من حق الشعب الثورة على الرئيس «الخائن» للأمانة وعزله دون أن يكمل مدة رئاسته

كتبت هبة نافع
أكدت محكمة القضاء الادارى فى حيثيات حكمها برفض الدعاوى المطالبة ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستورعلى شرعية عزل الرئيس السابق محمد مرسى بقيام ثورة 30 يونيو وشرعية تولى المستشار عدلى منصور منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، وأكدت أيضا أن القوات المسلحة برئاسة الفريق أول عبد الفتاح السيسى قد انحازت إلى الشعب ونفذت إرادته مثلما حدث فى 25 يناير، ورفضت أيضا المحكمة إبطال ما نتج عن لجنة الخمسين بحجة تجاوزها مدة ال60 يوما المحددة فى الإعلان الدستوري، وأيدت قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء يومى 14 و15 يناير الجاري.
وقالت المحكمة إن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات والذى ينشئ الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم، وحيث يختار الشعب رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية فهو يمنحه ثقته لكنه لا يرهن لديه إرادته ولا يتخلى له عن سيادته ولا يملك الرئيس الذى انتخبه الشعب تفويضا مطلقا من الشعب .
وأضافت انه فى حالة استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشل فى إدارة الدولة أو خان أمانة الحكم ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب، فإن البديل أمام الشعب هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع .
وقالت المحكمة إن الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى فى انها تعبر عن إرادة شعبية من غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور على وجه يكفل ضمان تحقيق ما يرجوه من مطالب.
أما الانقلاب العسكرى فوصفته بالمحكمة بأن يقوم به مجموعة محدودة من العسكريين بهدف الاستيلاء على السلطة بالقوة وإزاحة الحاكم وتولى الحكم دون اعتداد بما إذا كان ذلك وفقا لإرادة الشعب أم لا .
وأكدت المحكمة على شرعية تولى المستشار عدلى منصور منصب رئيس الجمهورية عقب ثورة 30 يونيو، حيث قالت أن انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبية يختلف عن انتقالها فى ظل الشرعية الدستورية.. جاء ذلك فى الدعوى التى اقامها عدد من المحامين لبطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2013 بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديلات دستور 2012 ، بحجة أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى قد استولى على مقاليد الحكم فى البلاد يوم 3 يوليو الماضى واعتقل الرئيس المنتخب وحل مجلس الشورى وأقال الحكومة وعطل العمل بالدستور.