القوى السياسية والمدنية ترحب بقرار الحكومة وتطالب بتشريع قانونى يفعله

فى رد فعل سريع من القوى السياسية والحزبية المدنية على قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الأخوان منظمة أرهابية، رحبت القوى السياسية بالقرار مطالبة الحكومة باصدار تشريع يفعل قرارها بحق المنتمين للجماعة ومن يثبت اعتناقه الفكر الإرهابى من مباشرة حقوقه السياسية.
وشددت الأحزاب على ضرورة إدراج الإخوان ضمن قوائم الإرهاب الدولى منتقدة تأخر تحركات الحكومة فى هذا السياق وقالت الأحزاب أن الأيادى المرتعشة للحكومة تسببت فى تأخر القرار بما تسبب فى مزيد من القتلى فى الاحداث الارهابية الأخيرة.
رحبت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة وحملتها السيسى رئيسا بإعلان مجلس الوزراء جماعة الاخوان كجماعة ارهابية وفقا لما جاء بنص بالمادة 86 من قانون العقوبات المصرى وقالت فى بيان اصدرته ان هذا القرار تاخر كثيرا ولو كان قد صدر منذ30 يونيو لكان حقن دماء مئات المصريين الذين استشهدوا على ايدى جماعة الاخوان الارهابية وفقا للقانون.
قال عصام الاسلامبولى المحامى وعضو الهيئة العليا لحزب الكرامة: «إعلان جماعة الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابى يجب ان يليه اصدار قانون يحدد معنى الارهاب والعقوبات الخاصة به».
وتساءل كيف نسمح لجماعة ارهابية بخوض انتخابات برلمانية او رئاسية او غير ذلك مضيفا: «لابد من تطبيق ما ورد بقانون العقوبات حتى يطبق قرار مجلس الوزراء بجدية واضاف: «قرار الحكومة الذى تأخر كثيرا من شانه ان يوقف العمليات الارهابية».
ورحبت حركة تمرد بقرار الحكومة مطالبة بتفعيله. ومن جانبه قال محمود عبد الله امين الانضابط بحزب التجمع وعضو لجنة الحريات «قرار الحكومة رد فعل للارهاب الذى اصبح واقعاً بعد أن سمح الرئيس السابق محمد مرسى بدخول الارهابيين للبلاد وتشكيل تنظيمات عنقودية وخلايا نائمة.
وأضاف: قرار الحكومة يتماشى مع مطالبانا بعد أن رفعنا دعوى قضائية تطالب بإدراجهم ضمن قوائم الارهاب الدولى بعد توثيق تحركاتهم الارهابية ضد السلطة فى مصر.
وقال بهاء ابو شقة المحامى و نائب رئيس حزب الوفد: «بعد قرار الحكومة باعتبار الاخوان تنظيماً رهابياً، الانتماء للجماعة جريمة وفقا لقانون العقوبات وإذا وقعت لها عقوبات خاصة بقانون العقوبات.
واشار الى ان عقوبات الارهاب تصل إلى حد الاعدام مضيفا «إذا وجهت لشخص ما لها علاقة بانتمائه لجماعة ارهابية تحول دون ترشحيه فى اى انتخابات قادمة سواء كانت برلمانية او رئاسية وأشار إلى امكانية ان تصدر الحكومة قانوناً صريحاً بهذا المعنى بحيث يشمل عقوبات تكميلية لها علاقة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية واضاف «اعتقد ان القرار سيكون له اثره فقد يكون انتماء الفرد للجماعة الارهابية كافياً لتقديمه للمحاكمة.
وشدد على ضرورة ان يشمل القرار أو القانون الجديد اعلان اى فرد عن إنسحابه من الجماعة سبب من اسباب الاعفاء من العقاب.
ولفت إلى أن القرار الحكومى تأخر كثيرا وأن قرار ادراج الجماعة كتنظيم ارهابى دولى يتطلب التوقيع على اتفاقية مكافحة الارهاب واخطار الامم المتحدة بهذا الامر بعد توثيقه.
ومن جانبه شدد صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة اصدار تشريع ينظم فكرة ادراج الاخوان كجماعة ارهابية بحيث يشمل كل من يثبت انتماءه للجماعة أو حتى تمويلها وننتظر قراراً لم يصدر من مجلس الوزراء حتى الان ولابد من وضع مشروع قانون للارهاب يتضمن اليات نسب التهم الى من ينتمى لمنظمة ارهابية.