حصاد السياسة بالمحافظات.. ياسر برهامى: بقاء الإخوان فى الحكم يمثل خطراً على المشروع الإسلامى..منسق "تمرد الإسلامية"بدمياط:"البناء والتنمية" يدعم الميليشيات المسلحة.. "الإنقاذ"تحشد بنعم للدستور بالسويس

نشاط مكثف تشهده الحركات السياسية والأحزاب بالمحافظات مع الإعلان عن تحديد موعد للاستفتاء على الدستور.. ففى المنوفية قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية إن بقاء جماعة الإخوان فى الحكم، كان يمثل خطرا على المشروع الإسلامى فى ظل رفض الشعب الكبير له بعد عام واحد من توليه الحكم بسبب سياساته الخاطئة حسب تعبيره.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقامتها الدعوة السلفية، مساء أمس الجمعة، بمسجد عباد الرحمن بمدينة شبين الكوم والتى حاضر فيها الدكتور ياسر برهامى، والدكتور صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" ولجنة الخمسين ولفيف من قيادات الدعوة السلفية بالمنوفية.
وأضاف برهامى أنه لم يكن يتوقع الأعداد الضخمة التى نزلت فى 30 يونيو وطالبت بإسقاط حكم الرئيس مرسى وجماعته.
وأكد برهامى أنه لم يكن عضوا بجماعة الإخوان فى يوم من الأيام، مؤكدا أن الموافقة على التعديلات الدستورية هى بداية حقيقية للاستقرار، وستشارك الدعوة السلفية وحزب النور بقوة، مشيرا إلى أنهم تمكنوا قدر المستطاع المحافظة على الجانب العقدى فى الدستور، وأن الأزهر وقف موقفا رائعا فى الحفاظ على مواد الهوية فى الدستور.
وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنهم لم يتمنوا حدوث 30 يونيه، وأوضح " نصحنا الإخوان بضعف حكومة الدكتور هشام قنديل ولكن لم يستجب أحد وتفاقمت الأزمة" مؤكدا لم نكن على علم بما سيفعله الجيش يوم 3 يوليو، قائلاً: "لا أرى مرسى ولى أمر شرعياً ولا السيسى أيضا لأن ولى الأمر الشرعى هو من يقيم الدين ".
وفى دمياط قال وليد يوسف البرش، منسق تمرد الجماعات الإسلامية ل"اليوم السابع" إن حزب البناء والتنمية هو حزب يدعم الميليشيات المسلحة فى مصر ولا يقدم خيرا لمصر ولكننا فى حركة تمرد الجماعة الإسلامية نهدف إلى التصالح مع المجتمع المصرى ونعيد الجماعة الإسلامية إلى جماعة دعوية وننبذ العنف مع المواطن لأننا نضع عدة نقاط نعمل من خلالها وهى التصالح مع الوطن وعدم التعالى على المواطن أو إرهابه وعدم حمل السلاح لأن الحكم هو عقد اجتماعى بين الحاكم والرعية.
وأكد البرش أن قيادات الجماعة الحاليين أمثال "عاصم عبد الماجد وطارق وعبود الزمر وصفوت عبد الغنى " هم قادة يرفضون التصالح ونبذ العنف مضيفا كنت شاهدا على رفض هؤلاء مبادرات المراجعات الإسلامية فى التسعينيات.
وفى السويس قال على أمين، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ بالسويس إن دعوة الرئيس عدلى منصور للناخبين اليوم للتصويت على الاستفتاء يومى 14 و15 يناير القادمة لاقت قبولا لدى المواطنين، مؤكدا أن الشعب المصرى لديه رغبة حقيقية فى التصويت على الدستور وعدم السماع لدعاوى الإخوان للمقاطعة.
وتابع أمين أن حملتهم للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع القوى السياسية تم تفعيلها بالحديث بشكل فردى لكل عضو وناشط سياسى مع المقربين منه وأصدقائه للمشاركة فى الدستور والتصويت بنعم وهو الجزء الأول فى الحملة موضحا فى تصريحات صحفية أن هناك حملات مجمعة سيقوم بها القوى السياسية لتوعية المواطنين بالدستور فى كل مناطق وأحياء السويس.
ومن جانبه قال مصطفى السويسى، منسق حملة تمرد إن حملتهم للدستور تحت شعار "نعم للمشاركة" ستفعل خلال أيام على الأرض وهم حاليا فى مرحلة التجهيز الإدارى.
كما عقد حزب "النور" بالسويس لقاء مغلقا لأعضاء الحزب وكوادره والقيادات بمقر الغرفة التجارية مساء اليوم وذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة ال50 وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية.
وقال عباس محمد، أمين حزب "النور" بالسويس إن اللقاء يأتى ضمن أولى فاعليات النور للاستعداد لإطلاق حملات فى الشارع لدعوة المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت ب"نعم" موضحا ل"اليوم السابع" أنهم فضلوا أن يكون اللقاء مقتصرا فقط على أعضاء الحزب على أن يتم إصدار بيان إعلامى بتفاصيل اللقاء عقب ذلك.
وفى أسيوط قال خالد القاضى، مسئول التنظيم بحركة "تمرد"، إن الدستور به أخطاء وعيوب ولكن هناك أملا بأن التغيير قادم.
وأكد أن أهم ما فى الدستور الجديد هو باب الحريات مقارنة بدستور 2012 ودستور 71، مشيرًا إلى أن الأخطاء الموجودة بالدستور يمكن تعديلها بعد انتخاب مجلس الشعب عبر أشخاص سينتخبهم الشعب.
وقال خلال ندوة عقدتها حركة تمرد المركزية مساء اليوم السبت بقصر ثقافة أسيوط بعنوان "نعم للمشاركة" لشرح دستور 2013 بحضور حسن شاهين، مسئول المكتب التنفيذى بالحركة، وخالد القاضى، مسئول تنظيم بالحركة: إننا أمام معركة الاستفتاء ولابد من نزول الشعب المصرى ليقول رأيه بنعم أو لا.
وفى الإسكندرية طالبت حركة تغيير فى بيانا لها بضرورة تشكيل محاكمات ثورية لأعضاء التنظيم العالمى لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وإبعادهم عن الحياة السياسية.
وطالب إيهاب القسطاوى، المتحدث الرسمى باسم الحركة بضرورة إنشاء محاكمات ثورية للقتلة ومن أراقوا دماء المصريين وأضاف "القسطاوى" أنه فى أعقاب الثورات التى تقوم فى أى من البلدان يجب على النظام الجديد إنشاء محاكم ثورية تكون مهمتها محاكمة النظام الذى أسقطته الثورة وإن عادة تكون هذه المحاكمات عن الفترة التى حكم فيها النظام السابق ويحاسب على الجرائم التى وقعت خلال فترة حكمه فى النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما تسبب فى قيام الثورة.
أشار إلى أن هذه المحاكم لا تشكل من القضاء العادى لأنه غير قادر على نظر هذه القضايا فهى تحتاج إلى خبرات ليست قضائية أو قانونية، فحسب لكنها تحتاج إلى العناصر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلخ فهى تعتبر بمثابة خبرات فنية هى القادرة على الفصل فى أمور تخصصها.
وهذا ما جعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد قيام ثورة يوليو سنة 1952 أن يلجأ إلى تشكيل محاكم ثورية مثل محكمة الغدر والثورة والشعب.
كما شن حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، حملة شرسة على الدستور القادم، اليوم السبت بعد صدور قرار من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بموعد الاستفتاء 14 و15 يناير المقبل.
وفى كفر الشيخ طالبت حملة قرار الشعب لتنصيب الفريق أول السيسى رئيسا، جموع الشعب المصرى بالمشاركة فى التصويت على دستور مصر الثورة يومى 14 و15 يناير، لاستكمال أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وإنقاذ خارطة المستقبل التى أقرتها القوى الوطنية فى 3 يوليو الماضى.
وأشارت الحملة فى بيان لها قرار الشعب إلى أن التصويت على الدستور الجديد بنعم يعنى التأكيد من الشعب على موافقته على خارطة المستقبل والثورة التى أطاحت بالنظام المعادى للوطنية المصرية فى 30 يونيو بعد خروج الملايين الحاشدة فى جميع شوارع مصر لإسقاط هذا النظام الفاشى والفاشل منذ وصوله للسلطة.
وقالت الحملة: "نرحب بدعوة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت بدعوة المواطنين للتصويت على الدستور خلال يومى 14 و15 يناير المقبل"، مشيرة إلى أنها ستشارك فى تنظيم الاستفتاء فى جميع اللجان على مستوى الجمهورية وذلك من خلال جميع أعضائها فى محافظات الجمهورية.