ننفرد بنشر حيثيات تأييد إجراء الاستفتاء فى موعده.. "القضاء الإدارى" تدافع عن شرعية تولى "منصور" رئيسا.. وتؤكد: الجيش انحاز للمصريين فى 30 يونيو مثل 25 يناير.. ومن حق الشعب الثورة على الرئيس الخائن

فى أول اعتراف قضائى من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بأن ما حدث فى 30 يونيو هو ثورة شعبية، أصدرت المحكمة حكما قضائيا مهما، أكدت فيه على شرعية عزل الرئيس السابق محمد مرسى بقيام ثورة 30 يونيو، وشرعية تولى المستشار عدلى منصور منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، وأكدت أيضا على أن القوات المسلحة برئاسة الفريق أول عبد الفتاح السيسى قد انحازت إلى الشعب ونفذت إرادته مثلما حدث فى 25 يناير، ورفضت أيضا المحكمة إبطال ما نتج عن لجنة الخمسين بحجة تجاوزها مدة ال60 يوما المحددة فى الإعلان الدستورى، وأيدت قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء يومى 14 و15 يناير الجارى.
جاء ذلك فى دعوى أقامها عدد من المحامين لبطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2013، بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديلات دستور 2012، بزعم أنه تم الاستيلاء على الحكم فى البلاد يوم 3 يوليو الماضى، كما أن لجنة الخمسين قد تجاوزت الميعاد القانونى لعملها، حيث ردت المحكمة على كل هذه الادّعاءات.
صدر هذا الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش نائبى رئيس المجلس.
وقالت المحكمة إن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وهو الذى ينشئ الدساتير ويعدّلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم، وحيث يختار الشعب رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية فهو يمنحه ثقته، لكنه لا يرهن لديه إرادته، ولا يتخلى له عن سيادته، ولا يملك الرئيس الذى انتخبه الشعب تفويضا مطلقا من الشعب.
واستطردت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة منه، بأنه فى حالة إن استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشل فى إدارة الدولة أو خان أمانة الحكم، ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب، فإن البديل هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى على أن الشعب المصرى سبق وأن قام بثورة فى 25 يناير 2011، وبعد أن مر بفترة انتقالية باشر فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختصاصات رئيس الجمهورية، انتخب رئيسا جديدا استلم الحكم فى 30 يونيو 2012، وثارت ضده الاحتجاجات الشعبية وتصاعدت إلى أن تحولت إلى ثورة شعبية فى 30 يونيو الماضى، بعد أن رفض الاستجابة إلى مطالب الشعب أو الاحتكام إلى الشعب فى استفتاء عام على استمراره فى الحكم، وقد انحازت القوات المسلحة إلى الشعب ونفذت إرادته مثلما فعلت فى الثورة الأولى.
وقالت المحكمة إن الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى فى انأها تعبر عن إرادة شعبية من غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور على وجه يكفل ضمان تحقيق ما يرجوه من مطالب.
أما الانقلاب العسكرى فوصفته المحكمة بأن يقوم به مجموعة محدودة من العسكريين، بهدف الاستيلاء على السلطة بالقوة، وإزاحة الحاكم وتولى الحكم دون اعتداد بما إذا كان ذلك وفقا لإرادة الشعب أم لا.
ودافعت المحكمة عن شرعية تولى المستشار عدلى منصور منصب رئيس الجمهورية عقب ثورة 30 يونيو، حيث قالت إن انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبية يختلف عن انتقالها فى ظل الشرعية الدستورية، فبعد الثورات تتعطل أحكام الشرعية الدستورية العادية، ومن يتولى الحكم بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد لا يستند فى ذلك إلى حكم الدستور الذى يتم تعطيله أو إسقاطه، وإنما تكون سلطته فعلية وواقعية بأمر الثورة، وتقوم على أساس مبدأ دوام الدولة واستمرارها، وهو الذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية.
ورفضت المحكمة ما ذكره مقيم الدعوى، من أن المستشار عدلى منصور رئيس غير شرعى ولا يملك إصدار أى قرارات، حيث قالت إن رئيس الجمهورية المؤقت يباشر الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، وأنه أصدر قراراته بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين، ودعا الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى الذى منحه هذا الاختصاص.
كما رفضت المحكمة ما ذكره المدعى من أن تعديل دستور 2012 يجب أن يتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 217 و218، ومنه المتضمنتان تنظيم إجراءات تعديله، حيث قالت: "الأصل أن يعدل الدستور وفقا للأحكام المنصوص عليها فى صلبه، إلا أن هذا الأصل لا يسرى فى الظروف الاستثنائية التى تعقب الثورات".
ومنحت المحكمة فى حيثيات حكمها تحصينا لأعمال لجنة الخمسين، وردت على الجدل الدائرة حول بطلان أعمالها وما انتهت إليه بسبب انتهاء مدة الستين يوما قبل إنهاء عملها، فقد أكدت المحكمة على أن الإعلان الدستورى حدد مدة الستين يوما لعمل لجنة الخمسين دون أن يرتب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، ولم ينص على بطلان عمل اللجنة بعد الميعاد، كما لا يشكل تجاوز الميعاد عدوانا على اختصاص جهة إدارية أخرى، ومن ثم فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29 من الإعلان الدستورى هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مجاوزته أى شىء يؤثر على شرعية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، بحجة أن دعوة الناخبين للاستفتاء من الأعمال السيادية، حيث ذكرت أن أعمال السيادة لم تُحدد ولا يوجد لها تعريفا جامعا مانعا، ومتروك الأمر للقضاء لتحديدها، وقرار دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل الدستور يتعلق بممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، وهى أمور تتعلق بحريات وحقوق الأفراد وبمراكزهم القانونية الخاصة وتخضع لرقابة محاكم مجلس الدولة، كما أن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى حدد المختص بإصدار هذا القرار وهو رئيس الجمهورية، كما نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 إجراءات إعلان القرار، وبالتالى فهو قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء.
واستندت المحكمة إلى الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا باعتبار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب قرارا إداريا، حيث أكدت على أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة، وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة فى مدارج الديمقراطية.
لمزيد من تحقيقات وملفات..
فى مؤتمر صحفى للكشف عن ملابسات إعلان الإخوان كجماعة إرهابية.. وزير العدالة الانتقالية: بيان الحكومة كان مجرد إعلام للمجتمع.. وتحقيقات النيابة تؤكد تورط التنظيم فى عدد كبير من وقائع العنف
تحقيقات النيابة تكشف: نجل البلتاجى المحرض الرئيسى لتظاهرات طلاب الإخوان بالجامعات.."أنس"وأصدقاؤه أمدوا أبناء الجماعة بالذخيرة..والشرطة ضبطت بحوزتهم فرد خرطوش وأجهزة بث مسروقة من التليفزيون
90 ألف طبيب وصيدلى يضربون جزئياً بمستشفيات الصحة لتطبيق "الكادر".. إلغاء العمليات غير العاجلة.. وتكثيف التواجد بالاستقبال والطوارئ لمنع تكدس المرضى.. وغياب 70 % من الصيادلة عن العمل بالوزارة
اقرأ أيضاً..
بالصوت.. ياسر على قبل القبض عليه: "الإخوان لن يتركوا مصر"
تسريبات السيسى حلال.. وتسريبات الثوار من الكبائر
بالفيديو.. عمرو الليثى يلقى نظرة الوداع على جثمان والده ويبكى
القط الفرعونى والسمكة الجيلاتينية والسحلية الأسطورية.. أغرب 10 فصائل حيوانات
كاريزما "حكيم" وأناقة "جنات" وشقاوة "بوسى" فى رأس السنة.. وصافيناز تشعل الاحتفالات برقصات جديدة