحب بعض البساط سياسياً من تحت أقدامهم، أم أن هناك خشية من أن تؤدي المدة إلي تفاعلات داخل الإخوان لا يمكن حسبانها؟
ثالثاً: كيف يمكن للكاتب هويدي أن يدعي أن رصيد القوي المستلهمة لروح الثورة سوف يتراجع بمضي الوقت، هل يعني بهذا أن رصيدهم ناتج عن عواطف مؤقتة؟ أم أنه لديه قلق حقيقي من إتاحة الفرصة لهم كي يتواجدوا في التفاعل السياسي بما يؤمنون به من قيم مدنية، فيشتد عودهم ويضفون حيوية جديدة علي ساحة المتبارين في الديمقراطية المصرية؟
علي كل، ما يمكن فهمه من هذا هو أن هويدي لديه مخاوف حقيقية من ثلاثة توجهات سياسية متناقضة، لو حصلت علي بعض الوقت قد تعيد ترتيب أوراقها: التيارات الاسمية الأخري المناقضة للإخوان + قوي 25 يناير + من يسميهم فلول الحزب الوطني، الذين لا شك سوف يطرأ عليهم تطورات مختلفة.
«ليس انحيازًا» لفريق علي حساب آخر، وإنما تحيز إلي أن يكون الصندوق معبراً بحق عن التوجهات الأصيلة في مصر، خصوصاً إذا كان البرلمان المقبل سوف يتولي إعداد دستور جديد.. و«إصرار» علي أن تكون الانتخابات بداية لمرحلة استقرار وليس تمهيداً لجديد انفجار.. «وتأكيد» علي أن الوضع الأمني الذي يسمح بحوار وتنافس سياسي سليمين غير موات ولن يكون مواتياً طيلة أشهر.. نجدد مطالبة الجيش بألا يترك موقعه حيث هو مؤتمن علي البلد بعد ستة أشهر.
abk@abkamal.net www.abkamal.net